اثار كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء [ق/2/26/10274] الصادر في 15 /اذار /2012، ضجة وارباكا للوضع المالي العراقي، وزاد من حدة التشنجات بين القوى المتنفذة بعد أن تسريب معلومات عن نية الحكومة العراقية بإقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وتعيين مستشار رئيس الوزراء عبدا لحسين العنكبي بدلا عنه، وتدعي حكومة المالكي أن لديها مأخذا على البنك المركزي باعتباره يدار من قبل مجموعة تعمل منذ اكثر من (30) عاما وتشكل لوبي سياسي يدير البنك المركزي بالضد من ارادة الحكومة العراقية، وكذلك عدم إستعداد البنك المركزي للتعاون مع الحكومة لتطبيق سياستها النقدية الرامية الى الاقتراض من الاحتياط النقدي الاتحادي لتغطية العجز في الموازنة العامة، وتعويم العملة النقدية الورقية مقابل العملات الاجنبية .
وقد أثار قلق ومخاوف الحكومة العراقية الانسجام السائد في ادارة البنك المركزي، الذي يعتبر الاقل فسادا في المؤسسات العراقية المستقلة، حيث تفيد الاخبار ان نحو (10) من المدراء والخبراء في البنك المركزي ابدوا استعدادهم لتقديم استقالاتهم الجماعية في حال اقالة السيد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي ، إضافة الى رفضهم تقديم معلومات عن الخطط الإستراتيجية لعمل البنك المركزي لأي طرف يمكن ان يحل بديل عنهم في أدارة البنك المركزي ، حيث تشكل هذه الخطوة في حالة الاقدام عليها ، ارباكا كبيرا لعمل البنك ألمركزي وهزة قوية لإستقرار سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الاجنبية، وتضيف عاملا جديدا لعوامل الازمة الاقتصادية العراقية الناشبة.
ان رئيس الوزراء وعبر امانته العامة قد وجه كتابه الى محافظ البنك المركزي والذي جاء فيه(جمهورية العراق- الامانة العامة لمجلس الوزراء _ الدائرة القانونية _15.3.2012-(عاجل) - الى : البنك المركزي العراقي – مكتب المحافظ _ الموضوع : السياسة النقدية_ تحية طيبة_ استنادا الى ما جاء في المادة (110 ثالثا) من الباب الرابع من دستور جمهورية العراق التي أشارت إلى أنّ من اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية رسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي وإدارته.. نرجو تقديم السياسة النقدية للبنك المركزي الى مجلس الوزراء لإطلاع المجلس عليها وإقرارها وعدم اعتماد سياسات من دون إقرارها من مجلس الوزراء مستقبلا.
مع التقدير- علي محسن اسماعيل - الامين العام لمجلس الوزراء وكالة ) (1)
وقد اعتبر هذه الكتاب مخالفة صريحة للدستور العراقي في بابه الثالث المادة 103 والتي تنص على (اولاً :ـ يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف هيئاتٌ مستقلة مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها، ثانياً :ـ يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب . ثالثاً :ـ ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء).
وكان السيد المالكي قد طالب المحكمة الاتحادية بوضع تفسير للمادة للمادة 110 من الدستور حول العلاقة الادارية للبنك المركزي العراقي مع الحكومة العراقية، وقد حصل على حكم قضائي في يناير كانون الثاني 2011 يضع الاجهزة المستقلة مثل البنك المركزي العراقي تحت ولاية الحكومة .
وقد انتقد السيد مسعود البرزاني في خطابه في اذار بشكل غير مباشر هذه التوجهات واعتبارها جزءا من محاولة اعادة الدكتاتورية وسيطرة فرد واحد على جميع مقاليد السلطة ، في اشارة غير مباشرة الى رئيس الوزراء نوري المالكي.
. وجاء لقاء رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي تأكيدا صريحا على رفض مجلس النواب لولاية الحكومة على البنك المركزي، و أشارة واضحة الى عدم تبعية البنك المركزي للحكومة، مؤكدا على ان هذه الاستقلالية تمنع وضع اليد على اموال العراق او تنفيذ الأحكام الدولية الصادرة ضده من قبل الدائنين .
