الشبلي: مدير المصرف التجاري السابق منح قروضاً بملايين الدولارات لشخصيات سياسية وتجار بقصاصات ورقية-الأخبار

الشبلي: مدير المصرف التجاري السابق منح قروضاً بملايين الدولارات لشخصيات سياسية وتجار بقصاصات ورقية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 14-10-2011

[بغداد-أين]

كشف عضو في لجنة النزاهة النيابية عن إن رئيس المصرف التجاري السابق حسين الأرزي منح قروضاً بملايين الدولارات مخالفة للقانون لشخصيات سياسية وتجار مجهولي محل الإقامة من بينهم عددا من أركان النظام السابق .

وقال عضو اللجنة عمار الشبلي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة إن " مدير المصرف التجاري السابق منح واعطى قروضا بملايين الدولارات لشخصيات سياسية وتجار مجهولي محل السكن والإقامة وبدون ضمانات وبذلك لايمكن استردادها او المطالبة بها ".

واضاف إن " من بين تلك القروض التي منحها الأزري كأوامر صرف هي عبارة عن قصاصات وليست اوراق رسمية مثل اقراض سبعة ملايين دولارا لشخص يدعى [معن غانم عبد الجليل] والذي كان والده عضوا سابقا في القيادة القطرية في النظام السابق وهو مجهول محل الإقامة لكونه هاربا ولا يتمكن من دخول العراق بالاضافة الى منح مايقارب ستة ملايين دولارا لشخص ايضا مجهول الإقامة بالاضافة الى وجود قضايا أخرى تثبت تورط الأزري في عمليات فساد إداري ومالي ".

وتابع الشبلي إن " مدير المصرف التجاري السابق كان سببا في اعاقة دخول الكثير من الشركات الاجنبية في الاستثمار وتنفيذ العديد من المشاريع في العراق من بينها عدم موافقته في افتتاح اعتمادات مصرفية للشركات الكورية التي تعاقدت معها الحكومة خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة لسيول ولولا زيارة المالكي للمصرف وفصل الأزري لحصلت هزة في الاقتصاد العراقي لكون المصرف يعد النافذة المعترف بها دوليا في توفير الضمانات المالية للشركات العاملة في البلاد ".

وكان عضو في لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي قد اعلن في وقت سابق عن القاء القبض على ستة مدراء عامين في المصرف التجاري على خلفية ملفات فساد.

يذكر إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت صدور أمر قضائي يقضي باسترداد مدير المصرف التجاري السابق حسين الأزري الهارب من لبنان والمتهم بهدر ملايين الدولارات بعد ارسال الاوراق القانونية التي تثبت ادانته الى الشرطة الدولية [الانتربول] لغرض اعادته وخضوعه للمحاكمة بالتهم الموجهة اليه .

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في الثاني من شهر أيلول الماضي، إن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن البنك التجاري العراقي قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، حيث قدمت تقريرا عن وجود مخالفات في البنك العراقي التجاري وأن التقرير أحيل إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه .