المنهجية في تعديل قانون الأحوال الشخصية بقلم : ئاشتي العودة الى صفحة المقالات استضاف المعهد العراقي الدكتور كاوه محمود وزير الثقافة والشباب في حكومة الإقليم، مطلع الشهر الجاري، وقد جاءت هذه الأستضافة على أثر ورشة أقامها المعهد، تناولت الحقوق المدنية للنساء، ومنها قانون الأحوال الشخصية والتعديل الذي أجري عليه في إقليم كوردستان، ومن الجدير بالذكر فقد ساهم في هذه الورشة العديد من أعضاء البرلمان العراقي وبعض الوزارت المعنية، وقد ركز الدكتور كاوه حديثه على المعوقات التي احاطت بمسودة مشروع التعديل، ومستوى التغيير الذي أجري عليها فقال ( القضية الاساسية أن هذه القوانين لا يمكن التعامل معها كأي مشروع قانون آخر داخل مجلس النواب بل يجب أن تكون هناك مشاركة فاعلة من قبل منظمات المجتمع المدني والمتخصصين وكذلك يجب أن يكون هناك حواراً حول هذه القوانين.. والسعي لتوسيع دائرة الحوار.. مثلا قانون العنف الأسري جرى عقد أكثر من اربعين ندوة حوله، كذلك جرت حوالي ثمان مراجعات وكان لدينا قانون آخر مثل منع الختان جرى دمجهما معاً،  كذلك الاتصال مع المجلس التنفيذي لعلماء الدين في كوردستان أننا لا نضع قانون لفئة من الناس بل لكافة المكونات.. لهذا نحتاج إلى توافق وطني وإذا أردنا حسمه نعتمد وسائل خاصة نابعة من اسس الدستور في هذا الامر، جاءت كذلك مساهمات عديدة من الناشطات في المنظمات النسائية،لهذا جرى تكليفي باعداد مشروع المسودة.. الذي اعتمد على مجمل المساهمات والملاحظات الواردة ي هذا المجال.. ثم رأينا أن يكون هناك وضوح فكري ومنهجي، مادامت القضية الاساسية هنا هي المبادئ العامة التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة وهذه المبادئ موجودة في الدستور العراقي وكذلك الدستور الكوردستاني وهذا الاخير يتسع أكثر من الدستور العراقي في مجال الحريات وحقوق المواطن وحرياته، والقضية الثانية هناك تطورات نوعية في المجتمع الكوردستاني والثابت لدينا هو أن العلاقات الاجتماعية في المجتمعات ليست ثابتة بل هي في تغيير دائم، لهذا تم أنتزاع التقديس من بعض الظواهر الاجتماعية تماشيا مع الضرورة الأجتماعية) ولكي نلقي الضوء على أراء بعض المشاركين في هذه الورشة، طرحنا عليهم السؤال التالي، ما هي المنهجية التي تتبعونها في صياغة أو تعديل قانون الأحوال الشخصية؟؟ السيدة هدى سجاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة المرأة والأسرة والطفل قالت: من الأفضل أن تكون التعديلات التشريعية قابلة للتطبيق، فنحن في الحكومة الاتحادية سوف نقدم قريبا إلى البرلمان قانون حماية الأسرة، وستجري على هذه المسودة العديد من الجلسات، وخاصة من قبل لجنة المرأة في مجلس النواب، وبالتأكيد سوف نستفيد من تجربة الإقليم، رغم أنني أرى هناك العديد من الثغرات في هذه التجربة، ولكنني شخصيا مع التعديل على قانون الأحوال ولكن بحاجة إلى تمهيد الآرضية المناسبة من أجل هكذا تشريعات. الدكتور نوار الزبيدي باحث وأستاذ جامعي فقد قال، نعتقد أن هذه الورشة التي عقدت مؤخراً هي في الواقع انصب الاهتمام فيها على دور الصياغة القانونية في التشريعات ذات الصلة بشؤون المرأة وقد ركزت هذه الورشة على جانبين مهمين فيما يتعلق بإمكانية تقديم مقترحات أو مشروعات قوانين سواء من السلطتين التنفيذية أو التشريعية ممثلة بمجلس النواب وبحث إمكانية أما إضافة تعديلات جديدة أو إضافة مقترحات لتعديل القوانين القائمة من اجل الوصول إلى حالة من الانسجام التشريعي بما يتلائم مع حقوق المرأة وما يترتب عليها من التزامات بخصوص الأسرة بشكل عام واتجاه المجتمع الذي تعيش فيه، وهذه الورشة انتهت إلى نتائج متميزة أولاً كان هناك امكانية لتشخيص مجموعة غير قليلة من النصوص القانونية المتناثرة في البنيان القانوني للدولة العراقية منها ما يتعلق بالجانب الاداري ومنها ما يتعلق بالجانب الشرعي وما يسمى بالأحوال الشخصية أو قوانين الأسرة وتم التركيز على هذه الموضوعات المهمة بحسبانها مواضيع تحتاج إعادة نظر وتحتاج إلى تعديلات واعتقد أن هذه التعديلات أو وجهات النظر إذا ما طرحت على المتخصصين في القانون ستلقى ربما أصداء من المقبولية وإن كان الطريق على ما يبدو ليس معبداً ولكن هي على الأقل خطوة بالاتجاه الصحيح من أجل تصويب المسارات وإعطاء المرأة ما تستحقه