ما إن تأخذ أسعار النفط بالانخفاض فجأة حتى تنكشف " عورة " العراق الاقتصادية بالانحدار ، لتبدو هشة و هزيلة ورثة بالمرة ، و ذلك لانعدام أي مصدر اقتصادي آخر للعراق ما عدا مدخول النفط فقط ، فتبدأ أصوات القلق و الخوف بالارتفاع مع طرح أسئلة عن ضرورة إيجاد مصادر اقتصادية رديفة أخرى أو حتى بديلة من أجل مواجهة أية أحتمالات على صعيد انخفاض شديد بأسعار النفط و ما ينتج عن ذلك من خلل كبيرة في الميزانية العامة للدولة و تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطنين و كذلك على باقي عمل مؤسسات الدولة و احتمال تعرضها لشلل و جمود..
و لهذا فقد دق العديد من المعنيين بالأمر ناقوس الخطر المحتمل و ضرورة إيجاد بدلائل أخرى للتنمية الاقتصادية في العراق عن طريق تشجيع عمليات الاستثمار وتطوير و تنمية قطاعي الزراعة و الصناعة شبه المعطلين و رفع أسعار الكهرباء و الماء *بعض الشيء وجباية هذه الأسعار بشكل منتظم و صارم بعيدا عن أجواء الفساد و كذلك فرض ضرائب شهرية منظمة على المحلات التجارية و الشركات الكبيرة و المتوسطة والمطاعم و المستشفيات و العيادات و الصدليات الأهلية التي تجني المليارات من الدنانير بدون دفع ضرائب على هذه الواردات و الأرباح ..
كما يجب إلى جانب كل ذلك فرض ضرائب على الرواتب و المخصصات العالية جدا لأصحاب الوظائف و المناصب الكبيرة و السيادية العالية ، بغية الحصول على مدخولات إضافية لدعم اقتصاد البلد و الاحتياطي المالي لمواجهة أية حالة طارئة كانخفاض مفاجئ في أسعار النفط مثلا ــ أو حصول كوارث طبيعية كبيرة تسبب أضرارا و خسائر اقتصادجية ومادية فادحة ..
أما الاعتماد على مدخول النفط فقط فهو مفهوم اقتصادي متخلف لعقليات سياسية طفيلية لا تفكر أبعد من أرنبة أنفها ، ولن يرضى به غير ساسة فاشلين أو فاسدين و نهّابين فحسب
* لاحظنا أثناء زيارتنا المتكررة للعراق الاستعمال غير الرشيد للكهرباء و الماء و المتجسد في عملية الإهدار الطائش للطاقة والماء بسبب الرخص الشديد و شبه المجاني لأسعار الكهرباء و الماء أو عدم تسديدها بشكل منتظم بحيث لا يشعر المستهلك العراقي بفداحة هذه الأسعار الغالية التي تكلف نصف الدخل المتوسط للمواطن الوروبي و غير الأوروبي ، و هذا ما أكدنا عليه في مقالات سابقة لنا ناصحين بالكف عن عملية الإهدار الظالمة و غير المسئولة من خلال ترك صنابير المياه المكسورة مفتوحة أو مقطرة و المياه جارية لوقت طويل بلا مبرر و كذلك وجود الآف مصابيح مضيئة حتى الصباح ..
ـــ يبدو إن العصا وحدها لا تكفي في قيادة العراقي غير الحريص نحو الطريق القويم ، فلديه القدرة على تحمل ضربات العصا ، إنما من خلال الضغط على جيوبه و تفريغها عبر رفع تسعيرة الماء و الكهرباء و من ثم إجباره على الدفع و التسديد بشكل منتظم و متواصل و فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة على المخالفين و المتأخرين بالدفع و التسديد..
هذا ما اقترحه أحد العراقيين للحد من نهج الإهدار و التبذير السائد لدى كثير من المستهلكين .
و أضاف :
ــــ فآنذاك سترون كيف تجري عملية الالتزام بترشيد الاستهلاك المسئول و الحرص الوطني المحمود عند المواطن عبود و حمود و مسعود !!..
انخفاض أسعار النفط و انكشاف هشاشة العراق الاقتصادية المهشمة
