من مصائب الزمن الاغبر , الذي اصاب العراق بكل اطيافه , بسبب قادة العراق الجدد , الذين لا يعملون ولايتحركون , إلا لصب الزيت على النار , ليزيدوا الطين بلة , ولم يشبعوا طمعهم وشوهتهم , من الفساد المالي والسياسي , بل يقرون تشريع قانون الاحوال الشخصية , يستند على الطائفية وعلى عقلية العصر الجاهلي , في وأد البنات , في اذلال وتحقير المرأة , وسلخ حقها كانسانة وكمواطنة , واغتصاب حق الطفولة وخنق برائتها , وخير مثال : قانون الاحوال الشخصية الجعفري , الذي قدمه , وزير العدل حسن الشمري ( من حزب الفضيلة ) الى مجلس الوزراء , الذي اقره في احدى جلساته , وارساله الى مجلس النواب , لاصداره كقانون دولة , في استغلال الطائفة الشيعية كذريعة وحجة , في ارتكاب المفاسد , في تشريع الثقافة الرجعية والمتخلفة والمتعصبة , التي عفا عليها الزمن , وفي محاولة الى ارجاع العراق الى الوراء , الى العصر الجاهلي في عقليته وثقافته تجاه المرأة , اي العودة مجدداً الى عبودية المرأة , وخنق حقوق الطفولة , ان هذا القانون , سيحدث فجوة عميقة , ودق اسفين بين مكونات الشعب واطيافه الدينية والسياسية , في تكريس الانقسام الطائفي , بان تصبح الطائفية المصدر الرئيسي لتشريع القوانين التي تنظم المجتمع وتقوده نحو اهدافها المتخلفة , التي ستجلب مشاكل مضاعفة , للمشاكل التي يعاني منها الشعب بالانهيار والتدهور . ان هذا القانون السيء , يشطب الهوية الوطنية , مع شطب حق المواطنة للمرأة العراقية , بجعلها بضاعة للشراء والبيع , منذ طفولتتها ( تسعة اعوام تكون مستعدة للزواج مهما كان العريس ) انه يشكل بادرة خطيرة في انتهاك الدستور , وحتى في قيم الشريعة الاسلامية , بهذا الاستخفاف والاستهتار بالقيمة الانسانية , بعدم المساواة في الحقوق بين المواطنين , وشطب مواطنة المرأة اي اعتبارها ( سلعة جنسية قابلة لبيع والشراء ) وليس كمواطنة تساهم في بناء الوطن . لو اراد وزير العدل ( حسن الشمري ) ان يترك اثراً طيب ومحبوب في نفوس الاكثرية الساحقة من الشعب والمجتمع , وان يقدم خدمة جليلة لنفع العام , ليقدم الى مجلس الوزراء , قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 الصادر في عام 1959 , بانه افضل قانون ينسجم مع الدستور العراقي , ويتماشى مع الشريعة الاسلامية , ومع تطلعات المواطن , في احترام حقوق المرأة , ويوفر الغطاء الرحب للمذاهب الاسلامية , ويحفظ حقوق الطفولة , ويقف بالمرصاد من ينتهك حقوق المرأة , ويتماشى مع الاعراف والتقاليد البلدان المتحضرة , ويدعم بناء الدولة الديموقراطية , ويتعايش مع التطور والتمدن الحديث ( وليس مع شريعة قندهار ) ان اقرار هذا القانون , سيعمق الفجوة والشرخ في النسيج الوطني , ويشطب هوية الوطن , وسيزيد من انسداد الافق للعراق , ويمسخ معنى الطفولة , ويدعو الى الانفصال والانقسام بوحدة الوطن , وسيترك اثار مدمرة في المجتمع العراقي , وبحق وصفه المرجع الديني بشير النجفي بانه ( ينطوي على شطحات في الصياغات الفقيه والقانونية , ومن ضرورة عرضه على السيستاني والاستنارة برأيه ) . لذا على المرجعية الدينية , ان تحدد موقفها الثابت والحاسم والقاطع , من هذا الانتهاك الصارخ للدستور وللطائفة الشيعية , بارتكاب حماقة رعناء , باصدار قانون الاحوال الشخصية , ينتمي في الشكل والمضمون , الى العصر الجاهلي ومخلفاته وعقليته تجاه المرأة , ان الطائفية وثقافتها , لايمكن ان تكون مخرج لانقاذ العراق , وانما تفتح باب جهنم لحرق العراق , الرحمة كل الرحمة للعراق الجريح , لاتعمقوا جراحه بعقليتكم التي تنتمي الى عقلية وثقافة داعش
قانون الاحوال الشخصية الجعفري , وحق اغتصاب الطفولة
