العشرات يتظاهرون وسط بغداد تنديداً بتكاليف رحلة الطالباني لأميركا للأسبوع الثاني-الأخبار

العشرات يتظاهرون وسط بغداد تنديداً بتكاليف رحلة الطالباني لأميركا للأسبوع الثاني

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 01-10-2011

السومرية نيوز/ بغداد

تظاهر العشرات من المواطنين في ساحة التحرير وسط بغداد، الجمعة، للتنديد بتكاليف رحلة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأميركية، للأسبوع الثاني على التوالي، فضلاً عن المطالبة بإخراج "المحتل" ومعاقبة المفسدين.

وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن عشرات المواطنين من أهالي بغداد تظاهروا، صباح اليوم، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمرة الثانية خلال أسبوع، احتجاجاً على مبلغ إيفاد رئيس الجمهورية إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كما طالبوا بإخراج "المحتل" والقضاء على الفساد ومعاقبة المفسدين.

وأضاف المراسل أن المتظاهرين دعوا أيضاً إلى ضرورة التعبير عن اللحمة الوطنية ونبذ الفرقة عقب "محاولة إشعال الفتنة الطائفية" عبر حادثة النخيب في محافظة الأنبار.

وذكر المراسل أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "جريمة النخيب بينت مدى اللحمة الوطنية"، و"من ينادي بالطائفية يجب أن ينبذ"، و"من يحارب القانون والقضاء هو نفسه من يحمي المفسدين"، كما رددوا هتافات "مسعود وربعه باطل" و"جلال طالباني باطل" و"البرلمان باطل".

وكشفت وثيقة سرية صادرة عن ديوان رئاسة الجمهورية العراقية وتم نشرها على صفحة "الثورة العراقية الكبرى" على الفايسبوك، أنه "بناء على أمر فخامة رئيس الجمهورية يرجى التفضل بتمويل حسابنا الجاري المفتوح لدى مصرف الرافدين فرع المنصور بالرقم (3060) بمبلغ قدره (2000000$) فقط مليوني دولار أميركي (ما يعادل 2.4 مليار دينار عراقي) لغرض تغطية نفقات فخامته إلى الولايات المتحدة الأميركية".

وأثارت هذه الوثيقة ردود فعل شعبية غاضبة فقد طالب عشرات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، في 23 أيلول 2011، بمحاسبة الطالباني، كما لاقت ردود أفعال رافضة من قبل غالبية الكتل السياسية، فقد اعتبرتها القائمة العراقية، إسرافاً وهدراً لأموال الشعب، في حين رأت كتلة العراقية البيضاء أنها تجاوز على الصلاحيات المرسومة وهدر للمال العام، كما ذكر التيار الصدري أن الشعب أحوج لتلك الأموال، كاشفاً أنه سيتقدم بطلب من اللجنة المالية النيابية لمساءلة رئاسة الجمهورية بشأن تلك النفقات، في حين أكد المجلس الأعلى الإسلامي أن المبلغ يعادل الميزانية السنوية لكثير من الدول الإفريقية.

أما في ما يتعلق بحادثة النخيب، فقد تطورت الأحداث بين محافظتي كربلاء والأنبار بعد اعتقال ثمانية من أهالي قضاء الرطبة في الأنبار، في 15 أيلول 2011، بتهمة قتل 22 مدنياً معظمهم من محافظة كربلاء، على طريق النخيب الرابط بين المحافظتين، واقتيادهم إلى محافظة كربلاء، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار وتسبب بسلسلة من ردود فعل غاضبة وتصريحات متبادلة بين أطراف عشائرية وسياسية، هدأت بعد أن أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في 17 أيلول الحالي عن إطلاق سراح المعتقلين.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، وأظهر التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

يشار إلى أن من بين مطالب التظاهرات التي انطلقت في العراق منذ 25 شباط الماضي، القضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، في حين أظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أن العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان.

ويندرج قرار تقليص الوزارات العراقية وترشيق المناصب ضمن هدف تقليل الإنفاق وتخصيص الأموال لتحسين الخدمات المتردية في معظم المناطق رغم العائدات النفطية الهائلة بفعل ارتفاع سعر البرميل الذي وصل إلى 120 دولاراً، مقابل تراجع البنى التحتية المختلفة والقطاعات الخدمية بما في ذلك الضرورية منها سواء الكهرباء أو الماء أو منظومات الصرف الصحي.

وتقدر إحصائيات هيئة النزاهة والمنظمات الدولية أن الأموال المهدورة جراء الفساد الإداري في الوزارات العراقية في العامين السابقين بحدود 7.5 مليار دولار موزعة بواقع 4 مليارات دولار في وزارة الدفاع، ومليار دولار في وزارة الكهرباء ، و510 ملايين دولار في النفط، و210 ملايين دولار في النقل، وهذه أكثر الوزارات فساداً مالياً لتأتي بعدها الوزارات بواقع 200 مليون دولار في وزارة الداخلية، و150 مليون دولار في التجارة، و150 مليون دولار في وزارة المالية والبنك المركزي، و120 مليون دولار في وزارة الإعمار والإسكان، و70 مليون دولار في الاتصالات، و55 مليون دولار في أمانة بغداد، و50 مليون دولار في وزارة الرياضة والشباب، و50 مليون دولار في التعليم العالي، و50 مليون دولار في الصحة، و40 مليون دولار في العدل، و30 مليون دولار في الزراعة، و30 مليون دولار الموارد المائية، و20 مليون دولار في الصناعة والمعادن، و10 ملايين دولار في الهيئة العليا للانتخابات، و10 ملايين دولار في السياحة، و5 ملايين دولار في التربية، و5 ملايين دولار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن فساد مالي غير منظور يقدر بأكثر من هذه المبالغ المحصورة والمتأتية عن عقود أو اختلاسات أو ترميم لمنشآت وتأجير طائرات وبواخر أو إكساء طرق أو مزادات العملة الخاصة بالبنك المركزي العراقي.