مباراة اليوم في ( دوري ) مجلس النواب العراقي كانت نتيجتها التأجيل الى يوم الثلاثاء القادم , ليتقاسم نقاطها ( الفريقان ) أطراف الصراع الذين توزعوا بين قاعة اجتماعات المجلس والكافتريا , متبادلين الحضور في الموقعين لتنفيذ توجيهات ( مدربيهم ) قادة الكتل , في سيناريوا مكرر منذ أربعة أعوام , كلما أختلفوا على أقرار قانون تختلف أجنداتهم على تفاصيله , دون الأهتمام بأهميته لعموم المواطنين , كما حصل سابقاً خلال جلسات قوانين البنى التحتية والتقاعد ويحصل اليوم لقانون الموازنة , الذي وضعته رئاسة المجلس رغم عظيم أهميته تحت التسلسل الثامن تحسباً لأحتمال اكتمال النصاب , كي يكون الوقت غير كافِ لمناقشته فيؤجل الى جلسةِ أخرى .
مجلس النواب العراقي الذي دفع الشعب ضرائب جسيمة لانتخابه , أغلاها ضريبة دماء شهدائه في الانتخابات , لم يرتقي نوابه الى قدسية واجباتهم لناخبيهم وعموم الشعب طوال دورته التي ستنتهي قبل أيام من الاستحقاق الانتخابي الجديد في الثلاثين من ابريل القادم , وكانت أبرز انجازاته تصب في مصلحة أعضائه قبل مصالح الشعب الذي أنهكته صراعات كتله وأمزجة قادتها , وقد أفضى ضعف أداء قيادته وأعضائه لوظيفتهم الدستورية تشريعاً ورقابة , الى ماتتعرض له البلاد من خراب وأرهاب , أحد أمثلته المواجهات بين القوات الأمنية وفصائل الأرهاب في أكثر من محافظة , والتي مايزال أخطرها في الرمادي وأمتداداتها الجغرافية اضافة الى باقي المحافظات الساخنة , دون ضمان من امكانية وصول تأثيراتها الى المدن المحافظات الأخرى .
وأذا كان الحديث عن العنف مقتصراً على مواقع جغرافية معينة ومعروفة , تنشط فيها مجاميع الأرهاب منذ سنوات وترتفع مستوياتها بين الحين والآخر , فأن ذلك معروفة أسبابه ودوافعه وجهات اسناده , وهوأبشع أشكال الأرهاب والمحرك لعموم ماكنته والباني لهياكله المدمرة , لكن أشكالاً أُخرى له تتمددُ في عموم العراق دون مواجهة جادة من أطراف السلطات وعلى رأسها مجلس النواب , فالبطالة أرهاب والفساد الأداري ارهاب وسرقة المال العام والرشوة ارهاب وضعف الخدمات ارهاب وووو , وكل هذه ركائز ساندة لقواه التي تستهدف المواطنين وتستبيح دمائهم وممتلكاتهم لتنفيذ اجنداتها .
أن مسلسل الصراعات التي تشترك فيها الكتل السياسية في فضاء عمل مجلس النواب وخارجه لم تعد تنطلي تبريراته على الشعب , فقد تبادلت الكتل ومازالت الاتهامات في كل حلقة من حلقاته طوال الدورتين الحالية والسابقة , وقد وقف العراقيون شواهدا في أكثر من واقعة على نتائج الصفقات التي تعقدها اطراف الصراع تحت الطاولات , لتمرير قوانين تخدم مصالحها على حساب مصالح الشعب حتى لو كانت تتعارض مع الدستور الذي يفترض بمجلس النواب أن يكون ملتزماً بمواده وساهراً على تنفيذها .
ان الأربع سنوات المنصرمة من عمل مجلس النواب العراقي أفرزت نتائجها جعبتان , جعبة عضو المجلس ورئاستة وسائر المستفيدين من طريقة أدائه وهي الممتلئة بالمكاسب , وجعبة المواطن العراقي الممتلئة بالمطالب والحقوق غير المتحققة , وهي تمثل صورة واضحة للمشهد الذي يسبق الأنتخابات القادمة في الثلاثين من الشهر القادم , عليه يكون المطلوب هو التدقيق في هذه الصورة الفاضحة ليغييرالمواطن من ألوانها المعتمة باختياره لممثليه الجدد في البرلمان القادم , ممن يقدمون مصلحته على مصالحهم ليكونوا بالحق يستحقون مواقعهم الموفرة لهم حقوقهم التي ينص عليها الدستور وتضمنها القوانين العراقية , وهي سخية وتوفر لهم امتيازات ليس لها مثيل في كل برلمانات العالم .
ارهاب وخراب بسبب عدم اكتمال النصاب
