الحكيم يطرح مشروعاً يستند الى خمسة مبادئ لحل الأزمة العراقية-الأخبار

الحكيم يطرح مشروعاً يستند الى خمسة مبادئ لحل الأزمة العراقية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 06-10-2011

وكالات
أعلن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم مشروعاً يضم خمسة مبادئ لحل الأزمة السياسية في البلاد، داعيا الكتل السياسية الى ابداء رأيها بالمشروع رفضا او قبولا، مشيرا في كلمة خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى الاسلامي في بغداد الى ان هذا المشروع يتضمن مقترحات لحل الازمة السياسية الحالية يقضي عقد اجتماع لقادة الكتل للتحاور على اسس من المصارحة والمكاشفة من أجل ألخروج بحلول جذرية، بعيدا عن المجاملات والمناورات.
واشار الى ان المبدأ الأول في مشروعه يقتضي اجراء حوار وطني شامل بين الفرقاء من خلال حوار عام يتضمن جلوس الجميع الى طاولة الحوار، مشددا على ضرورة ان يكون هذا الحوار بناءً للخروج بحلول حقيقية لا حوار من اجل الحوار فقط. مؤكدا ضرورة ان يكون هذا الحوار صريحا وواضحا يتصف بالمكاشفة ويتصف بالنوايا الصادقة والثقة المتبادلة بعيدا عن المناورات السياسية مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن المناورات. وأوضح ان المبدأ الثاني يقوم على استعداد السياسيين لتنازل بعضهم للاخر من اجل مصلحة العراق والبحث عن حلول وسطية وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الضيقة. وشدد على اهمية ابتعاد الحوار عن البحث عن الربح والخسارة.. وقال "لن يربح احد إذا ما خسر العراق ولا احد سيخسر إذا ما ربح العراق لان ربح الجميع بربح العراق وخسارة الجميع بخسارته". واشار الى ان المبدأ الثالث يقوم على أساس معالجة الازمات السياسية بإزالتها وليس بتصعيدها او معالجة الازمة بأزمة اخرى، مؤكدا ضرورة تحديد المساحات التي يلتقي بها الفرقاء ومواطن الاختلاف في ما بينهم كي تعالج وتوضع لها الحلول. وقال: إن الحصول على حلول للازمات يتم من خلال النظر للمشاكل كسلة الواحدة ،معتبرا ان الحلول الجزئية عاجزة ولا تعالج مشاكل البلد. وفي ما يخص المبدأ الرابع أكد الحكيم ضرورة اعتبار الدستور السقف الذي يجب ان يحتكم اليه السياسيون من دون تحميل مواده تفسيرات وتأويلات غير مبررة، مشيرا الى ضرورة الاخذ بالدستور كحزمة واحدة دون الاخذ بفقرة وترك الاخرى، معتبرا بان الدستور هو المظلة الراعية للعراقيين وهو الضمان لحفظ حقوقهم جميعا. اما بالنسبة للمبدأ الخامس فيقوم على ضرورة الابتعاد عن الاتفاقات السرية والثنائية وعقد الصفقات تحت الطاولة، داعيا الى الذهاب لحوار وطني شامل والخروج باتفاقيات وطنية واضحة تعلن الى الشعب العراقي ليتعرف على ما تم الاتفاق عليه بين القوى الوطنية.. مشددا على أن الشعب هو الضمانة الحقيقية لتنفيذ هذا الاتفاق. وأوضح الحكيم ان هذه المبادئ الخمسة تمثل المظلة التي تطمئن الأطراف السياسية وتخلق مناخا صحيا لحوار شامل يضع حدا للتوترات التي ضاقت منها صدور المواطنين العراقيين وباتت همّاً يضاف الى همومهم اليومية الناتجة عن واقع خدمات متردٍ. وطالب السياسيين بضرورة الابتعاد عن لغة التخوين والعمالة، مشددا على اعتراف البعض بالبعض الآخر. وأكد الحكيم استعداده الكامل للقيام بأي جهد يحقق حالة الوئام والتقارب بين الأطراف السياسية والتحول الى الفريق الواحد الذي يضع يدا بيد لخدمة المواطن وحل مشاكل الشعب. وعلى صعيد آخر، أشار الحكيم الى ان حرمة الانسان وهيبة الدولة ومسؤوليها تتطلب اعتماد الطرق القانونية والعلمية في مكافحة الفساد، بعيدا عن التشهير وتبادل الاتهامات والفضائح ونشر الغسيل تلاعبا بسمعة الناس. وقال إن حرب الوثائق المزورة التي تجري اليوم عبر وسائل الاعلام والتي تصل في بعض حالاتها الى كسر العظم السياسي بين بعض الاطراف تجاه البعض الآخر تمثل استخداما واضحا للوسائل الفاسدة لمكافحة ظواهر الفساد المزعومة. وحذر الحكيم من ان الفساد بات يخاطر بالدولة العراقية، وأصبح ظاهرة اخطر من الإرهاب، مشددا على ان الفساد لا يمكن تبريره او الدفاع عنه لانه يصدر من ذوي القربى، فظلم ذوي القربى اشد انواع الظلم، محذرا من استخدام الشعارات التي ترفع في مكافحة الفساد سلاحا لمواجهة الخصوم من جانبه، اعلن التحالف الكردستاني تأييده للمبادئ التي دعا