يتحدث كثيرون عن الخطوة الاولى، المفتاح، لتسوية الازمة السياسية كطريق لإنهاء التمرد الارهابي المسلح واستعادة الامن واستئناف عملية البناء والتطبيع، لكن المشكلة تتمثل في ان الحديث يتخذ شكل دوامة فقهية مضمونها الهروب من البحث الجماعي لتسمية وتعيين هذه الخطوة، إذ تتشظى الآراء والمقاربات ووجهات النظر وتصريحات اركان الازمة على قائمة واسعة من العناوين، لتعكس العناد المغامر والامعان في الاعتبارات الفئوية والطائفية والشخصية.
يدعو البعض من الحكماء اصحاب الازمة ورؤوسها الى اللقاء العاجل كخطوة اولى نحو التسوية.
ويقول البعض الآخر، ان الولاية الثالثة وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئاسة الدولة بالتصويت الحر من دون توافقات هي الخطوة المطلوبة.
ويعترض البعض الثالث على هذا العنوان بالقول ان الخطوة الاولى هي اسقاط الولاية الثالثة وتشكيل “حكومة شراكة”.
ويذهب البعض الرابع الى ان الخطوة الاستباقية هي القضاء على داعش وطردها من المدن بمشاركة جميع الاطراف.
لكن البعض الخامس يرى القول ان الخطوة الاولى المستعجلة هي الحل السياسي لقضية العصيان الارهابي وبدء التفاوض مع المسلحين، او مع بعضهم.
ويرى البعض السادس ان اعادة بناء الجيش والمؤسسات الامنية هي الخطوة رقم واحد اذا ما اردنا تأمين بيئة مناسبة للحل.
ويؤكد البعض السابع على ان المشكلة هي في التحالف الشيعي “الكتلة الاكبر” والمطلوب كخطوة اولى اعادة ترميمه وبناء مواقفه واولوياته.
فيما يؤكد البعض الثامن انه لا فائدة من اية خطوة من دون وقف تدخل الدول المجاورة في شؤون العراق.
ويشدد البعض التاسع على ان الخطوة الاولى تتمثل في عقد لقاء ثلاثي لرؤساء الأزمة لغرض وضع الخطوة الاولى التي من شأنها تقص الشريط الى التسوية الناجزة.
هكذا قطعنا دورة كاملة من الحلول وعدنا الى حيث ابتدأنا: الكرة بيد الذين فشلوا، مرة بعد مرة، في تعيين الخطوة الاولى للحل.. وقد يريدونها.
“فقدان الشيء يعلمنا قيمته أحيانا”.
شوبنهاور- فيلسوف الماني
فقه الخطوة الاولى.. نحو الحل