وقد تحدث رئيس مجلس النواب لضيفه بصورة تؤكد المسئولية المباشرة للبرلمان عن عمل البنك المركزي من خلال دعوة محافظ البنك المركزي الى جلسة استماع في البرلمان العراقي ، لشرح واقع عمل البنك وتبيان مسألة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي والأوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية المتبعة .
ان الخلافات بين الحكومة والبنك المركزي العراقي بدأت منذ العجز في الميزانيات العامة للسنوات 2008 و2009 ومحاولة الحكومة للاقتراض من احتياطي البنك المركزي لسد العجز. مما يعد ذلك مخالفة قانونية لقانون البنك المرقم 56 لسنة 2004 . حيث أن المادة 26 تحظر إقراض الحكومة.
وتسعى الحكومة لتغطية على فشل سياستها الاقتصادية والتي تتمثل في الاعتماد الكامل على انتاج الثروات النفطية واستشراء الفساد الذي اضاع اكثر من 400 مليار دولار من دون ان يحل ابسط المشاكل الاقتصادية على سبيل المثال لا الحصر ( الخدمات، الكهرباء، الماء الصالح للشرب ) ، ناهيك عن حل مشكلة البطالة ، والتوزيع الغير عادل للثروات ، وقضايا التضخم النقدي، واعادة الدورة الانتاجية ، ورسم خطط تنموية للتنمية المستدامة في العراق .
ان حكومة المالكي بمحاولتها ربط البنك المركزي بها ، تسعى الى العودة الى السياسية النقدية للدكتاتورية الصدامية المقبورة مع اضافات طفيفة لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عليها لتغطية العجز في الموازنة العامة من احتياطي البنك المركزي وطبع المزيد من النقود الورقية الذي سوف يرفع من معدلات التضخم النقدي ويؤدي الى انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي والعملات الاجنبية .
وفي قراءة الى مديونية العراق الخارجية الموجودة في موقع البنك المركزي الالكتروني ، تشير الى ارقام عالية لهذه المديونية والتي بلغت ما يقارب 92.3 مليار دولار في 2010، منها 8و87 ديون خارجية ،4،6 ديون محلية ، في الوقت الذي بلغ الناتج المحلي الاجمالي العراقي 82،2 لعام 2010 .
فيما تؤكد اخر الاحصاءات التي نشرت على موقع البنك المركزي العراقي ان معدلات التضخم خلال شهر شباط 2012 بلغت 5.73% ، فيما بلغ عجز الموازنة في الناتج المحلي الاجمالي10,00%على الرغم من ارتفاع معدلات النمو للناتج المحلي الاجمالي الى 12.6% والتي يعتمد بشكل خاص على زيادة انتاج النفط الخام .
وقد نجح البنك المركزي في تطبيق سياسية مالية ناحجة ساهمة في كبح معدلات التضخم والمحافظة على استقرار العملة والاحتفاظ باحتياطي مالي بلغ 60 مليار، ومن المرجح ان يرتفع الى 64 مليار خلال عام 2012 حسب بعض توقعات الخبراء ألآقتصاديين الذين يرون ان (البنك المركزي العراقي قد نجح بشكل جيد في تحقيق الاهداف المركزية للسياسة النقدية في استقرار النظام النقدي ومواجهة الانشطة والموجات التضخمية بعد التحسن الكبير في سعر صرف الدينار العراقي وبنسبة مرتفعة زادت عن 40% في قيمته منذ العام 2004 اضافة الى بناء احتياطيات بالعملة الاجنبية ما أدى الى بناء مرتكزات متينة في الحفاظ على بناء الاستقرار الاقتصادي الخارجي وفتح مجال واسع للاستثمار، كما ان الدور الايجابي الذي لعبه سعر الفائدة في خفض معدلات التضخم السنوي الاساس من 35% في عام 2006 الى حوالي 10% كذلك تحديد ظاهرة الدولرة والمضاربة كما ان البنك المركزي العراقي نجح بشكل كبير في المحافظة على استقلاليته ) (2)
في الوقت الذي قلل ائتلاف دولة القانون من الاعتراضات التي ابدتها القوى المتنفذة المشاركة في الحكومة حول هذه الخطوة من خلال تصريحات التي نشرت في السومرية نيوز) بغداد - حيث اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أن المخاوف من تأثير الحكومة على سياسية البنك المركزي "وهمية" ومحاولة لإدخالها في الصراع السياسي، و أكد أن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة يتم عبر ترشيحهم من رئاسة الوزراء، دعا الكتل السياسية إلى عدم "تضليل" الرأي العام.
