لازالت الأطراف السياسية التي تدير دفة الحكم في العراق , تعتمدُ آليات صراعاتها المذهبية في تفاصيل العمل السياسي والاقتصادي والاداري لمفاصل الدولة , بعيداً عن مصالح الشعب طوال الأحد عشر عاماً لتصدرها المشهد السياسي , على أنقاض الدكتاتورية التي أنهكته نتائج حروبها العبثية .
في كل عام يقف العراقيون على اعصابهم بأنتظار أقرار الميزانية , ويقف السياسيون في خنادقهم , مدججين بأجنداتهم المؤجلة طوال العام لخوض صراع المصالح الذاتية , دون حساب لتأثيراتها السلبية على عموم المواطنين , والفقراء منهم على وجه الخصوص , في سيناريو مكرر يتهم به بعضهم البعض بضعف الاداء وكثرة الأخطاء وتأخر التنفيذ وسوء التخطيط وضبابية المعلومة وغير ذلك من الاتهامات , دون الأعتراف بأن كل ذلك هو مسؤولية الجميع , بحكم أنهم جميعاً يشكلون مثلث السلطات في العراق .
المضاف هذا العام لهذه ( المباراة السنوية غير المقدسة ) , أنها تتزامن مع التحضير لانتخابات مجلس النواب في دورته الجديدة , والتي تسعى فيها الأطراف المتصارعة للحفاظ على حجومها التي وفرت لها المكاسب خلال الدورتين السابقتين , وخشيتها من رد الناخبين على مفاسدها وسوء أدائها فيهما , ممايترتب عليه من نتائج تُسقط الكثير من رموزها بقرارات قضائية وفقاً للدستور , أذا سقطت حصاناتها بعد فشلها في الأنتخابات .
على ذلك يمكن قراءة ( صراع الموازنة ) من زاوية كاشفة لدهاليز الساسة الذين تهددهم نتائج الانتخابات القادمة , ليكون الهدف منها هو العودة بقوة الى ( اتفاقات تحت الطاولة ) لمواجهة قوة وحجم التغيير الذي يسعى اليه الناخب العراقي , بعد فقدانه الثقة بهم وببرامجهم العقيمة خلال الدورتين السابقتين , وهو مخرج خطير يتطلب تخطيط واعداد واساليب تنفيذ لاتمت للديمقراطية بصلة .
لقد تبارت الاطراف المتصارعة في ( ملعب الموازنة ) بخطابات اعلامية تسقيطية بدت كأنها تمثل معارضة وحكومة , في مشهد فاضح لها بالمطلق , لأنها محسوبة كفريق واحد رغم تفرعاتها , ولايحق لأي طرف منها نزع مسؤوليته طالما هو جزء من جسد السلطة , ومن يدعي غير ذلك عليه اتخاذ موقف واضح ومعلن يوفر له الابتعاد عن المسؤولية , بانسحابه من مواقعه في السلطات رداً على سوء أدائها , لكن اي من هذا لم يحصل طوال الاربعة أعوام الماضية على الاقل , وهو اشارة واضحة على أن كل ماحصل من اخفاق ادى الى ماتعرض له العراقيون من نتائج كارثية طالت تفاصيل حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وجوانبها الاخرى , كان المتسبب الرئيسي فيه اطراف السلطة , وسيكون لزاماً على العراقيين معاقبة كل المتسببين في ايذائهم من خلال صناديق الانتخابات القادمة , ليس في موضوع الموازنة فقط , انما لانتخاب من يتفاوض علناً مع العراقي او الاجنبي خدمة لمصالح شعبه , انتخاب سياسيون متزنون ليكونوا حكاماً متوازنون يحترمون حاجات شعبهم في الموازنة .
موازنة الشعب يُعرقلها ضعف اتزان حُكًامه
