مفوضية الانتخابات.. قف* بقلم : رشاد الشلاه العودة الى صفحة المقالات "إما أن أكون غالبا وإما مغلوبا، إما أن اكون أو لا أكون.." رشاد الشلاه هذا ما ورد نصا في التقرير الاخير لمجموعة الأزمات الدولية عن تطورات الصراعات بين القوائم الحاكمة. واختتم، بعد الإشارة الى سيئات هذا الوضع العديدة، بتأكيد القول " والأسوأ أن سياسة المحاصصة القائمة على العرق والمذهب والانتماء تؤجج الصراعات." ما ذكرته مجموعة الازمات الدولية في التقرير المذكور، شهادة اخرى في توصيف حدة الازمة التي لازمت العملية السياسية منذ اعتماد مبدأ المحاصصة القومية والطائفية نهجا اساسا في تشكيل الدولة العراقية العتيدة بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق في التاسع من نيسان العام 2003. ولكن نشر التقرير ترافق هذه الايام مع تأكيد القوائم الحاكمة ودون مواربة، على أن انتهاج مبدأ المحاصصة القومية والطائفية هو نهج لا يمكنها التخلي عنه، بعد أن حازت، بفضله، على اكثر مما كانت تطمح اليه، وتحلم به، من امتيازات السلطة والمال. ففي جلسة مجلس النواب في الأول من شهر آب الحالي، تجاهل غالبية ممثلي هذه القوائم، تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي باعتماد مبدأ الباقي الأقوى في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، هذا القانون الذي خالف الدستور في فقرته الرابعة التي نصت على ترحيل اصوات الناخبين الشاغرة الى الكتل الكبيرة و هي العائدة أصلا للقوائم غير الفائزة!. وضمن الاصرار على اعتماد هذا النهج جاء تأكيد المجلس على بقاء المفوضية العليا "المستقلة" للإنتخابات، رهينة مبدأ المحاصصة، بل وزيادة عدد اعضائها وفق ذات النسب التي تحاصص عليها فرقاء العملية السياسية في توزيع المناصب و المسؤوليات، ليسلبوا المفوضية حتى من صفة الاستقلالية التي اسبغت على اسمها تزويقا. ما ذهب اليه تقرير مجموعة الازمات الدولية، هو ما يشهده وسيشهده الصراع بين القوائم الحاكمة، حيث تجاهل مجلس النواب لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون انتخابات المجالس المحلية والأقضية والنواحي، والتنافس المحاصصي وبشكل صارخ في الممثلية العليا " المستقلة" للانتخابات، وصولا إلى مواصفات عضوية وعدد أعضاء المحكمة الاتحادية. إنه صراع عنوانه بحق " إما أن أكون غالبا وإما مغلوبا، إما أن اكون أو لا أكون..". وهذا ما يتنافى تماما مع هدف بناء الدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية، بل يلغي مضمونها، ويجر البلد الى متاهات التمزق و الاحتراب. فهل للمناشدات والدعوات العلنية المخلصة صدى لدى القوائم الحاكمة؟ أم يستحيل على الاشواك أن تثمر عنبا؟ وليذهب الوطن الى حيث القت رحلها أم قشعم. * جريدة التيار الديمقراطي العدد 15   كتب بتأريخ :  الخميس 16-08-2012     عدد القراء :  1668       عدد التعليقات : 0