وقال القيادي في الائتلاف كمال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التصريحات التي تتحدث عن تدخل الحكومة بعمل البنك المركزي غير صحيحة وهي عبارة عن مخاوف وهمية تطلق في الفضاء الإعلامي"، معتبرا "هذه التصريحات جزء من الصراعات السياسية ومحاولة لإدخال ورقة جديدة إلى الصراع السياسية".
وبين الساعدي أن "تعيين رؤساء الهيئات المستقلة يتم عبر ترشيحهم من رئاسة الوزراء، ومن ثم يجب أن يحصلوا على ثقة البرلمان"، مؤكدا أن "ترشيحهم من رئاسة الوزراء لا يعني تبعيتهم لرئاسة الوزراء أو عدم استقلاليتهم".
ودعا الساعدي الكتل السياسية إلى عدم "تضليل" الرأي العام ضد الحكومة "لأنهم شركاء فيها".
هذه التصريحات لسيد كمال الساعدي التي تؤكد عدم قراءة السيد الساعدي لنص كتاب امانة رئاسة الوزراء ومحتواها الحقيقي ، وتشكل تلك التصريحات جزءا من محاولة ائتلاف دولة القانون سحب البساط من تحت معارضيه .
لكن الخطوة الاهم والتي اقدم عليها رئيس البرلمان العراقي في رسالته التي نشرتها وكالة كل العراق الثلاثاء الماضي ، والتي بعثها الى رئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص البنك المركزي والتي جاء فيها :
اولا/لقد حرص الدستور العراقي اشد الحرص على استقلالية البنك المركزي الى درجة عدم النص على ارتباطة بسلطة من السلطات وهو مابينته المحكمة الاتحادية في رأيها ذي العدد 228/ت/2006 بتاريخ 9/تشرين الاول/2006 "ان الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في اداء هذه المهام فاذا ما حادت عنها او تجاوزتها فان مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها ويتخذ الاجراء المناسب في ذلك بها ومعنى ذلك ان هذه الهيئة "هيئة النزاهة" تدير نفسها بنفسها ووفقا لقانونها شانها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من اداء مهامه دون تدخل من احدى الجهات".
وهذا المعنى تضمنه الملحق رقم 1 بالقانون رقم56 "قانون البنك المركزي الصادر عن سلطة الائتلاف" الذي نص على انه "لن يتلقى البنك المركزي العراقي تعليمات من اي كيان او شخص اخر او مؤسسة بما فيها المؤسسات الحكومية وسيتم احترام استقلالية البنك المركزي العراقي ولايمكن لاي شخص التأثير وبصورة غير سليمة على اي عضو في هيئة صنع القرار في البنك المركزي العراقي خلال اداء واجباته في البنك او التدخل في انشطة البنك المركزي العراقي".
ثانيا/ان المادة 110 من الدستور التي تضمنت اختصاص "رسم السياسية المالية والكمركية واصدار العملة ورسم السياسية النقدية وانشاء البنك المركزي وأدارته" قد اوكلته الى السلطات الاتحادية من دون اختصاص مجلس الوزراء بذلك ودليل ذلك ان بعض ماورد في هذه الاختصاصات هو من اختصاص مجلس النواب بلا منازع فانشاء البنك المركزي لايكون الا بقانون هو من اختصاص مجلس النواب.
