جدل جزائري بسبب نظام تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة-الأخبار

جدل جزائري بسبب نظام تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 03-10-2011

قانون يضمن 30 بالمائة للنساء في مختلف المجالس النيابية
ايلاف:
تتباين الآراء في الجزائر حول نظام "الكوتا" الخاص بالمرأة، والذي يضمن تمثيل النساء بنسبة 30 في المائة في مختلفة المجالس النيابية، وفي الوقت الذي يؤيد فيه البعض هذا النظام يرى أخرون انه غير منصف للمرأة وظالم لها ويبتعد عن مبدأ المساواة.
ما زال الجدل دائرا في الجزائر حول مشروع قانون جديد يجبر الأحزاب السياسية على ضمان نسبة تمثيل نسائي في مختلف القوائم الانتخابية بنسبة تقدر ب 30 بالمائة، و هو ما يطلق عليه اصطلاحا بنظام " الكوتا " أو " المحاصصة "، و تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع " الإصلاحات السياسية " التي أعلن عنها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في خطابه الأخير، و يهدف القانون إلى ضمان نسبة 30 بالمائة من النساء في مختلف المجالس النيابية المنتخبة البلدية و الولائية و البرلمان.

هذا المشروع يراه البعض من خلال مجموعة آراء رصدتها " إيلاف " بأنه خطوة ضرورية من أجل تكريس مشاركة أقوى و أعلى للنساء في الحياة السياسية، و المدافعون عن هذا القانون يؤكدون أنه " سيجبر الأحزاب السياسية على احترام قوانين اللعبة"، و بالتالي " ضمان الحقوق السياسية للمرأة التي عانت كثيرا من الإقصاء على هذا الميدان الذي بات إلى وقت قريب حكرا على الذكور " ، لكن بالمقابل يراه آخرون " انتقاصا من قدر المرأة الجزائرية، التي أثبتت في عدة مناسبات أنها قادرة على التحدي و المنافسة لذلك فهي لا تحتاج إلى منة أو هدايا من احد ".

وفي هذا السياق يعتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أن " نظام الكوتا أو المحاصصة المتعلق بنسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، هو انتقاص من قيمة المرأة "، و دعا إلى " ضرورة فتح المجال للنساء الجزائريات، من أجل منافسة الرجال في مختلف المجالس المنتخبة من بلدية إلى ولائية و صولا إلى مجلسي الأمة و البرلمان "، وقال تواتي أن " حزبه أشرف منذ مدة على تنصيب خلايا نسائية في مختلف المكاتب الولائية، و هذا تكريسا لمبدأ توسيع تواجد المرأة في مختلف هياكل الحزب "، هذه الخلايا من المرتقب حسب رئيس الحزب أن " يصل عددها إلى 30 خلية، بعد أن تم تنصيب الخلية الأولى بولاية قالمة شرق الجزائر "، و أضاف تواتي " يجب السماح للمرأة أيضا بالتواجد بقوة في مختلف المناصب الإدارية على غرار الولاة، و لما لا تعميم نظام المحاصصة ليشمل مختلف المناصب التنفيذية و القيادية في مختلف الإدارات الجزائرية " .

في حين وصفت رئيسة حركة الشبيبة و الديمقراطية شلبية محجوبي نظام الكوتا بأنه مجرد " ديكور انتخابي"، و أضافت أن "هذا المبدأ لا يغير من واقع المرأة التي تعاني من إقصاء في الممارسة السياسية"، و أضافت هذا " القانون هو في الحقيقة قانون تعجيزي خاصة في المناطق الريفية، أين تعجز اغلب التشكيلات السياسية على تطبيق هذا القانون، و لا يمكنها تحقيق هذه النسبة " لأن المرأة ــ حسب محجوبي ــ في هذه المناطق لا تمارس السياسية لعدة أسباب، أهمها نظرة المجتمع، و الإقصاء الممارس ضد هذه الفئة من المجتمع "، لذلك طالبت بضرورة" التراجع عن هذا القانون، لأنه لا يخدم المرأة الجزائرية " .

أما الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات أمينة حفصي فلها رأي مخالف، و قد دافعت عن هذا القانون، وطالبت بضرورة اعتماده، واعتبرت " هذا القانون الوسيلة الوحيدة لضمان مشاركة أقوى للمرأة الجزائرية، في مختلف المجالس، والقانون يجبر الأحزاب على احترام قوانين اللعبة "، تقول حفصي التي تضيف على " أن تكون عملية التطبيق غير مباشرة، و يجب أن يتم ذلك وفقا لمرحلة انتقالية " وأضافت حفصي لا " بد من ضمان نسبة 30 بالمائة للمرأة في قائمة المرشحين في مختلف المجالس النيابية " .

