الحكيم:مصالح السياسيين الضيّقة تعيـق اتفاقهم لحلّ أزمات العراق-الأخبار

الحكيم:مصالح السياسيين الضيّقة تعيـق اتفاقهم لحلّ أزمات العراق

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 29-09-2011

بغداد/ المدى
قال عمار الحكيم في كلمة بالملتقى الثقافي للمجلس الأعلى إن المشهد السياسي العراقي يعيش تقلباته السلبية في مجمل المسارات العامة في ظل غياب الرؤية الواضحة والخطوات المدروسة لخلق مناخات التعاون بين المكونات والقوى السياسية بما يحقق الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي

ويعالج الواقع الخدمي ويوفر الخدمات الضرورية للمواطنين الذين يتحملون كل هذه التبعات نتيجة الواقع السلبي الذي نعيشه في المشهد السياسي.
وأشار إلى أن رفاه المواطن العراقي وخدمته إنما يكون من خلال التعاون بين القوى السياسية ولكن بغياب هذا التعاون لا يمكن أن يتحقق هذا الامر المهم ويصبح المواطن المتضرر الاكبر من هذه الاختلافات القائمة بين السياسيين. وقال ان ما يثير التفاؤل هو النظرة الهادئة والدعوات الى الحوار والتواصل البنّاء التي تنطلق حاليا من الاطراف المختلفة مما يؤكد المسارات الصحيحة التي يمكن أن تحل مشاكل البلد.
وأكد الحكيم انه لا خيار للعراقيين إلا أن يجلسوا بعضهم مع البعض الآخر ويتحاوروا ويتناقشوا ويتصارحوا ويعالجوا مشاكلهم في ما بينهم ويحترموا التعدديات في المذهب والدين والقومية والتوجهات السياسية التي يتمتع بها العراق ويمكن أن تكون مصدر قوة حقيقية اذا أحسن التعاطي معها.
واشار الى ضرورة معالجة المشاكل السياسية بمقاييس المصلحة الوطنية وليس بالمقاييس الفئوية والحزبية حيث كل يريد أن يحصل على كل ما يريد على حساب شريكه الآخر. واضاف ان الالتزام بالدستور يمثل مدخلا مهما يجتمع عليه العراقيون ،وحذر من تجاوز الدستور وقال "اذا تجاوزنا الدستور فلا تبقى مرجعية نرجع اليها عند الاختلاف لمعالجة المشاكل".
نزيف الدم مستمر
وحول الوضع الامني في البلاد اشار الحكيم الى ان نزيف الدم المستمر يتدفق في كل يوم حيث التفجيرات وسقوط الضحايا والجرحى. وقال أن وصول الإرهابيين الى كل مكان وبالطريقة التي يرغبونها ليقوموا باستهداف المواطنين في المواقع الحساسة والمدن المقدسة وفي المناطق الآمنة والقيام بعمليات مزدوجة هو تفنن في إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وأكد ان هذه قضية تحتم المراجعة الحثيثة للخطط الامنية الموضوعة من قبل الاجهزة المختصة وضرورة تطوير الجهاز ألاستخباري للوصول الى هؤلاء الإرهابيين قبل إيقاع الجريمة وايذاء الناس وقتلهم بهذه الطريقة المروعة وضرورة مراجعة العناصر الذين يتسلمون مواقع حساسة في الجهاز الأمني والتأكد من عدم انتمائهم او تعاطفهم مع هذه المجموعات الإرهابية لتحقيق القدر المطلوب من النجاح في العمليات الامنية.
واشار الى ان هذه العمليات الارهابية تستهدف اثارة الفتن الطائفية واظهار أن أي تفجير يحصل في منطقة ما انما هو رد فعل لتفجير في محافظة أخرى من اجل إذكاء الصراعات والفتن والنعرات الطائفية.
ضرورة استكمال انسحاب كامل القوات الأمريكية
وأشار الحكيم الى اليوم العالمي لمقاومة الحروب الذي يحتفل به العالم الان مشددا على أهمية استكمال السيادة العراقية من خلال العمل الجاد لإخراج العراق من تبعات البند السابع لميثاق الامم المتحدة التي فرضت عليه اثر حرب النظام السابق على الكويت عام 1990. واشار الى ان العراق يرزح تحت هذا البند وتحت الوصاية الدولية منذ مطلع التسعينيات ولا بد من وضع حد لهذا الامر ليستعيد سيادته الكاملة.
ودعا الى خروج القوات القتالية الاميركية من العراق بنهاية العام الحالي والتنفيذ الكامل لاتفاقية سحب القوات الاميركية المعقودة بين البلدين أواخر عام 2008 ليتمكن العراق من تعزيز مصالحه مع العالم من خلال الحفاظ على سيادته الكاملة وبالندية الكاملة ضمن تقديراته للمصلحة الوطنية العراقية دون تدخل او هيمنة من أي طرف إقليمي او دولي.
أرقام مخيفة عن الفساد الإداري والمالي
وتطرق الحكيم الى الفساد المالي والإداري الذي يضرب البلاد حاليا ،فأشار الى أن تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2010 والذي نشر قبل ايام مثّل صدمة كبيرة للعراقيين لما أشار اليه من أرقام مخيفة عن الفساد الإداري والمالي والهدر الكبير للمال العام.
وأكد انه لا تطور ولا إعمار ولا ازدهار في العراق بوجود هذا الفساد المالي وهذه البعثرة في الاموال العامة على حساب مصالح الناس.. وشدد على ضرورة العمل لوضع حد للآثار المدمرة للفساد المالي في العراق من خلال خطوات مدروسة ومواقف صلبة ومكافحة حقيقية للفساد الإداري والمالي وإنفاق ثروات العراق على مواطنيه المحرومين والمظلومين والشرائح المسحوقة وتشييد البنى التحتية هو الطريق الذي يحصل من خلاله المسؤول على رضا الله تعالى وعلى ثقة الشعب به.
وقال ان الميزانيات الضخمة التي لا سابق لها في تاريخ العراق حيث بلغت ميزانية هذا العام مئة مليار دولار وميزانية العام المقبل 111 مليار دولار فهذه الميزانيات الضخمة ستتحول الى وبال على الشعب العراقي وعلى المشروع الوطني وستزعزع ثقة الشعب بهذا المشروع ما لم توضع في سياقها الصحيح وما لم يوضع حد لظواهر الفساد الاداري والمالي في البلاد.
وشدد على أهمية إبعاد الهيئات الرقابية عن السياسة من اجل أن تمارس عملها في مكافحة الفساد ولتقطع كل يد آثمة تمتد إلى المال العام وتسيء إلى مصالح الناس وقوتهم وثرواتهم. وطالب المسؤولين بعدم التساهل مع أي ظاهرة من ظواهر الفساد الإداري في البلاد وحمل الجهات المختصة الرقابية البرلمانية والحكومية المسؤولية الكاملة في ملاحقة المفسدين والقيام بأدوارهم بعيدا عن التسييس والحزبية والفئوية وإنما الانتصار لمصالح الشعب. وأضاف الحكيم قائلا " نريد مكافحة الفساد بشروط ثلاث: أن تكون مكافحة للفساد بلا تسييس ولا تمييز ولا تعطيل.. وتفعيل ملفات الفساد وعدم تجميد بعضها.. وان تكون مكافحة الفساد عادلة لا تنظر الى المفسد كونه من أي حزب أو من أي جماعة او كيان وبلا تمييز.

دعوة للخروج من الاقتصاد الأحادي
وأوضح الحكيم إن الامن الاقتصادي يمثل رافدا من الروافد الأساسية والمهمة في الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي في البلد وهو ما يتطلب نظاما مصرفيا متطورا وحديثا يفتقده العراق حاليا. وأضاف ان تقارير مدعومة من البنك الدولي تشير الى ان المصارف الحكومية السبعة تهيمن على 87% من الودائع المصرفية في البلاد بالرغم من أنها تقدم خدمات محدودة ولا تعمل بواجباتها المصرفية في ظل بيروقراطية شديدة وبطء شديد في الخدمات ،الأمر الذي يترك أثرا سلبيا كبيرا على الاقتصاد العراقي. وطالب الجهات الرسمية المختصة بوضع سياسات نقدية صحيحة والإشراف على تطبيق هذه السياسات وترتيب الميزانيات العامة لهذه المصارف وتوفير فرص المنافسة الحقيقية بين المصارف الحكومية وبين القطاع الخاص حتى يتم الخروج من الاقتصاد الأحادي الى الاقتصاد المتعدد الذي يستطيع توفير ملايين الفرص للعاطلين عن العمل في العراق.

خطر نقص المياه في العراق
وفي ما يخص مشكلة المياه التي يعانيها العراق اشار الحكيم الى ان غياب الاتفاقيات المشتركة بين العراق والدول المجاورة له بخصوص المياه والانهار يمثل اليوم عقبة أساسية في توفير المياه للعراقيين خاصة مع الاجراءات التي تتخذها الدول المتشاطئة مع العراق من حيث توسيع استخدام المياه في تلك البلدان وكثرة السدود التي شيدتها في أراضيها مما سيحرم العراق من 45 % من المياه التي يحصل عليها الآن خلال الأربع سنوات المقبلة وهو ما يعرض الواقع المعيشي والزراعي الى خطر كبير. ودعا الى الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال والدخول في حوار جاد وصادق وبنّاء مع الدول المتشاطئة للعراق (سوريا وتركيا) وإقناعها بالتوقيع على اتفاقيات تضمن للعراق حصة عادلة من المياه...
وناشد الحكومة العراقية وضع هذا الموضوع الحساس والمصيري لاقتصاد العراق ولحياة العراقيين وزراعتهم على سلم أولوياتها للتفاوض الجاد والوصول الى نتائج مرضية لمواطني ومصالح العراق. 5 وقال إن كل هذه الامور تحصل في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط ان نسبة 21% من سكان المدن في العراق لا يحصلون على الماء الصالح للشرب في الوقت الراهن و40% من سكان الارياف لايحصلون على هذا الماء ايضا. وتساءل قائلا: اذا كانت هذه نسبة الذين لايحصلون على الماء الصالح للشرب مع وجود هذه الوفرة المائية حاليا فكيف سيكون عليه الحال بعد أربع سنوات حينما يفقد العراق نصف روافده المائية؟!