اخذ التطوع لمواجهة خطر عتاة المجرمين الدواعش ومن لف لفهم على اشده، حيث تجلت فيه عزيمة العراقيين ونخوتهم للحفاظ على حياض وطنهم ووحدته ارضاً وبشراً من مصيبة خطر التشظي والضياع. هذه هي المهمة الكبرى التي تواجه كل مواطنة ومواطن عراقي مخلص لارض الاباء والاجداد. تاتي هذه المعضلة التي حصلت في ظل اجواء تمترس طائفي وعرقي مقيت منذ سقوط النظام الدكتاتوري السابق. انتجتها لنا الكتل السياسية المتنفذة من جراء صراعاتها العقيمة على سلطة النفوذ والمال، ولكن لابد من اشارة الى النهج الاقصائي الانفرادي الذي كرسه رئيس الحكومة السيد نوري المالكي اذ انه كان المسبب الاكثر دفعاً الى هذه الحرب التي تهدد الكيان العراقي، كوطن وكشعب موحد.
لقد اتعبتنا كعراقيين صراعات الساسة الذين لاذوا خلف ستائر الدين والقومية، واحطوا بنا على حافات المهالك والحروب بعد ان تصورنا الخلاص من { ام المعارك } واخواتها التي ادت بـ "قائدها الضرورة " الى جحر ثعالب ماكرة لم ينقذه من القصاص العادل. وكل الدلائل تشير الى ان مشهد الغاء الدولة العراقية على يد المحتلين الامريكان في 9 / 4 / 2003 سوف يتكرر غير ان ذلك على شكل كارثة هذه المرة لانه لن يتوقف عند ثنايا الدولة العراقية ، وانما سيطال العراق كبلد برمته. السيناريوهات عديدة سمعناها بل وخبرناها، فهل يرعوي الساسة العراقيون المتحكمون بامور البلد وينتفضوا على ذواتهم وينزعوا عن متونهم اردية الطائفية المقيتة، ويستروا عورات فشلهم وفسادهم برداء الوطنية العراقية الحميم..؟
سؤال مطروح بمواجهة التوقيتات الدستورية التي تمخضت عن الانتخابات التشريعة الاخيرة، التي من غير المسموح التلاعب بها او حتى تأجيلها، رغم محاولات ودسائس البعض لتخطيها تحت ذريعة التهاب الاوضاع واجواء الحرب التي فرضها غزو شذاذ الافاق الداعشيين، وبسبب هذه الحجة وليس غيرها، اي مواجهة خطر الغزو الاجنبي ونتائجه الملموسة بملامحها الخطيرة على تقسيم البلد الى اقاليم طائفية خاضعة الى اطراف اقليمية ومتقاتلة بلا نهاية، يستحق هذا الامر العجالة المتروّية لتشكيل حكومة " الوحدة الوطنية للانقاذ" بقيادة مدنية عابرة للطوائف ومتسمة بالوطنية العراقية الحقة، هذا الامر ليس شعاراً خاوياً لا رصيد له، بل هدفاً وطنياً مجمعاً عليه. بدأت تتبناه كافة القوى الوطنية الحريصة على مستقبل الشعب والوطن، وفي المقدمة منها القوى المدنية الديمقراطية.
ان تشبث السيد المالكي بالبقاء على رأس الحكومة، يفتقد الى ادنى مبرر منطقي يذكر، وكذلك الى الشعور بالمسؤولية، بل ويعاكس متطلبات جمع القوى السياسية العراقية الرافضة له اصلاً، فضلاً عن كونها تشكل العامل الاساسي والوحيد القادر على انقاذ البلد من الكارثة. وخلاف ذلك سيكون الثمن متمثلاً بتفتت البلد وضياعه كحصص هذه المرة بين دول الجوار المسعورة والشرهة على ثرواته السائبة للاسف الشديد، وعليه سيتحمل المالكي ومن معه المسؤولية الكبرى على هذه الخطيئة التاريخية. وهذا لا يعني اعفاء داعش او حتى من يلوذ بالصمت عن جريمتها، كما ان الذين يزعمون بانها " ثورة " فنصيبهم الخزي والعار الذي سيجلجلهم من جراء تصرفات داعش السادية التكفيرية، التي تجلت بدعوتها لنساء الموصل الى " نكاح الجهاد " والى فرض الجزية على المواطنين المسيحيين وقتل نسائهم اللواتي لم يتحجبن،هذا وناهيك عن قطع الرؤس بالجملة، علاوة عن الحوسمة ونهب المال العام من البنوك والبيوت والدوائر الحكومية.
ما هو مطروح الان والذي يكتب بالمانشيتات العريضة، هو شعار الحرب الدفاعية. فمن هو الذي بيده القرار في ظل برلمان قد انتهت فترته الدستورية.؟، وبالتبعية انتهت فترة الرئاسات الثلاث ايضاً، وعليه بقي البلد بلا قيادة شرعية تمتلك سلطة اتخاذ القرارات المصيرية، الامر الذي يعطي الحافز لقوى الارهاب لكي تتمادى بفعلها الاجرامي، فمن البديهي ان لا يسمح هذا المشهد باغفال اهمية تشكيل الحكومة، ولا حتى تأجيل التوقيتات الدستورية لذلك، ومنه نسأل ..اية حرب دفاعية هذه من دون حكومة وحدة وطنية كاملة الصلاحيات وتشارك فيها كافة القوى الوطنية العراقية .. ؟
اية حرب دفاعية هذه بلا حكومة وحدة وطنية.!!؟
