أنا والأستاذ موسى فرج والسيد الحائري بقلم : جاسم الحلوائي العودة الى صفحة المقالات باغتني الأستاذ موسى فرج صباح اليوم بتعقيب على مقالي الموسوم "فيدرالية العراق في الميزان" في موقع الحوار المتمدن مع حلول اختفاء المقال من صفحة الموقع. ونظراً لأهمية التعقيب ولإشارته إلى تصريح السيد كاظم الحائري وتعميماً للفائدة، اخترت نشره مع تعليقي بشكل مستقل. أنا أختلف معكم .. ولكن ودياً... 2012 / 6 / 4 - 01:48 التحكم: الحوار المتمدن موسى فرج تحياتي وتقديري للأستاذ العزيز جاسم الحلوائي واحترامي لأصدقائي المتداخلين ..انا اختلف معكم في هذا ..بيها مجال ..؟ اذا بيها مجال فأبين الآتي : 1 . مشكلة الاقاليم لا سببها الغفله ولا سببها العجاله .. وانما هم يريدون هذا وانا شخصيا سمعته من قادتهم بعد انتفاضة اذار وتم التبشير به والترويج له على نطاق واسع وانتم جميعا تتذكرون ذلك وهو العراق الشيعي، وكان الطموح ان تتعمق منطقة حظر الطيران لتتحول الى الحال الذي هو عليه في كردستان. والدافع هو جزء مضمون خير من كل غير مضمون، لأن الطائفة السياسية لا يستقيم لها المر[الأمر.ج] على كل العراق فاما التخلي عن ايدلوجية الطائفة السياسية لصالح العراق وفي هذه الحالة تشترط التخلي عن الطائفية لصالح المواطنة أو التمسك بالطائفية السياسية وفي هذه الحالة حصر الطموح بالاقليم الشيعي 2 .في ضوءه كانت الصفقة على اساس كونفيدراليه للكورد مقابل الإقاليم وصولا للإقليم الشيعي وكل واحد يشوف دربه، عاجلا وليس آجلا ..وبايدن آخذها من افواههم .. 3 .مادة الاقاليم لن تدخل في التعديلات لأنها مطلوب منها البقاء ... 4. المالكي امتدت به طموحاته لكل العراق لكن عليه ان يبدل هوية حزب الدعوة من الشيعية الى العراقية (بس مو مال علاوي )وفي هذه الحالة يكون مثل الكردي البعثي ايام زمان وعليه ان يدخل كل الاحزاب والملل والنحل الشيعية، التي يتضاعف عديدها على مدار الساعه، في بوتقة الحزب الجديد لتكون واحدا .. يقبلون ؟؟ وعليه أن يعد برقية تهنئه الى مسعود برزاني بمناسبة تقرير المصير وبخلافه فان اولادنا بانتظارهم حداد خانه .. يتمنون معها وكتنا.. وتصير الدوله الشيعيه ويضم دستورها حق اقامة الاقاليم ويبدأ العد العكسي لتقرير المصير وهذا ينطبق على الاقليم السني أيضا .. ماهو السبب ؟ لأن الديمقراطيين العراقيين يبحثون عن مشترك ومازالوا حتى باغتهم السيد كاظم الحائري .. كل التحايا لكم ... الجواب الأستاذ العزيز موسى فرج. شكراً جزيلاً على مداخلتك الشيقة والشفافة ككل كتاباتك التي أنا من المدمنين على متابعتها،بدون مجاملة. والمداخلة ودية حقاً. ما طرحته في مقالي هو مصير العراق وشعبه أولاً وقبل كل شيء، لأن تجزئة العراق، أو محاولة تجزئته، أقول محاولة لأني أستبعد إمكانية تجزئته، ستكون كارثة بالنسبة للجميع ولا ينجو منها حتى إقليم كردستان، فقوة إقليم كردستان من قوة العراق ومن يظن خلاف ذلك فهو واهم. وستنفجر حرب طائفية لا تبقي ولا تذر. فالنخيب وحدها التي هي موضع خلاف بين محافظتي كربلاء والأنبار، قد تسبب، وهي منطقة صحراوية، تلك الحرب إن لم تسببه مناطق أو أمور أهم بكثير منها. ومثل هذه الحرب ليست من مصلحة أحد. وإن القوى الأساسية في العملية السياسية، انطلاقاً من مصلحتها وليس تعففاً، حريصة على تجنبها، خاصة وأنها ذاقت مرارتها واحترقت أصابعها بها، على محدوديتها، قبل بضع سنوات. وأكثر من هذا ستكون هناك حروب في داخل المجزأ ذاته من نفس المذهب الواحد بهدف السيطرة على هذا الجزء أو ذاك. فالمصلحة في عدم التجزئة هو قاسم مشترك بين الغالبية العظمى من قوى العملية السياسية بمن فيهم الديمقراطيون بصرف النظر عن الدوافع. فالمشترك واقع موضوعي بحث عنه الديمقراطيون أم لم يبحثوا. إن الواقع سيفرض تعديل مادة الأقاليم التي تجزأ العراق لأن التجزئة تتعارض مع مصالح كل طبقات الشعب العراقي بما في ذلك مصالح الطبقة البرجوازية العراقية الحاكمة ذاتها . هذه البرجوازية التي تطورت في السنين الأخيرة أفقياً وعمودياً وستواصل تطورها بسرعة مع زيادة واردات العراق النفطية وستنجر الفئة الطفيلية من هذه الطبقة أو أجزاء منها إلى الفروع الاقتصادية المنتجة. وهذه الطبقة يهمها سوق موّحدة وكبيرة. و"عندما تتعارض المصالح الطبقية مع البديهيات الهندسية فستعدل الأخيرة"! فما بالك بمادة في قانون وضعي. لذلك اسمح لي أن أختلف معك في قولك: " مادة الاقاليم لن تدخل في التعديلات لأنها مطلوب منها البقاء ..." أما تصريحات السيد كاظم الحائري فهي لم تباغتني ولم أأبه بها فمرجعية العراقيين، وهذا ما يلح عليه كل المسؤولين والقادة السياسيين جهاراً، ليلاً ونهاراً، هو الدستور العراقي، رغم كل علاته، والذي صوّت عليه الشعب العراقي وباركته أعلى المرجعيات الدينية المقيمة في العراق. وقد نص في مادته الرابعة عشر على ما يلي: " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي". هذه هي مرجعية العراقيين، وقد أقسم جميع المسؤولين الكبار وجميع مندوبي الشعب في مجلس النواب بالالتزام به، وليست مرجعيتهم رجل دين مقيم في مدينة قم الايرانية. وإن كان للحائري نفوذ معين في العراق فسيتقلص وقد يزول كلما ارتكب مثل هذه الأخطاء من خلال تدخله، المرفوض، بشؤون العراق والعراقيين. وقد جاءت ردود الفعل على الفتوى لتؤكد ذلك، فهي تتراوح بين سلبية ورافضة ومستهجنة من قوى سياسية مختلف، بما في ذلك من أوساط الصدريين وهم المعنيون بها بالأساس. مع خالص مودتي وتقديري واحترامي   كتب بتأريخ :  الإثنين 04-06-2012     عدد القراء :  1533       عدد التعليقات : 0