الكويت على عتبة ازمة سياسية كبيرة بسبب فضيحة فساد مليونية-الأخبار

الكويت على عتبة ازمة سياسية كبيرة بسبب فضيحة فساد مليونية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 06-10-2011

الكويت ـ ا ف ب
تبدو الكويت على عتبة أزمة سياسية كبيرة بسبب فضيحة فساد تشمل عددا كبيرا من النواب، فيما تشن المعارضة حملة قوية لإقصاء رئيس الوزراء، حسب ما أفاد محللون ونواب.

فقد وحد نواب المعارضة، الليبراليون والقوميون والاسلاميون، صفوفهم بعد اتهامات لنواب موالين للحكومة بقبول مئات ملايين الدولارات كرشى فيما توجه أصابع الاتهام الى الحكومة نفسها كمصدر لهذه الاموال. وفتح القضاء تحقيقا يشمل الحسابات المصرفية تعود لـ14 نائبا على الاقل من اصل 50 نائبا في البرلمان، ويبدو ان هذا العدد مرشح للارتفاع.

ويزعم النائب المعارض المخضرم احمد السعدون ان نوابا قد يكونوا حصلوا على ايداعات باكثر من 350 مليون دولار في حساباتهم المصرفية خلال الاسابيع الاخيرة.

وينوي نواب معارضون يطالبون بتحقيق شفاف، تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، وهو ابن اخ لأمير البلاد.

وقال النائب المعارض خالد الطاحوس خلال تجمع عام "ان الفضيحة المليونية هي نتيجة مباشرة لبقاء ناصر المحمد في السلطة". اما النائب مسلم البراك فيعتقد ان المبالغ التي اودعت في الحسابات المصرفية للنواب تزامنت مع استجوابات لوزراء في مجلس الامة (البرلمان).

وقال تقرير لمكتب الشال للاستشارات الاقتصادية هذا الاسبوع انه "في ظل هذه الاجواء الشديدة السخونة فان الاحتمال الطاغي هو حدوث معارك طاحنة تعطل مصالح البلد في زمن ازمة مالية تسود العالم وازمة سياسية اقليمية غير مسبوقة".

ودعا التقرير الى تغيير الحكومة ورئيسها "لتجنب معركة حتمية (في البرلمان) قد تمتد الى الشارع".

الا ان المحلل السياسي ناصر العبدلي يرى ان الحملة الحالية التي تقودها المعارضة لن تؤدي الى سقوط الحكومة او اقالة رئيسها.

وقال "لا اتوقع ان تتمكن المعارضة من اسقاط الحكومة... سيبقى الوضع على ما هو عليه". واضاف العبدلي الذي يراس الجمعية الكويتية لتقدم الديموقراطية (مستقلة) "حتى الآن، لا تملك المعارضة ادلة للربط بين الايداعات المليونية ورئيس الوزراء او الحكومة... وحتى ولو استجوبوا رئيس الوزراء، فليس من المتوقع ان ينجحوا في اسقاطه".

وبحسب دستور الكويت، فان للامير وحده صلاحية تعيين او اقالة رئيس الوزراء.
وشهدت الكويت في السنوات الاخيرة سلسلة من الازمات السياسية المتكررة منذ تسلم الشيخ ناصر رئاسة الوزراء في 2006، اذ تم حل البرلمان ثلاث مرات واجبرت ست حكومات على الاستقالة. وتنظم مجموعات معارضة تظاهرات شبه يومية لتحريك الشارع ضد الفساد. وقال النائب احمد السعدون الاثنين "ان القضية تحتاج الى عمل متواصل حتى سقوط الحكومة وعناصر الفساد التي دمرت البلد". واضاف "اقسم بالله ان البلد في خطر وانحدار... لقد اصبح النواب المؤيدون لاسقاط رئيس الوزراء اغلبية".

وواجهت الحكومة حملة المعارضة بتسريع اقرار سلسلة من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والتي كانت مجمدة منذ اكثر من عقد من الزمن.

ووعدت الحكومة بتقديم قانون حول الكشف عن الثروة الى البرلمان، كما وعدت بتشكيل هيئة لمكافحة الفساد.