لم يتعرض الشعب العراقي طوال تأريخه الحديث مثلما يتعرض له في هذا الوقت العصيب من تهديد متصاعد لوحدته الوطنية وكيان دولته , بعد عقود الجمر التي أشعل نيرانها البعثيون منذ تصدر سدة حكمهم ( قائدهم الملهم ) نهاية سبعينات القرن الماضي , الذي بدء بالتصفيات الدموية للقوى الوطنية العراقية , قبل أن يفتح بوابات الحروب التي دمرت أحلام العراقيين , قبل تدمير بلدهم الذي كان زاخراً بكل مستلزمات البناء الناقل له ولهم الى مصافي البلدان التي يمكن ان يشار لها بالبنان .
الأطراف الاقليمية والدولية التي أختارت ( ربيبها الفرد وألهمته ) , هي نفسها التي أسقطته بطريقتها الدموية الخالطة للأوراق , والتي حافطت من بعده على هياكل مؤسساته التنظيمية لتستند عليها بعد تأهيلها ضمن النظام ( الديمقراطي ) المزعوم , لتكون أدوات للعبث السياسي بعد أن كانت ركائز للبعث المقبور .!
ماحدث طوال الأحد عشر عاماً الماضية من فوضى وتخبط سياسي وأقتصادي في ( عراق مابعد الدكتاتورية ) أفضل تعريف له , لايمكن أن يخرج عن مفهوم تكريس الصراع العراقي العراقي وصولاً لتقسيم العراق , وماجرى من خطوات في ظاهرها وعناوينها أنتظام تحت مظلات الديمقراطية لاتعدو كونها مساحيق تجميل للوجه القبيح للعراب الأمريكي وجوقته الاقليمية التي أرادت ( حز رأس النظام ) دون تغيير لونه وفلسفة حكمه وأدواته الخادمة لمصالحها منذ نصف قرن , وحين شعرت بفقدان ذلك , نشطت في التدخل السافر في شؤون العراق ومنع استقراره , خاصة وأن أدواتها وصلت الى مواقع القرار العليا بتمويل منها واسناد من الراعي الامريكي المتضامن معها ضد أماني العراقيين منذ اسقاط ثورة تموز وزعيمها الشهيد عبد الكريم قاسم .
لقد كان الأداء السياسي الهزيل لقادة ( ضحايا البعثيين ) الذين أهتموا بمصالحهم الشخصية على حساب مصالح ناخبيهم , السبب الرئيسي في أستقواء ( خدم ) القوى الاقليمية ومسانديهم الامريكيون في تشكيلة الحكم والبرلمان منذ سقوط الدكتاتورية وصولاً الى سقوط الموصل تحت أحتلال عصابات داعش , الذراع الدموي لقوى الشر في العالم , وبدلاً من أن يتوحد من يعتبرون أنفسهم ممثلي الضحايا في مواجهة هذا السرطان المدمر , نجدهم في أعلى مراحل تشتتهم وصراعاتهم في الوقت الذي يتكاتف أعدائهم التقليديون في مواقفهم وسلوكهم السياسي على طول الخط رغم اختلافاتهم المعلنة , حتى وصلنا الى أننا ضحايا الطرفين وكأنهم ليسوا عراقيين !.
لقد افرزت الأحداث اصطفافاً واضحاً لفريقين لايمكن الجمع بينهما , ففي الوقت الذي يتعرض فيه العراق لشبح الحرب الأهلية , يكون برلمانه المنتخب من عموم الشعب غير ملتزم حتى بالاستحقاقات الدستورية التي أقرتها نفس القوى الممثلة في البرلمان من خلال الدستور الذي أعتمدته وأدعت ولازالت بأنه الحاكم لسلوكها السياسي , غير آبهةِ بدماء العراقيين وضياع ثرواتهم وتهديد مستقبلهم , ووصل الأمر الى أن البرلمان يؤجل جلسة أختيار رؤساء السلطات للمرة الثانية والى موعدِ بعيد , خلافاً لكل مفاهيم الطوارئ والنكبات التي تكون فيها مسؤولية البرلمان مضاعفة في أحتواء الأخطار والتصدي لنتائجها المهددة لوحدة البلدان وحياة شعوبها , في واحدة من أشد مظاهر الأستهتار وضوحاً على مدة تأريخ البشرية .
أذا كانت المرجعية الدينية قد أقرت وجوب الجهاد الكفائي لمواجهة تهديد عصابات داعش الدموية لمستقبل العراق والعراقيين , فأن هذا النوع من الجهاد مطلوب الآن لمواجهة من يمثل داعش في البرلمان العراقي , وهو جهاد نعتقد أن أعتماده ربما يكون أهم من ضرورته بشكله العسكري المفهوم لدرء الاخطار التي تمثلها العصابات المسلحة , لأن الجهاد ضد الدواعش في البرلمان يؤدي الى ( تنظيف ) مؤسسة التشريع العراقية من السرطان الارهابي السياسي , ويحررها من ضغوط كانت تفرض نظام المحاصصة الطائفية البغيض , الذي دمر البلاد وأهان العباد ودفع الشعب أثمانه من خيرة أبنائه .
لقد فرض أداء الأطراف السياسية مصائباً متلاحقة ومتصاعدة على فقراء العراق وعموم الشعب بنسب متفاوته , لكن جميعهم تعرضوا للارهاب وفقدان الامل في العيش الكريم داخل وطنهم الذي يحبونه مثلما تحب الشعوب أوطانها , لذلك لابد من التحرك الشعبي الواسع لأسقاط برامج هؤلاء السياسيين الذين أخذوا من الوقت اضعافه دون أن يلمح الشعب بصيصاً للأطمئنان على مستقبله في أدائهم , وحين يعجز هؤلاء وهم القوامون على السلطة والثروة من أكثر من عقد على مواجهة عصابات الأرهاب والقضاء عليها , فأن الشعب لابد أن يكون هو البديل ليواجه تلك العصابات ويدحرها , مثلما يكون هو المواجه والمحاسب لمن أنتخبهم .
جهاد كفائي ضد ( دواعش ) البرلمان ..!