نفيسة لحرش رئيسة الجمعية الوطنية للمرأة هي الأخرى دافعت عن القانون في " انتظار تطبيق ما أسمته بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري " تقول لحرش .

وفي اتجاه آخر اعتبر رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون وهو نائب ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني أن " نظام الكوتا يمس بحرمة وعادات الأسرة الجزائرية " ، وهو موقف مخالف لما يتبناه حزبه في هذه المسألة تحديدا، لذلك يصر خلدون على أن " هذا الرأي شخصي و لا يمثل حزبه "، و في تصريح صحفي سابق على هامش ندوة نظمتها صحيفة المجاهد العمومية حول ملف الإصلاحات السياسية وصف حسين خلدون أن " مناقشة قصية توسيع نسبة التمثيل النسبي في المجالس المنتخبة هو أمر خطير للغاية، لأنه يمس بالعادات الجزائرية " و اعتبر خلدون أن " هذا القانون هو بمثابة منة و صدقة للمرأة الجزائرية التي أثبتت في عدة مناسبات إنها قادرة على العطاء و المنافسة بقوة من دون محاصصة أو نسبة إجبارية " .

هذا وكانت الكتلة البرلمانية لحزب العمال قد قررت في وقت سابق عدم التصويت على مشروع القانون لأنه " يتعارض مع المقترحات التي قدمها الحزب إلى لجنة المشاورات السياسية "، وحسب تصريح الأمين الوطني المكلّف بالإعلام على مستوى الحزب جلول جودي فان " حزبه يعارض نص المشروع الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لذلك فانه سوف لن يصوت عليه حينما يتم عرضه على التصويت في المجلس الشعبي الوطني لأن حزبه يرفض نظام الكوتا لأنه لا يضمن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة".

أما حركة النهضة فقد أصدرت أمس بيانا موقع من طرف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب على حفظ الله حول الموضوع تلقت " ايلاف" نسخة منه اعتبرت فيه أن ما جاء في مشروع الحكومة المقدم للبرلمان متناقضا مع المنهجية العلمية لسوسيولوجية واقع المجتمع الجزائري.

وحسب ما جاء في البيان دائما فان " مضمونه لم يستند لا إلى منطق ولا عقـل ولا واقع ولا حتى ما سعت إليه الديمقراطيات الغربية الرائدة التي تُعتـبَر نموذجا في تبرير مثل هذه القرارات، بل أخطر من ذلك هو الخرق الدستوري الواضح لمواده 29 و31 ومخالفة مبادئ حقوق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في المساواة " .

وتؤكد النهضة في بيانها " إن تخصيص هذه الكوطة بنسبة 30% للمرأة كتمثيل لها في المجالس المنتخبة هو احتـقار لها كمكون رئيس في المجتمع الجزائري . واستغلال لاسمها لتكوين الثروة للطبقة السياسية على حسابها " .

وتعتبر حركة النهضة أن " عرض هذا المشروع يثبت أن السلطة اليوم في مأزق حقيقي بين خيار الذهاب إلى إصلاحات حقيقية جادة أو الذهاب إلى سياسة الترقيع، وهي تطرح ورقة المرأة للمزايدة السياسية لإلهاء الطبقة السياسية عن الملفات الحقيقية في الساحة الوطنية وإحداث فتنة داخلية في المجتمع لكي تتهرب من مسؤوليتاها في فشلها في التنمية والإقلاع الاقتصادي وفشلها في إدماج المرأة وترقيتها في الجهاز التنفيذي للحكومة " .

و تضيف " إن الأحـزاب المشكلة للحكومة فشلت في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في التنمية الشاملة والإقلاع الاقتصادي، ومحاربة مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية وكسب الرأي العام للمساهمة في تأييد الإصلاحات، تريد اليوم تبيض وجهها باستعمال ورقة ترقية حظوظ المرأة باسم رئيس الجمهورية من أجل البقاء في السلطة. وهي بالأمس القريب رفضت اقتراح قدمه نواب النهضة بمنح منحة للمرأة الماكثة في البيت في قانون المالية. واليوم تريد من خلال هذا المشروع أن تعلي رصيدها السياسي والانتخابي على حساب المرأة مدعية أنها تخدمها وتدافع عنها لتبتز أموالا من الخزينة باسم ترشيح المرأة في قوائمها لحسابها الخاص " .