اصبح مقياس المتعارف عليه عالمياً , هي فترة مئة يوم من تولي الحكومة المقود لقيادة البلاد . وتعتبر هذه المدة مؤشر لمعرفة توجهات الحكومة , ومدى قربها وابتعادها , في تعاملها في معالجة الازمات والمشاكل , ومدى مصداقيتها في الحل , وقدرتها وفعاليتها في المسار السياسي , وتأثيرها على الواقع السياسي والحياتي , لاشك ان المشاكل التي تعصف في العراق جسيمة وخطيرة وصعبة ومعقدة , ولاحد يشك بان فترة مئة يوم من الحكم , قادرة على تفكيكها وحلها . وخاصة وان التركة الثقيلة الموروثة من حكم المالكي , تعتبر أسوأ مرحلة تزاحمت عليها السلبيات والمساوئ من كل حدب وصوب , ولا احد يعتقد بان السيد العبادي يملك عصا سحرية . ولا احد يراهن بان مئة يوم كفيلة بخروج العراق الى بر الامان والاستقرار , وخاصة ان الازمات خانقة ومازالت تشتعل بحراقها , وان التحديات المواجهة مع عصابات داعش خطيرة ومصيرية , تضع العراق على مفترق الطرق , ولكن من الواضح بشكل اولي , اتضح اسلوب العبادي يختلف تماماً عن سلفه , في التعامل مع الازمات , فبدأ بخطوات ايجابية لصالح العراق , الانفتاح في العلاقة مع دول المنطقة , وحل المشاكل العالقة مع اقليم كردستان بشكل ايجابي , واسلوب السياسي المرن في التعامل السياسي , يتخلف عن اسلوب سلفه , التي ساهمت في انحدار العراق الى دائرة الخطر , فقد بدأ في تطهير المؤسسة العسكرية والامنية , ولكن بشكل خجول ومتخوف ومتردد , مع القيادات العسكرية والامنية الفاشلة والمتخاذلة والمتورطة بعلاقتها بالفساد المالي وعلاقتها المريبة مع تنظيم داعش المجرم , فقد اكتفى باحالتهم الى التقاعد , بدلاً من ارسالهم الى المحاكم العسكرية , بتهمة الخيانة الوطنية العظمى , في تسليم الموصل وصلاح الدين ومناطق اخرى الى داعش دون مقاومة , وكذلك في مسألة عن الكشف عن وجود 50 الف عنصر فضائي او وهمي في المؤسسة العسكرية في اربع فرق , وتوقف عن البحث والتحقيق الى هذا الحد , ولم يتجاوز في الكشف عن وجود عناصر فضائية او اسماء وهمية في فرق عسكرية اخرى , قد يفسر بانة رضخ لحيتان الفساد المالي بالتوقف , رغم ان وجود هذه الاسماء الوهمية تكلف خزينة الدولة اموال طائلة , كطاعون استنزاف خطير وله نتائج سلبية على المجتمع , كما مازال البحث والتحقيق في اسباب ومسبب عن المجازر والمذابح التي ارتكبتها عصابات داعش الوحشية , متوقفة تراوح في مكانها , مثل مجزرة سبايكر وسجن بادوش وغيرهما من المذابح , وكذلك مسألة القضاء المسيس والمسير , ظل بعيد عن التطهير , في سبيل دعم استقلاليته ومكانته , وانتشاله من الواقع المزري . كما مازالت العناصر الفساد المالي تتمتع بكل الصلاحيات , ومتحكمة بالمسار السياسي , ومتمتعة بالنعيم والترف من السرقة واللصوصية والاختلاس لاموال الدولة بالنهب الشرس , مما شكلت عجز كبير في الانفاق الحكومي , الذي يخدم الشعب , وكانت نتائج هذا النهب والشفط من عتاوي الفساد , ان يرتفع معدل الفقر الى نسب اعلى , وحسب تصريح وزير التخطيط بان نسبة الفقر ارتفعت من 18% الى 30% بسبب هذا الفساد المالي , الذي يستنزف اموال الشعب بارقام خيالية , وفي ظل الازمة الاقتصادية الطاحنة , والعجز المالي الكبير , نتيجة لهذا الفساد المالي وانخفاض اسعار النفط عالمياً , لذلك تتطلب اتخاذ خطوات وقرارات جريئة وشجاعة في مكافحة الفساد المالي , ومحاسبة ومعاقبة اللصوص والحرامية . وكذلك النقص في اتخاذ قرارات ترشيد الانفاق الحكومي , ضمن العجز الميزانية السنوية , اذ توجد وزارات زائدة عن الحاجة , وليس لها نشاط وفعالية , سوى استلام الرواتب دون حق شرعي , بل مرضاة للمحاصصة الطائفية , وكما ان هناك افواج ضخمة من المستشارين والوكلاء , ليس لهم عمل ودور يذكر . لاشك ان ايدي العبادي مغلولة ومقيدة , تشل حركته ونشاطه وفعاليته , اولها من حزب الدعوة بقيادة المالكي واعوانه , يقفون بالمرصاد له , ويعتبرون العبادي العدو اللدود , الذي سرق الولاية الثالثة , لهذا يجب التخلص منه وافشاله . ومن هذا المنطلق ان يختار العبادي احد الطريقين لا ثالث لهما , اما الاعتماد على الشعب وعلى ارادته وطاقاته وامكانياته الجبارة , التي هي اقوى واكبر من امكانيات الفاسدين , مهما بلغت قوتهم وجبروتهم , واما الوقوع في براثن عتاوي الفساد وبالتالي ضياع العراق , ان اهم المخاطر التي تواجه العبادي , هي الطائفية وحيتان الفساد المالي , وهما اخطر بكثير من خطر تنظيم داعش المجرم
مئة يوم من حكومة العبادي
