مقدمة لابدّ منها /أعترافاً بموضوعيّة ومهنيّة ودقّة وشموليّة المنهاج الوزاري الذي قدمهُ رئيس الوزراء العبادي يفرض منهجيتهُ العلمية لذا يتحتم على الكاتب والمحلل أنْ يقف منهُ منصفاً ويتجه بطروحاتهِ بتحليل مفردات البرنامج ألى النقد الذاتي البناء في ألقاء الضوء على فقراتهِ الأصلاحية ( التوفيقيّة والثورية الجذرية ) .
المنهاج الوزاري عادة هو بمثابتة خارطة الطريق للحكومة في تسيير مؤسسات الدولة نحو الكمال في الأنتاج الكمي والنوعي في أشباع التطلعات والطموحات المشروعة لأرضاء أوسع مساحة أجتماعية ، لأنّ أرضاء الناس بالأجماع "غايةً لاتدرك " فالمنهاج يتضمن في أولوياتهِ على " الدستور" أساساً ، فالمادة 80 من الدستور حدد صلاحيات رئيس الوزراء ذُكِرَتْ في المنهاج وأقسمَ في تطبيقها وهي : 1- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والأشراف على الوزارات . 2- أقتراح مشروعات القوانين. 3- أصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين . 4- أعداد مشروع الموازنة . ثُمّ المزج والتوليف مع التطلعات المستقبلية من خلال أحياء أرث المجتمع الثقافي والحضاري ، وتلافي العيوب والأسقاطات للحكومات السابقة وتجنب عثراتها خلال مطباتها الأجتماعية والأقتصادية والسياسية ، وحقا أنهُ برنامج حكومي متكامل يحتاج ألى لجان كفوءة وعراقيين أصلاء ، وهذا يعني أنّ المكلف بتنفيذ البرنامج هو حامي الديمقراطية وراعي اللبرالية وتبادل السلطة سلمياً ونشر الثقافة العراقية لحماية الأرث الثقافي في تبديل النمط القديم "بحكومة الكترونية " في تقزيم الزمن وأمتصاص نقمة الروتين الممل وتكون المحصلة النهائية زيادة الأنتاج في مفردات المنهاج الوزاري ----- لذا حصل على دعم دولي منقطع النظير .
مفردات المنهاج / مبدأ التحرير أولاً ، الأدارة اللامركزية ، الدولة المؤسساتية ، السياسة النفطية ، مبدأ تكافؤ الفرص ، تحقيق التوازن بين مكونات الشعب ، التخطيط حسب الخبرات الدولية والمحلية ، التوسع في مشروع الضمان الأجتماعي ، ترجمة وأحياء مشروع التنمية الوطنية 2013-2017 ، ألغاء الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة فقط ، التأكيد على الأستثمار على أنهُ مفتاح التطوّر والنمو والأزدهار ، الأصلاح التربوي ( توفير الأبنية الأدارية والمختبرات وتأهيل كادر المسؤولين عن العملية التربوية ومحو الأمية وتأهيل المعلم والمدرس مهنياً أختصاصهُ تنمية قدرات الجيل الجديد وأعادة التعليم الألزامي ومحو الأمية )، هيكلة القوات المسلحة ، الخصخصة، الأستفادة من الجهد الدولي في تأييد العراق وأستثمارهِ في محاربة العدو الداعشي ، الحكومة الألكترونية بديل روتين الدوائر.
أهم الأشكالات والعقبات أمام التنفيذ / 1- تركات النظام السابق التي أثقلتْ ميزانية الدولة بحروب عبثية و ديون فلكية خارجية ، والتعويضات المجحفة المليارية للكويت والأستحقاقات الأردنية المزورة والصكوك الصفراء المصرية ، والجروح النفسية والجسدية التي حفرت أخاديدها في الذاكرة العراقية في تفشي الثالوث المقيت ( المرض والفقر والجهل ) 2- سلبيات وأسقاطات حكومات بعد السقوط ( وهي كارثية من نهب المال العام بأرقام هائلة وعدم ملاحقتهم مما أدى ألى نخر جسم الدولة ، وأنهيار الجهد الأمني وغياب البنى التحتية وطغيان الطائفية والفئوية والمناطقية ألتي مزّقتْ النسيج الأجتماعي ووو ) 3- المحاصصة والتي هي أكبر عقبة كأداء أمام تنفيذ برامج الحكومة لشيوع الثقافة الفئوية بدل الثقافة الوطنية ،والصراع الحكومي على المكاسب الفئوية الضيّقة بدل التنافس الشريف لخدمة الناس والتي أبتليت بها لبنان لحد الساعة ،4- أزمة النازحين ألتي تجاوزت المليوني عراقي مشرد يعيش اليأس والأحباط حين فقد أرضه ومصدر عيشه وكرامته التي لاتتعوّض ، 5- العدو الداعشي – البعثي ألذي أحتل مساحة واسعة من العراق والذي أبدل أسم الجمهورية العراقية بدولة الخرافة !! ، 6- مجلس السياسات العليا وهي الفرية الجديدة الغير مسبوقة في الحكم ، وهي بمثابتة وضع العربة أمام الحصان لعرقلة سير المؤسسات الحكومية وتحوّلْ حكومة العبادي ألى مجرد رقم مشوّشْ ومهزوز مسلوب الأرادة .
