بعد عشرة أعوام على العمل بالدستور العراقي الذي لايجيز ازدواجية الجنسية لشاغلي المناصب العليا ومنها منصب رئيس الجمهورية ، لم يعلن أي مسؤول حكومي عن التزامه بنص الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 18 ) الخاصة بذلك ، بمافيهم رئيس الجمهورية السابق والحالي ، الذي عرف الدستور العراقي منصبه كالآتي ( رئيس الجمهورية ، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ، يمثل سيادة البلاد ، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور ، والمحافظة على استقلال العراق ، وسيادته ، ووحدته ، وسلامة اراضيه ، وفقا لاحكام الدستور ) ، أي أن الرئيس في موضوعة أزواجية الجنسية ( تحديداً ) لم يلتزم بالدستورلانه لم يتخلى عن جنسيته البريطانية ، ولم يطالب الآخرين من حملة الجنسيات الاجنبية بالتخلي عنها ، وهو تحصيل حاصل لأنه لم يسبقهم الى ذلك .
لكن رئاسة الجمهورية أعلنت أمس ( استغناء ) الرئيس عن جوازه البريطاني ، الذي أرفقه بكتاب شكرأرسله الى الحكومة البريطانية عن طريق سفارتها في بغداد ( على ماكانت تفضلت به بمنحه جواز سفر المملكة ، الذي أتاح له حرية التحرك والسفر خلال الحقبة الدكتاتورية ) كما جاء في البيان ، دون أن يتخذ الرئيس قراراً ( حتى لو كان شخصياً ) بالاستغناء عن الجنسية البريطانية التي منح على أساسها جواز السفر الذي اعاده الى حكومة الملكة ، وهنا يأتي السؤال لسيادة الرئيس ( الذي يفترض أنه يسهر على ضمان الالتزام بالدستور ) ، لماذا اعادة الجواز دون الجنسية ، ولماذا الآن وليس من تأريخ المصادقة على الدستور ؟ ، ولأننا لانتوقع اجابةً من الرئيس ، فاننا نجيب على السؤال وللرئيس الحق في الاعتراض على الاجابة ، أذا كانت لاتمثل الحقيقة .
الرئيس العراقي ، وكافة المسؤولين الذين يشغلون المناصب العليا في الدولة ، أضافة الى عوائلهم ، يحصلون على جوازات سفر دبلوماسية نافذة لغاية عشرة أعوام بعد تركهم المناصب ، ولأن دستور العراق يتيح للرئيس شغل المنصب لدورتين متتاليتين كل منهما أربعة أعوام ، فأن ذلك يعني أن الجواز الدبلوماسي للرئيس فؤاد معصور سيبقى ساري المفعول لعشرة أعوام أضافية بعد مغادرته المنصب ، أي لأربعة عشر عاماً اذا لم يجدد له لولاية ثانية وثمانية عشر عاماً اذا جدد له للبقاء بمنصبة ، وهذه الفترة الطويلة لايحتاج فيها الى الجواز البريطاني ، لان من غير المعقول أن يكون رئيساً للعراق ويسافر بجواز سفر بريطاني , بينما في السنوات السابقة كان يحتاج الى الجواز البريطاني كما يفعل المسؤولون العراقيون الذين يحملون جوازات السفر الاجنبية ( للطوارئ ) ، وهذه أصدق الاشارات على أنهم الى الآن لايثقون بمستوى الاستقرار السياسي والامني الذي يفترض أنهم يديرون ملفاته منذ سقوط الدكتاتورية .
أن ماأعلنته الرئاسة العراقية في بيانها حول ( استغناء ) الرئيس عن جواز سفره البريطاني هو ( استعراض اعلامي ) جاءت نتائجه دون مستوى منصب ( رئاسة العراق ) ، ليس لأنه فارغ المضمون فقط ، انما لأنه أعاد الى الاذهان عدم التزام النخب الحاكمة بكل مستوياتها بالدستور العراقي الذي صاغوه على مقاساتهم ودعوا الشعب للتصويت عليه ، وكانوا ومازالوا هم الخارقين لمواده وتوقيتاته ، والمتسببين نتيجة ذلك ، بالكوارث والمآسي والتضحيات التي يدفعها عموم المواطنين ضرائبا ً باهضة الأثمان من دمائهم وارزاقهم وصحتهم ومستقبل أبنائهم .
لماذا استغنى الرئيس عن جواز سفره البريطاني ؟
