جلجل الفشل وفي احلك اشكاله على طبيعة الحكومة العراقية الحالية، وعلى اثرذلك ليس غريباً ان نجد حكومة قد جاءت اصلاً عن انتخابات، وتشكلت من اطراف العملية السياسية، وسرعان ما تحول الى متسلطة منفردة بالقرار تعتمد سياسة الاقصاء والتهميش، مما يطرح سؤالاً مفاده، هل الحكومة العاجزة نتيجة للفشل والفساد المستشريين، ام الفشل الذي يعم مناحي الحياة هو ناتج عمل هذه الحكومة..؟ ولكن عندما يصبح يقيناً ان من يمسك عتلات القيادة فيها يجهل الديمقراطية ومفردات منظومتها الاخرى، بل ويراها عبارة عن دابة يمتطيها لتنقله الى ناصية الحكم، بمعنى من المعان انها حكومة الاقلية. ولا يربطها اي رابط مع الديقراطية، والنظام البرلماني،الذي لا تتشكل حكومة في ظله الا ان تكون حكومة ائتلافية من عدة احزاب او حكومة اغلبية برلمانية.
امسى اوان الانتخابات في العراق يدنو من حده المعيّن، وهذه العملية هي من صلب الديقراطي، ومن دون وجودها وبانقى اشكالها سوف لن تنتج عنها غير نسخة اخرى من الحكومة الحالية الفاشلة، ويعني تراكم المشاكل وتبعاً لها مخاطر مدمرة ستعصف بالبلاد شعباً وارضاً. لا شك ان معالم المنحى الدكتاتوري غدت صاعقة لا يمكن لغربال الحكومة سترها. لا سيما وان رئيس الحكومة صار لا يتوانا عن الجموح باتجاه اشهار الاستحواذ المطلق على مسارات السلطة. فقبل ايام اعلن انه سوف يتصرف باموال العراق بصرف النظر عن موافقة البرلمان، وبعد ايام قام بتسخير بعض مفاصل القضاء لتنفيذ ارادته في منع مناوئيه تحديداً من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وفضلاً عما هو ملموس من اجراءات وتصرفات ليس لها سند قانوني من قبل رئيس الحكومة. تتداول حالياً في الاوساط السياسية العراقية سراً وعلناً اخبار مخيفة عن نواياه بالقيام بانقلاب عسكري !! ، ورغم كون تلك الاخبار غير مؤكدة من طرف محايد لحد هذه الساعة ، بيد انها وعلى ضوء ما اوغلت فيه الحكومة من اثارة الازمات المتلاحقة، وكذلك الخصومات مع جميع اطراف المحاصصة الطائفية، وكذلك التجاوز على احكام الدستور والفشل الذريع في كافة الملفات الخطيرة، فضلاً عن تعطيل عمل البرلمان، بل والاعلان عن فقدان شرعيته على لسان رئيس الوزراء. تعطي جملتها فرصة لاحتمال حصولها.
ومما يثير التساءل والحيرة هو ان السيد المالكي لم يتورع عن ان يقطع حبال الوصل حتى مع اقرب حلفائه من اركان "التحالف الوطني" هذا وناهيك عن الكيانات السياسية الاخرى، مما يذكّر بابرز سمات الحكام الدكتاتورين، سواء كانوا في العراقي او غيره ، وبخاصة عندما يصيبهم الهوس من شعورهم باقتراب ازاحتهم عن كرسي السلطة. فما بالكم وانه قد بات للقاصي والداني بان الدورة الثالثة التي يسعى اليها رئيس الوزراء فاقدة لمقوماتها، حيث تصرف المالكي باستعلاء عاكس متطلبات اعادة جلوسه على كرسي الحكم للمرة الثالثة. وتجاهل بأن بقائه مرهوناً بكسب رضا القوى السياسية الاخرى.
ان الفشل المتراكم في اسلوب ادارة الحكم في العراق وانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين، وعلى السيادة والوحدة الوطنية، قد يعالج بالعودة للاستناد الى القوانين واحكام الدستور والعدالة الاجتماعية والاعتراف بحق المواطنة لافراد الشعب دونما تمييز طائفي او عرقي، انما التوجه الى ممارسة النهج الدكتاتوري الذي يقوم اساساً على الغاء الدستور والحقوق العامة والخاصة للناس، ومعاداة الديمقراطية. لا يمكن علاجه الا بازاحة من يحاول تبنيه. ولكي لا يغيب عن البال فلا يمكن توفر متطلبات الازاحة بغير صناديق الاقترع الامنة والمصانة من التلاعب والتزييف، وهذا ما يطرح سؤال يقول هل يمكن ان تجري انتخابات نزيهة في ظل حكومة هيمنة واقصاء الشركاء الاخرين، المفعمة برغبة التسلط والانفراد واعادة النظام الدكتاتوري بصيغ اخرى..؟؟
وهذا السؤال طرح في اعقاب استعصاء التجربة السياسية التونسية في ادارة الحكم، فما كان من العقل السياسي التونسي المتفتح، الا ان قام بتشكيل حكومة محايدة لا تشترك في الانتخابات بدلاً عن حكومة " حركة النهضة" لضمان نزاهة العملية الانتخابية، واليوم في العراق تتكرس كل السلطات بيد حكومة حزب الدعوة وان كان ضاهرها متكون من كيانات سياسية اخرى، الا انها تسير وفقاً لارادة حزب واحد، هذا وناهيك عن القوى المدنية في التيار الديمقراطي التي لم تشترك في الحكم. فهي مستبعدة تماماً، حتى لم تشرك في تشكيلة مفوضية الانتخابات. التي تشكلت من احزاب المحاصصة فقط.
هل تجري انتخابات في ظل حكومة اقصاء وهيمنة ..؟