إليها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم مؤكدا انه مع جميعها . وقال الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في تصريحات صحفية إن" التحالف الكردستاني مع ما دعا اليه الحكيم كما ان التحالف قد دعا جميع الكتل السياسية الى التوجه نحو الدستور وإقامة حكومة شراكة حقيقية بمشاركة جميع الكتل". وأوضح أنه" لم يصرح أي سياسي كردي ضد الدستور . مشيراً الى أنه" قد تكون هنالك اتفاقيات صغيرة كانت خلف الكواليس لكن جميعها أُجريت ضمن عقود ". وبين الطيب إن" اتفاقية أربيل لم تكن اتفاقية سرية بل امام جميع الأطراف السياسية ". وأشار الى أن" الوفد الكردي الذي قدم من أربيل الثلاثاء الماضي سيلتقي جميع قادة الكتل السياسية لفتح طاولة حوار واحدة بمشاركة الجميع لحل الأزمة الراهنة، مشيرا الى أن" جميع الاتفاقيات ستكون واضحة وستكشف أمام الملأ. فيما رحب رئيس كتلة العراقية البيضاء بالمبادئ التي أعلن عنها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم " داعيا الى " دعمها سياسيا وإعلاميا . وقال النائب جمال البطيخ في بيان صحفي إننا " مع الدعوة والمبادئ التي اعلن عنها رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم كونها تصب في مصلحة الشعب العراقي بشكل أساس وتسهم في حلحلة الأزمة السياسية بين الكتل وأضاف إن " هذه المبادئ تحتاج الى خلية متابعة مع جميع الكتل السياسية لأنه سبق وأن اطلق الحكيم مبادرة قبل تشكيل الحكومة الحالية، وطالب بعقد طاولة مستديرة تجمع كافة الفرقاء لكنها كانت بحاجة الى المزيد من الدعم السياسي والإعلامي، واليوم ندعو الى دعم هذه الدعوة والمبادئ لضمان نجاحها". ويأتي مشروع الحكيم هذا في وقت يستعد فيه الرئيس جلال طالباني لعقد قمة جديدة للقادة السياسيين تكرس لبحث المشاكل بين كتلهم حيث كانت قمة انعقدت في بغداد أمس الأول قد ناقشت موضوع بقاء مدربين أميركيين في البلاد بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق بنهاية العام الحالي لكنها لم تتطرق الى هذه الخلافات، الامر الذي اغضب زعيم القائمة العراقية أياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة طارق الهاشمي ودفعهما إلى الانسحاب من الاجتماع. وتتهم العراقية ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالالتفاف على اتفاقيات اربيل، التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية في اواخر العام الماضي. فبعد مفاوضات شاقة استمرت أشهرا بعد الانتخابات النيابية العامة التي جرت مطلع العام الماضي توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية، لكن الخلافات لا تزال قائمة بين كتلتي علاوي والمالكي، ولاسيما المتعلق منها بالوزارات الامنية، وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية. وكثيرًا ما اتهمت القائمة العراقية ائتلاف المالكي بالتنصل عن الاتفاقات المبرمة وانضمت إليها ائتلاف الكتل الكردستانية أخيرًا عندما مررت الحكومة مسودة لقانون النفط والغاز اعترض عليها الكرد. وكانت القوى السياسية اتفقت وفقًا لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في ايلول (سبتمبر) من العام الماضي على حل الأزمة السياسية في العراق، التي نتجت من فوز الكتلة العراقية في الانتخابات العامة، وتشكيل التحالف الوطني الشيعي لائتلاف قوى اهّله لتشكيل الحكومة بدلاً من العراقية.. وتشكيل مجلس اعلى للسياسات الإستراتيجية وإناطة رئاسته بعلاوي، إضافة إلى عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن في القرارات وفي الشراكة السياسية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية. وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد اطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية، وتحديدًا اياد علاوي، الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب. وتدور خلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بشان بعض بنود اتفاقية أربيل، ومنها مسألة رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، كما ظل الخلاف قائماً في تسمية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الأمنية التي ترى العراقية أن منصب وزير الدفاع من حصتها، في حين يعارض المالكي ذلك، ويؤكد أن المنصب استحقاق للمكوّن السني، وليس للعراقية.