دولة القانون بقلم : سندس عباس العودة الى صفحة المقالات لطالما شدني مثل كثير او قليل  من ابناء بلدي عند النظر الى الافق والبحث في نهاية النفق، شعار دولة القانون الذي ينسجم  مع حلمنا الكبير، هذا الشعار الذي جاء مكملا لما ورد في دستور العراق الجديد في مادته 14 التي  تنص على ان (العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز....)  لينسجم ومبادىء حقوق الانسان، وليأخذ بامالنا بعيدا في تحقق دولة القانون والمؤسسات، واذ حاولنا ان نبصر ما يجري في العراق على الصعد كافة، وما تمخضت عنه الانتخابات المحلية لأدركنا ان العديد من نساء العراق ورجاله خرجوا  مصرين على المشاركة مؤمنين باهمية بناء دولة القانون بوصفها القادرة على حمايتنا وخدمتنا ...متعطشين لرؤية صروحها، مفترضين ان بناتها يدركون اهمية بناء دولة القانون وتشييد مؤسساتها وليسوا معنيين فقط برفع شعاراتها. ان دولة القانون ليست مجرد نقاط تفتيش، او انتشار لرجال الشرطة، والدولة العصرية لا تنحسر مظاهرها بالسيارات الحديثة والارصفة الملونة ، وان حكومة الوحدة الوطنية لاتقاس فقط بعدد الاحزاب والائتلافات والجبهات، انها اهم  من ذلك بكثير، انها وحدة المجتمع الوطنية، وتلاحمه وتماسكه، هي الاحساس العالي والعميق بالمواطنة ، وابراز الهوية الوطنية التي تسمو فوق كل الاعتبارات دون ان تتعارض وديانتنا او عقيدتنا ومذهبنا، وبما ان الوحدة الوطنية ليست شعارا يطلق وانما بناء يشيد والقانون عماده، فالمواطنة نسيج يتماسك بتقاربنا وبوحدة تشريعاتنا وبتقنين وتنظيم كل شوؤننا وخاصة الاسرية.ان مخططات القوى المعادية في اذكاء روح التناحر والاحتراب الطائفي داخل العراق لم تفشل بسبب قوة الماكنة العسكرية المحلية او الدولية . لقد انحسرت وتراجعت بسبب تطلع المجتمع الى وحدته الوطنية وتمسكه بها، ونبذه لروح الطائفية، وان كانت تلك المحاولات قد استهدفت بنية الدولة الا ان الاخطر من ذلك الآن ما قد يستهدف بنية المجتمع ومحاولة تمزيق نسيجه، وللأسف بأيدي بعض من ابنائه بحجج تتناقض وتطلعات بناء دولة القانون القائمة على الوحدة الوطنية والروح العصرية. ان ما لمسناه من اصرار بعض القوى السياسية العراقية على اقحام  المادة 41 التي تنص على ان ((العراقيون احرار في احوالهم الشخصية .......)) والمتضمنة هاجس  تشتيت العراقيين وعدم ضمان حقوقهم في ظل تشريع محلي موحد، والمعدلة حاليا في نص لايختلف كثيرا عن النص السابق ان لم يكن اسوأ منه كثيرا ، تشير بوضوح الى تعمد اجراء جراحات قسرية معروفة النتائج في تشويه الجسد الحالي للمجتمع العراقي، وكل مايمكن ان ينتج عنه في المستقبل، ومحاولة المراهنة على استقرار ووحدة وتماسك اسره بحجة اجراء التجارب وانتظار النتائج بمراهنات غير مأمونة ان لم نقل فادحة الخسائر، فالأثمان باهظة وغير قابلة للتعويض . فالثمن سيكون واقع ومستقبل اسرنا واطفالنا، وليس فقط جدران دورنا ، والا بماذا يمكن ان نفسر هذا الاصرار الغريب لبعض القوى السياسية على وضع نص المادة الدستورية بهذه الصياغة لتخلق الفوضى القانونية، ولتفسح المجالات للتحايل على القانون وتغييب القضاء، ولماذا نتبنى مايضعف دولة القانون ومؤسساتها المهمة؟  ان عدم تعديل هذا النص الدستوري او الغاءه يجعلنا جميعنا مسؤولين عن نقل المواطن العراقي من حالة المواطنة الى حالة الطائفة، وعن جميع الاشكالات التي ستولد انذاك، لذا فالمجتمع وقادته معنيون بالحفاظ على الوحدة الوطنية عبر الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية، وهذا بالتاكيد يتطلب وقفة شجاعة تعلي شأن القانون فعلا وليس قولا فقط. * مديرة معهد المراة القيادية   كتب بتأريخ :  الأحد 05-07-2009     عدد القراء :  2564       عدد التعليقات : 0