دولة القانون: الاشكاليات السياسية لا يمكن تجاوزها من دون اللجوء الى الدستور-الأخبار

دولة القانون: الاشكاليات السياسية لا يمكن تجاوزها من دون اللجوء الى الدستور

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 29-09-2011

بغداد/ المدى
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي امس الخميس: ان رئيس الحكومة نوري المالكي اعرب عن موافقته على تنفيذ جميع الاتفاقات بين الكتل السياسية، مبيناً انه من المحتمل ان تبقى مسألة منح رواتب قوات البيشمركة من قبل الحكومة العراقية هي نقطة الخلاف الوحيدة بين بغداد واربيل.
واوضح عارف طيفور لوكالة كردستان للانباء: ان "رئيس الحكومة نوري المالكي ابدى موافقته على تنفيذ جميع نقاط الاتفاق بين الكتل السياسية العراقية وبين الائتلاف الكردستاني ودولة القانون". وتابع: ان "المالكي اكد على انه سيتم تنفيذ اية نقطة في الاتفاقات المبرمة ضمن اطار الدستور العراقي، على ألا تكون مخالفة للدستور".
واستدرك طيفور بالقول "ولكن خلافاتنا مع الحكومة العراقية ربما ستثور بشأن معالجة مشكلة قوات البيشمركة الكردية، لأن المالكي يعتقد ان رواتب تلك القوات المعروفة بقوات حرس اقليم كردستان ينبغي ان تُمنح من قبل حكومة الاقليم".
وزاد بالقول ان "ائتلاف دولة القانون يعتقد ان الدستور العراقي لم ينص على ارغام الحكومة العراقية على تأمين رواتب ومستحقات قوات البيشمركة، ولكننا نعتقد ان قوات حرس الاقليم جزء من قوات الداخلية العراقية".
من جانبه، قال عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي شوان محمد طه لـ(آكانيوز) :"بحسب الدستور العراقي فان قوات البيشمركة تُعرف بحرس اقليم كردستان، وهي جزء من قوات الجيش العراقي، وتقع على وزارة الدفاع العراقية مسؤولية تأمين رواتب ومستلزمات افرادها".
من ناحيته، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب هادي الياسري ان سحابة الضباب بين ائتلافه والتحالف الكردستاني ستنجلي خلال الايام القليلة المقبلة. واضاف الياسري لوكالة كل العراق: ان"الزيارات بين الكتل السياسية المتنازعة والتي تشهدها الساحة السياسية يمكن لها ان تجلي الخلافات القائمة بين حكومة المركز والاقليم من خلال الاتفاق على المسائل العالقة بين قادة الكتل السياسية". يذكر ان العلاقات بين حكومة المركز واقليم كردستان شهدت توتراً بشأن ملفات عدة كان آخرها اعتراض القوى الكردستانية على مشروع مسودة قانون النفط والغاز المقدم من قبل مجلس الوزراء الى رئاسة مجلس النواب. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح اكد امس الاول أن" المسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية تحتاح الى حل جذري، مضيفاً أن الحل لن يتم الا عن طريق تنفيذ الاتفاقات والالتزام بالدستور".
وأشار صالح في تصريح صحفي على هامش انعقاد مؤتمر نقابة الصيدلانيين في أربيل انه"من المقرر أن يزور وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بغداد في الأيام المقبلة لعقد اجتماعات مع الأطراف السياسية العراقية من أجل بحث تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الأطراف السياسية".
واوضح صالح أن" الوفد سيبحث حسم مجموعة من المسائل العالقة بين أربيل وبغداد والتي تحتاج الى معالجة، ونحن سنطرح في زيارتنا وجهة نظرنا بشأن هذه المسائل وسنستمع الى ملاحظات ووجهات نظر الأطراف الأخرى، وسنسعى لخلق أرضية مناسبة لمعالجة المسائل العالقة بصورة نهائية".
وتابع :ان" المسألة ليست أن نبدأ الحوار من البداية، انما مشاكل العراق تحتاج الى ان نضع خطوات نحو معالجتها".
وكان وفد حكومي من بغداد زار اقليم كردستان السبت الماضي لحلحلة الاشكالات العالقة بين المركز والاقليم ، وتم بحث المشاكل والمعوقات التي يشهدها العراق والأوضاع السياسية بشكل عام الى جانب التباحث بشأن كيفية عمل جميع الأطراف معاً من اجل احتواء الخلافات والأزمات وحلها من أجل المصلحة العامة.
وكان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس في بغداد ترأس الثلاثاء الماضي اجتماعاً تنسيقياً لأعضاء مجلس النواب والوزراء ورؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمدراء العامين الكرد.
وقال المكتب المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني أن " الاجتماع بحث خلاله الوضع السياسي الراهن على الساحة العراقية " مشيراً الى أن " شاويس شرح وجهة نظر القيادة السياسية الكردستانية وتقييمها للواقع السياسي الحالي في البلاد والتفاهمات الداخلية بين الاحزاب الكردستانية وموقفها من القضايا واجبة الحل بين الحكومتين الاتحادية والاقليم وعلى رأسها المادة 140 من الدستور".
ونقل المكتب عن شاويس تأكيده على " ضرورة سير العملية السياسية بالشكل الذي يعود على كل مكونات الشعب العراقي بما يستحقه من حاضر ومستقبل مشرفين وبما ينسجم ومفهوم تنفيذ العملية الديمقراطية المستندة الى الدستور والتفاهمات والتوافقات التي يسندها التنفيذ الكامل لمبادرة مسعود بارزاني واجتماعات اربيل الملحقة بها".
ومن المؤمل ان يزور بغداد وفد من حكومة اقليم كردستان برئاسة رئيس الحكومة برهم صالح للتباحث بشأن المسائل العالقة وابرزها قانون النفط والغاز والمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها والورقة الكردية واتفاقية اربيل.
وأتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي الجانب الأمريكي بالعمل على تأزيم العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الإتحادية.
وقال المالكي لوكالة كل العراق :" الأمريكان يدفعون الكرد بإتجاه تأزيم العلاقات مع المركز من خلال قانون النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها بغية الحصول على تنازلات من الحكومة الاتحادية في موضوع الانسحاب الأمريكي نهاية العام الحالي 2011".
وأضاف: إن " تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن السماح لبقاء القوات الامريكية في البلاد بعد عام 2011 يعد دليلا على الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على الحكومة الاتحادية من اجل السماح لتمديد بقاء قواتها في البلاد".
وفي الصعيد ذاته، قال النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي: ان" الذي بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لا يمكن ان يحل الا بالاعتماد على الدستور العراقي كمرجعية وحيدة".
واضاف الاسدي في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] أمس: ان" ما يختلف عليه في تفسير فقرات الدستور يمكن العودة به الى المحكمة الاتحادية"، مؤكداً على" وجوب احترام المعايير الدستورية في عملية التنفيذ ان كانت الاتفاقات سياسية او اجراءات ادارية". ودعا الى" مبدأ الحوار بين مختلف الكتل من اجل ايجاد التفاهمات للحد من تفاقم الازمة السياسية في البلاد".