من اهتمام ومن دور في بناء شخصيتها من جانب واستحصال حقوقها بطريقة يسيرة وسهلة وقانونية المحامية أنعام السلطاني ناشطة في مجال حقوق الإنسان أنا مهتمة في قانون الأحوال الشخصية، لهذا قدمت في هذه الورشة دراسة ميدانية لبعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ، وتهدف هذه الدراسة لمعرفة مدى الحاجة المجتمعية لاجراء بعض التعديلات لبعض أحكام قانون الأحوال الشخصية النافذ سواء كانت هذه التعديلات بالحذف أو الأضافة، ومن هذه الأحكام هي 1- أحكام النشوز 2 - أحكام المخالعة 3 - أحكام الوصية الواجبة 4 – إصدار تشريع المأذون الشرعي، أنا ذكرت في الحلقات النقاشية أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو طريق شائك وليس باليسير لكن تبقى هذه الحلقات خطوة نحو الأمام  مادامت هذه الحلقات النقاشية تسعى إلى تهيئة الأرضية المناسبة لصياغات قانونية لاحقة على المدى الطويل، أتوقع أن تكون النتائج التي تخرج بها هذه الحلقات مثمرة وسوف تُعتمد، ولكن الأمر سوف يستغرق وقتاً والمهمة ليست يسيرة. كامل أمين هاشم.. مدير عام في وزراة حقوق الأنسان التغيير من الصعب أن يحدث بدون تكاتف الجهود بين منظمات المجتمع المدني والبرلمان والحكومة لهذا نلاحظ أن هناك الكثير من اللقاءات وهذه الورش من اجل الخروج بتوصيات تتفهم الوضع وتتفهم حتى الصراعات السياسية الموجودة في هذا الجانب من أجل الحصول على الحد الأدنى بمعنى أننا نتفهم أن العمل في هذا المجال فيما يخص حقوق المرأة والقوانين المتعلقة بها عمل صعب لوجود تيارات مضادة على الأخص من بعض الجهات الدينية التي لها فهم خاطئ للنصوص القرآنية لذلك نحاول أن نجد مقاربة وهذا ما يقوم به المعهد العراقي للخروج بتوصيات تكون قابلة للتطبيق آخذين تجربة إقليم كوردستان في هذا الجانب وكيفية إجراء المقاربة وتعديل القوانين، أن العراق الجديد عراق توافق وبالتالي البحث عن مقاربات لقوانين تحمي المرأة فيما يخص العنف الأسري وأما قانون الأحوال الشخصية ففيه مسألة خلافية كبيرة إذ أُسس لها تأسيساً خاطئاً برأينا في الدستور من خلال المادة 41 عندما نصت هذه المادة على أن كل مذهب وفئة يسن قوانينه.. علماً أن القانون الحالي الذي نعمل عليه قانون 188 المعدل يعد من أفضل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية في المنطقة وهو قد أخذ من كل المذاهب والقيم الإنسانية ما يناسب التشريع . السيدة سهيلة الأسدي (مديرة مشروع المرأة من أجل تشريع منصف) يهدف هذا البرنامج إلى التصدي للقوانين المجحفة بحق المرأة والتي تتنافى مع الدستور والاتفاقيات الدولية ، حيث نسعى من خلال هذا  المشروع إلى عقد ست طاولات مستديرة لمناقشة القوانين وما تحتاجه إن كان إلغاء أو تعديل أو حتى تقديم مقترحات مشاريع قوانين نضيفها لما يخدم المرأة وتطلعاتها وما يتناسب والتغييرات الديمقراطية التي يمر بها العراق بعد 2003، نحاول في هذا المشروع إشراك عدد من المنظمات في المحافظات ولدينا معايير يتم على اساسها اختيار المنظمة، وهي يجب أن تكون مواكبة للحدث أولاً وتكون ذات ممارسات عملية تصب في صالح المرأة وفي صالح الشارع العراقي حيث نأخذ السيفيات الخاصة بكل منظمة ونتأكد من نشاطها المشابه للعمل الذي نحن بصدده والشيء الأكيد نحن في هذا البرنامج اعتمدنا على منظمات عاملة في نفس توجهنا وأهدافها هي في خدمة المرأة العراقية. ضفاف الجراحي المدير المالي والأداري هذه الورشة تعنى بقوانين تشريع منصف للمرأة، قد لا نسعى الآن لإلغاء قوانين قائمة هذا أمر صعب بل نسعى لإجراء تعديلات لهذه القوانين من خلال جهود منظمات المجتمع المدني أو البرلمانيين بالشكل الذي يكفل عدم ظلم المرأة وتأمين المساعدة والحماية لها، بالطبع أنا متفائلة قليلاً في هذا الأمر، أجد أن حتى طروحات السياسيين الحدية بدأت تخف والمجتمع بدأ لا يتحمل بل يريد إنصاف هناك قوانين مجحفة تماماً بحق المرأة بل مدمرة.. أنا لست متخصصة لكني استفاد من وجودي في هذه الورشة.. بدأت أسمع العجب العجاب فيما تعانيه المرأة سواء في الريف الكوردستاني أو في الجنوب العراقي وأنا أجد أن مجتمعنا العراقي من شماله إلى جنوبه يحتاج إلى وقفة لتعديل القوانين التي تعنى بحمايتها وحقوقها..   كتب بتأريخ :  الثلاثاء 22-05-2012     عدد القراء :  3362       عدد التعليقات : 0