عملية القتل الجبانة , التي قام بها احد الطائشين والمتهورين , من احد الضباط في فوج الحراسة التابع لرئاسة الجمهورية , مدانة ومستنكرة , ويجب ان يقدم القاتل الى عدالة القانون , وينال القصاص العادل , بعيداً عن استغلال هذه الجريمة القضائية , الطابع السياسي المنافق , الذي يصب في جني منافع انتخابية , ولا استثمارها في ارهاق الوضع السياسي المتأزم , ولا ان تعطي الحجة والذريعة للمتصيدين بالماء العكر والاسن , في سبيل زرع الفتنة والخلاف بين صفوف الشعب , وتحميلها بالمبالغة المقصودة بالشحن العدائي الذي يصب في تفريق اللحمة الوطنية , او ان لاتتخذ هذه الجريمة البشعة ضد احد الوجوه الاعلامية والصحفية الناشطة , في انهاك العراق المنهوك , والذي لا يتحمل اثقال اضافية مرهقة , ان جريمة اغتيال الشهيد الاعلامي ( محمد بديوي الشمري ) , يجب ان لا تتحول الى قضية سياسية بالتسقيط , او بهدف اغراض منافع انتخابية ضيقة . والكل يعلم ويعرف ان جميع حمايات المسؤولين , وبعض افراد الاجهزة الامنية , تستخف بالقانون وتتصرف بوحشية , كأنها فوق القانون والحساب , في انتهاك كرامة وحقوق المواطنين , ويكون تعاملهم خارج الاخلاق والمنطق العقل السليم , بالسلوك الطائش والارعن والهمجي , كأن المواطنين عبيد وخدم أذلاء لهم . والجميع يعلم ويعرف ان القانون لايطبق بالتساوي , وانما ينحاز لهذا الطرف او ذاك الطرف , مما تضيع العدالة والحق الانساني ثم تضيع القضية في الرفوف المهملة . يجب ان تكون المطالبة بدم الشهيد الصحفي المغدور ( محمد بديوي الشمري ) ضمن اطار القانون وتطبيقه دون ابطاء وتماهل بالقصاص العادل , حتى لايستغل دم الشهيد الطاهر , لاغراض سياسية ومكاسب انتخابية منافقة ومخادعة , وإلا كل يوم يسقط العشرات من الارواح المواطنين البريئة , ولم نجد الغيرة الوطنية والهمة والحمية المسؤولة والشهامة الرجولية , ولا نجد مسؤول واحد يتفقد اثار الجريمة , ولا نجد مسؤول واحد يقسم بالقصاص وبالدم والثار والانتقام , ولا نجد مسؤول واحد يشعر بحرقة القتل بالشعور الوطني والانساني , ويتعهد بالعمل على حماية المواطنين من الارهاب الدموي . ولا نجد مسؤول واحد بعد كل جريمة , يدعو الى نشر ثقافة العدالة بالتساوي بين المواطنين , وان القانون يطبق على الجميع دون استثناء . من هذا المنطلق , نطالب بتطبيق القانون والقصاص على قتلة , مدرب نادي كربلاء الرياضي , الشهيد محمد عباس , الذي قتل ببشاعة امام انظار الجماهير , على يد قوات السوات السيئة الصيت . وكذلك نطالب بتطبيق القانون وعدالة القضاء , على قتلة الشهيد الاعلامي الناشط ( هادي المهدي ) , ونطالب المسؤولين برفع حرارتهم الوطنية والاخلاقية والمهنية والانسانية , تجاه الذين يسلبون حرية وكرامة المواطنين وضح النهار تحت سمع وبصر مسؤولي الدولة , الذين يتقمصون دور ( صم بكم عمي , لايفهمون ) بتطبيق القانون والدستور , الذي كفل حقوق وحرية المواطن , اين القانون والصوت المسؤول , من التصرفات المراهقة والطائشة من ابناء المسؤولين والذوات , ذات المقام العالي , وهم يعرضون سمعة ومنزلة الوطن الى الحضيض والمسخرة والمهزلة , امام القاصي والداني , . اين القانون وعدالته من تصرف الحزب الحاكم في استغلال اموال الدولة تحت تصرف حملته الدعائية للانتخابات البرلمانية القادمة , وهي شاخصة للجميع , ولا تغيب عن الانظار كل يوم . يجب وضع حد للاستهتار والاستخفاف بالقانون من قبل حمايات المسؤولين , لقد طفح الكيل , بروعونتهم ووحشيتهم , تجاه المواطنين الغلابة , يجب ان يطبق القانون بالتساوي , وعلى راعي القانون الاول والمسؤول التنفيذي الاول , السيد رئيس الوزراء , ان يكون نزيهاً صادقاً واميناً , وان ينظر الى الواقع بعينين , وليس بعين واحدة التي تجلب المنافع والمكاسب في تثبيت الكرسي , يجب ان يعمل على توفير الامن والامان للمواطنين , واذا لم يقدر في تحمل اعباء هذه المسؤولية , ان يترك الاخرين بتحملها بشكلها المطلوب . يجب الاهتمام بالصحافة والصحفيين , وان الاعتداء عليهم او منعهم من مواصلة عملهم او اعاقتهم بحجج واهية وذرائع سخيفة , تعتبرجريمة بحق حرية الرأي والتعبير , ويجب ان تتوقف بعد كثرت الخروقات والتجاوزات , وامثلة على ذلك لاتعد ولاتحصى , تحت صمت الجهات المسؤولة , ويجب ان لايضيع دم الشهداء هدراً . آنَ الاوان ان نضع حد لهذا الاستهتار الارعن
تغمد الله روح الشهيد بفسيح جناته , وألهم ذويه والاسرة الصحفية الصبر والسلوان
الخطر من اللعب بالنار والدم