سياسة الأنبطاح والتراخي في تطبيق البرنامج الحكومي
1- قرار رئيس الوزراء بوقف القصف الجوي على العدو الداعشي في المدن وتداعياتهِ في أطالة عمر العدو حيث سيلتجأ الى المدن المأهولة بالسكان ويعتبرها دروعاً بشرية ، وهو قرار لا يخضع للمنطق العسكري الوطني الهادف أطلاقاً .
2- مشكلة المقبولية الوطنية بدل الأستحقاقات الأنتخابية لقطع الطريق أمام المستحق والعجيب انها ذكرت في البرنامج الحكومي ولكن رئيس الوزراء غضّ النظرعلى هذه الظاهرة المجحفة وهذا يعني لا لزوم للأنتخابات ، علماً أنّ التوافقات أثبتتْ هوية الخونة واللصوص .
3- سكوت رئيس الوزراء – والسكوت يعني الرضا - على بدعة تأسيس " الحرس الوطني " نحن نريد جيشاً موّحداً وليس جيوشاً تحت مسمياتٍ تدخل الدولة في فوضى ، وموافقة رئيس الوزراء على " مجلس السياسات الأستراتيجية "( القوانة المشروخة القديمة) ألتي تزج البلاد في فوضى عارمة ، وينطبق عليها المثل الشعبي ( تغرك السفينة من تكثر ملاليحها).
4- الأزدواجية السياسية وثبت للقاصي والداني أنّ النخب السياسية لا تؤمن بالديمقراطية ولا تمتلك ثقافتها حين يكون صاحب القرار السياسي يجمع بين ( السلطة والمعارضة)- وبالقلم العريض – معاك في النهار ومع عدوك في الليل ، وهذهِ الظاهر المأساوية غير مسبوقة في جميع دول العالم .
5- وقرأنا في ديباجة المنهاج الحكومي حكومة الأقوياء المرشقين، أنها حكومة مترهلة، في كابينتها 31 وزيرا وكانت أمنياتنا 18 وزارة بعد الدمج بين الوزارات المتشابهة الأختصاص وتجاوز" الترضية " حين يكون لرئيس القمة الهرمية في الدولة – وهو رئيس بروتوكولي – ثلاثة نواب خارج التغطية وثلاثة نواب لرئيس الوزراء عاطلين عن العمل زائدين على الملاك لأنّ رئيسهم مكتوف اليدين تحت ضغوط كتلوية محلية وأقليمية وحتى دولية وطبعاً رواتب ومخصصات تثقل ميزانية الحكومة ، عدم وجود التكنوقراط الذي واعدنا في منهاج الوزارة ( الله وكيلك ولا قيراط !!! ) .
6- عدم ثقة الشارع العراقي بالبرنامج الحكومي وهذا ناتج عن أهتزاز مصداقية الحكومات السابقة التي أشبعتنا بالوعود والتمنيات بالفردوس المفقود عبر ستة جمهوريات فغرد العراقي ببراءتهِ المعهودة ،( أقبض بالمشمش !! ، سمعناها من زمان !! ، لا تكول سمسم حتى ما تلهمه !! ) ، فيجب على المسؤولين أنْ يتعاملوا مع عدم ثقة الشارع العراقي بالبرنامج الحكومي بكل رحابة صدر وترحيب وبواقعية، وفي الشارع العراقي شريحة أخرى مشاكسة وغير بريئة وتسعى ألى أسقاط الحكومة لآنها أصلاً لا تؤمن بالعملية الديمقراطية وعلى الحكومة أنْ تتعامل معها بشكلٍ آخر !!!.
7- غياب الأعلام الحكومي الموجه .
8- غفل البرنامج فقرة عدم تبادل المحكومين مع دول الجوار - لكون سجيننا ليس أرهابياً وسجينهم قاتل سبق الأصرار والترصد – في باب تحسين العلاقات الخارجية .
9- لم يتطرق لأستقلالية القضاء ، بينما أكد في البرنامج الحكومي على فصل السلطات الثلاثة والعلاقات الوطنية والأنسانية بينهم .
10- ويؤسفني ان اذكر أخيراً سلسلة التنازلات المهينة والأذعان للأملاءات الدولية والأقليمية وهي تشكل خطراً على مستقبل العراق وحقوق شعبهِ.
البرنامج الحكومي بين المشروعية والمزاجية / عبد الجبار نوري
