لا زالت شهية الفساد و الفرهدة وجشع الإثراء السريع تفعلان فعلهما الطاغي و المريض في النفوس الضعيفة و الضمائر الميتة ، و حيث تفننت هذه النفوس الجشعة في ابتكار ألف وسيلة ووسيلة لممارسة اللصوصية و عمليات الاختلاس الفرهودية للمال العام ، تحت عناوين و مسميات كثيرة و عديدة ، بدءا بمقاولات شكلية ووهمية و انتهاءا بصفقات أسلحة مشبوهة و فاسدة ، فضلا عن خصخصة ما تبقى من ممتلكات الدولة ، بغية نهبها و سرقتها بشكل مقننن و منظم ، و ذلك من خلال بيعها على شكل صفقات خاسرة للقطاع الخاص العراقي الذي أثبت قسم منه بأنه لا يقل فسادا بشيء عن القطّاع العام و انعدام دوره في المساهمة في تطوير و تنمية الاقتصاد الوطني ..
و ضمن هذا السياق ــ و حسب المعلومات التي وردتنا على شكل شكاوى و اعتراضات ـــ بأن مسئولين في وزارة الإعمار و الإسكان يقومون حاليا بمحاولات حثيثة ــ كجس نبض ــ لبيع بعض المنشاءات المهمة و المنتجة في الوزارة بعد تأهليها بمعدات و آلات حديثة و جديدة قد تكلف الدولة الملايين من الدولارات ليتمكنوا من بيعها بحجة الخصخصة بغية اللصلصة ــ من اللصوصية ..
بلا الشك إن عاقلين لا يختلفان على إن الخصخصة الإيجابية التي تقوم على عملية استثمار إيجابي و نافع وهو يجلب المال الأجنبي و العملة الصعبة للبلاد ، و يشغّل الأيدي العاملة المحلية ــ مقللا من نسبة البطالة ــ و داعما بذلك الاقتصاد الوطني ، فلا اعتراض عليه بل و مرحب به ، ولكن أن تكون عملية الخصخصة هذه مجرد وسيلة لتصفية الصناعة الوطنية و الإنتاج المحلي ، و من ثم ، أي من خلال ذلك ، لتكون ذريعة لنهب و فرهدة المال العام ، مثلما حدث في العراق منذ سقوط النظام السابق و حتى الآن ، فهو أمر يُعد خيانة وطنية ، و يستوجب التصدي له ووقفه ، وفضح القائمين عليه مهما كنت مناصبهم و مواقعهم ، و ذلك لإفشال محاولتهم المضرة هذه والساعية نحو تدمير الاقتصاد العراقي لصالح الاستثمار الأجنبي الطفيلي و الاستغلالي المقيتين ..
محاولات لخصخصة بعض منشآت وزارة الإعمار الإسكان
