لقد آن الأوان للحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد حيدر العبادي أن تشمر على ساعدها جديا من أجل السعي الحثيث و الجدي الوطيد ، لإستعادة الأموال المنهوبة أو المختلسة من المال العام التي سُرقت في غضون السنوات العشر الماضية ، على أيدي "فرسان " المنطقة الخضراء الأشاوس و الأبطال المهاووس من وزراء ووكلاء وزراء وحبايب زعماء و أقرباء و نواب جهماء و رجال أعمال سفهاء و فطاحل عظماء في إقامة مشاريع شكلية أو وهمية للنهب السريع و السلب المريع من المال العام المسكين و الوديع !!..
سيما إن عملية تخفيض أسعار النفط وبروز مظاهر الشفط و القحط ، و تاثيره الكبير و الشديد على الميزانية السنوية العامة ، ومن خلال ذلك ، على القوة الشرائية للمواطنين و على مجمل تشغيل آليات الدولة ومؤسساتها الكثيرة ، فكل ذلك يستوجب و يحتّم على الحكومة العراقية بضرورة وواجب القيام بتشكيل لجنة رسمية خاصة بهذا الشأن ، تقتصر مهاماتها الرسمية و الحصرية على متابعة أثار ومصادر هذه الأموال الطائلة المسروقة ، و كيفية إستعادتها و إرجاعها إلى ميزانية الدولة مجددا ، و ذلك عبر التعاون و التنسيق مع جهات رسمية وقضائية في بلدان أخرى ، حيث يتواجد الآن أولئك الفرسان الأبطال من أمثال حازم الشعلان و عبد الفلاح السوداني و أيهم إبراهيم و عبد القادر العبيدي ما ندري منو قطان البولوني !!، إضافة إلى غيرهم وهم كُثر لا يعدون ولا يحصون !!..
و لا بأس أن تجري عملية استرجاع تلك الأموال بالمقايضة أو بالأحرى بالمساومة ، أي بإسقاط تهم السرقة و الاختلاس عنهم ، أو إعلان العفو عنهم مقابل تسليم تلك الأموال للحكومة العراقية ..
كما توجد حلول آخرى مثل تعديل بعض البنود في القانون الجزائي العراقي و المتعلقة بعقوبة إعدام ضد المختلس ــــ أن وُجدت ـــ و تغييرها إلى أحكام بعقوبة سجن لمدة معينة ، و بذلك يكون عذر الدول الخائفة على أرواح هؤلاء الحرامية من الزهق و المحق بحكم الإعدام قد يزول ، وربما تجري عملية تسليمهم للعراق مع الأموال المسروقة أوالمختلسة بغية مقاضاتهم مجددا ..
فهذه الأموال الطائلة المسروقة أو المختلسة ، قد تبلغ بعشرات مليارات من الدولارات ( وهي أموال هائلة بالفعل قد تشكّل الميزانية السنوية لبعض الدول الأفريقية أو الأسيوية ) و إن الشعب العراقي قد بات بأمس حاجة إليها في الوقت الراهن ليس لدعم الميزانية العامة المتزعزعة فقط إنما لمساعدة الملايين من الأسر النازحة والمعانية أشد معاناة و عذابات مريرة !..
فمن هنا ضرورة التحرك العاجل من قبل الحكومة العراقية لحسم مشكلة الأموال العراقية المسروقة في الخارج و استعادتها في كل الأحوال ..
فهل من سميع و مجيب يا أهل النشامة و الغيرة و الحرص النجيب ؟!..
ضرورة إسترجاع الأموال العراقية المسروقة بعشرات مليارات من دولارات
