في الوقت الذي تشهد الازمة السياسية الطاحنة , اولى بصيص نور في انفراجها , وذلك بتكليف مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي , في مهمة تشكيل الحكومة القادمة , بعد تكليف من رئيس الجمهورية , حسب الدستور والقانون العراقي , والكل يتطلع بان تكون الحكومة القادمة , عنوان الوحدة الوطنية الحقيقية , وليس الشكلية , وان تكون برؤية وطنية ناضجة , تعدل مسار العملية السياسية , التي كبوت وتعثرت باذيال الطائفية والمحاصصة . وان تكون خطوة في الاتجاه الصحيح , ان قبول ورضى وموافقة من الكتل السياسية بالايجاب , اضاف زخماً مضاعفاً , في الدعم والاسناد والتأييد , من الدول المؤثرة في الشأن العراقي , والقبول من مختلف دول العالم , الذين حثوا على الاسراع بتشكيل الحكومة القادمة , بهدف الخروج من عنق الازمة الطاحنة , وتجاوز الصعاب والعقبات , بالتفاهم الوطني المسؤول , بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة , وان تكون خطوة مهمة , في فتح جسور الحوار والتفاهم , والاتفاق على رؤية مشتركة تهتم بمصالح العليا للوطن , , وكما طالبوا السيد المالكي , ان يضع مصالح الوطن فوق اطماعه الشخصية , وعدم الوقوف حجرة عثرة , امام التطور الايجابي , او عدم خلق بؤر للتوترات الساخنة , التي تعمق الجراح , وتقوده الى الفوضى والبلبلة , وفلتان الامور عن السيطرة , وعدم التحجج بذرائع واهية تناقض الدستور , لقد اعطت لها جواب من المحكمة الاتحادية بكل وضوح لا يقبل الشك , وعليه ان يحترم العملية الديموقراطية , التي تمخضت باختيار حيدر العبادي , في تشكيل الحكومة القادمة باسرع وقت ممكن , حتى تبعد العراق عن الفوضى , وتكريس جهودها , لمجابهة تنظيم داعش المجرم , الذي ينتهز فرصة الانقسام والخلاف والفوض , ليمارس ابشع اشكال العدوانية الوحشية , من عمليات القتل والتشريد , والتهجير القسري , والتصفيات العرقية والدينية , وحمامات الدم اليومية , لذا فان اطالة عمر المحنة التي يمر بها العراق , يعني المزيد من الخراب والدمار , ولابد ان تتجه الانظار صوب الوطن , وليس صوب اشباع الاطماع الانانية , بهذيان مرض جنون العظمة , ويجب تحشيد كل الجهود , من اجل دحر داعش المجرمة , وانقاذ العراق من شرها الوحشي والهمجي , لا البحث عن الامتيازات الشخصية الجشعة , والوطن يمر بحمامات الدم , والصراع والخناق على الكرسي والمصالح الانانية , في هذه الظروف الخطيرة والحرجة , يعني انعدام المسؤولية , وفقدان الحس والشعور الوطني , ويساهم بشكل غير مباشر في الجرائم التي ترتكبها داعش الوحشية , . لذا فان التشبث بالعناد الاهوج من قبل المالكي , بعدم تسليم المنصب ولا الامتثال والرضوخ الى الارادة الوطنية , بالتستر بحجج فندتها المحكمة الاتحادية , لذا فان الغاية والهدف بعدم الانصياع الى صوب العقل والحكمة والدستور , وارادة اغلبية الكتل النيابية , هو هدف واضح لايغيب عن اذهان حتى عن بسطاء من الناس , هو الحصول على المزيد , من التطمينات والضمانات , بعدم ملاحقته قانونياً وقضائياً , مهما كانت الدواعي والاسباب , وعدم فتح ملفات الفساد , مهما كانت الاحوال والذرائع , . المالكي يدرك بانه يخوض معركة خاسرة وفاشلة , ولكنه يريد ان ينتحر سياسياً , وان يصيبه العار الى يوم الدين , بذلك يتستر بالرعونة والعنجهية الطائشة , وما دعوته الى خروج المظاهرات المدفوعة الثمن . تطالب بالولاية الثالثة , تصب في مخالفة صريحة للمرجعية الدينية , التي اوصت بعدم اقامة المظاهرات المؤيدة او الرافضة , لانها تدفع البلاد الى الفوضى والانقسام , وصب الزيت على النار , وهذا مايريده ويطلبه داعش المجرم , ليشحذ سيوفه لقطع الاعناق . لايوجد شخص مهما كانت مكانته ان يكون فوق القانون والدستور , انها احلام صبيانية مراهقة
خطر المالكي لايقل عن خطر داعش