ثالثا/نصت المادة 66 من الدستور على "تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقا للدستور العراقي"عليه فان مجلس الوزراء يمارس صلاحياته وفق الدستور والقانون الذي يبين هذه الصلاحيات التي ليس لمجلس الوزراء ان يتعداها الى غيرها والتي ليس من بينها رسم السياسة النقدية.
رابعا/ وفقا للملحق رقم 1 بالقانون رقم 56 "قانون البنك المركزي العراقي الصادر سلطة الائتلاف" فان صياغة وتنفيذ السياسة النقدية ووضع وتحديد الهدف من السياسة هو من وظائف البنك المركزي والتي بدلالة المادة 103/ثانيا من الدستور يكون مسؤولا عن ادائها مسؤولية مباشرة امام مجلس النواب وليس على البنك في هذا المجال سوى التشاور مع الحكومة وتبادل المعلومات والاراء حول مدى تناسق السياسات النقدية والمالية كلاً ضمن مجال مسؤولياتهم".
عليه فان التدخل في عمل البنك المركزي العراقي يعد مخالفة ظاهرة لنصوص الدستور التي ضمنت استقلاليته من جهة وخروجها على القوانين التي بينت صلاحيات السلطات الاتحادية بما فيها مجلس الوزراء والهيئات المستقلة من جهة اخرى، مع ضرورة الاخذ بالاعتبار ان اي اخفاق في هذه السياسة سيكون البنك المركزي مسؤولا عنه امام مجلس النواب مسؤولية مباشرة باعتباره الجهة المختصة والمسؤولة عن هذه السياسة.
ان مايدور الان من صراعات بين الفرقاء السياسيين في العملية السياسية ينذر بمخاطر جدية تهدد استقرار البلاد ، ويؤكد دون لبس بضرورة اصلاح العملية السياسية والحفاظ على سلامة تطبيق الدستور وتعزيز العملية الديمقراطية وأركانها الاساسية الاربعة ، احترام الحريات الفردية والعامة، حرية الاحزاب النقابات ومنظمات المجتمع المدني ، حرية الصحافة وسائل الاعلام والحفاظ على استقلاليتهم ، احترام التداول السلمي للسلطة واحترام نتائج الانتخابات الحرة النزيه.
من دون احترام هذه العناصر الاساسية للعملية الديمقراطية من غير الممكن المضي نحو التقدم الاحتماعي والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والسلم الاحتماعي الاهلي . karimkarmany_(at)_hotmail.com
1-موقع ايلاف_ تصاعد المعارضة لمحاولات المالكي الهيمنة على السياسة النقدية للعراق _اسامة مهدي
--استقلالية البنك المركزي العراقي وإصلاح القطاع المصرفي في العراق _ سمير النصري _ جريدة الجريدة 2
3_موقع صوت العراق _ عزا الشبيبي أسباب ارتفاع صرف الدولار أمام الدينار العراقي الى ضعف الإنتاج المحلي وقلة صادرات العراق (عدا النفط)، وضعف اجراءات الحكومة في جذب رؤوس الاموال الى العراق، فضلا عن الأوضاع السياسية المتوترة داخليا وإقليميا، والحصار الاقتصادي الذي تعاني منه بعض دول الجوار.
4__ قانون رقم (63) لسنة 2007
التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)
المادة ( 1 ):
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (13) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) ويحل محله ما يأتي :
1- أ يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية أو المالية أو الاقتصادية .
ب- للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية أو المالية أو الاقتصادية .
جـ- يحتفظ المحافظ ونائباه وأعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة (11) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس إدارة البنك لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد .
المادة ( 2 ):
يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بغية تحديد درجة محافظ البنك المركزي العراقي ونائبيه واحتفاظهم وأعضاء مجلس إدارة البنك بوظائفهم وعضويتهم في المجلس لمدة (5) خمس سنوات، شُرع هذا القانون .
كتب بتأريخ : السبت 14-04-2012
عدد القراء : 2441
عدد التعليقات : 0
البنك المركزي العراقي وقضية التبعية القانونية للحكومة العراقية !!!
