منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن أرتكبت الآف من جرائم سياسية و اقتصادية و إدارية و سلسلة مجازر و إبادات جماعية ذهبت ضحيتها عشرات ألوف من العراقيين العُزل ، ولكن دون أن يتعرض معظم مرتكبيها أو المقصرين للمساءلة أو المحاسبة ، ناهيك للمعاقبة ، علما بأن معظم هؤلاء المتورطين و المقصّرين كانوا أو لا زالوا معروفين و نشطين في الساحة أو متقاعدين في الراحة ، سواء كسياسيين أو قادة و ضباطا عسكريين أو وزراء أو قادة و زعماء أحزاب ، ولكنهم محميين من قبل أحزابهم و مواقعهم أو ارتباطاتهم السياسية ، بأستثناء القليل منهم الذين أحيلوا إلى التقاعد " عقابا " لهم على هذا التقصير و الارتكاب ؟!! ..
وهو الأمر الذي شجّع غيرهم من مجرمين سياسيين جدد على ارتكاب جرائم سياسية و اقتصادية ومالية أو الضلوع في ارتكاب مجازر وعمليات تخريب و نهب للمال ، ليقينهم بإفلاتهم من الحساب و العقاب ..
إن عملية الاستخفاف و الاستهتار بأرواح المواطنين ، و كذلك المشاركة المتعمدة في عمليات نهب المال العام و تعطيل مسيرة البلاد وتعكير العباد ، وهو أمر لا يتقبله لا شرائع سماوية و لا قوانين وضعية ــ أرضية ، و التي تنّص بشقيها السماوي و الأرضي على محاسبة ومعاقبة القاتل الجاني و اللص الحرامي وفقا لميزان العدل و القسطاط وحسب القانون القضائي ..
و أما أن تقتصر عملية محاسبة أو معاقبة هؤلاء المجرمين السياسيين على مجرد تغيير مواقعهم الوظيفية أو على إقالتهم من مناصبهم أو إحالتهم إلى التقاعد ، فهو تجاوز على هذه القوانين و استسخاف بدماء الضحايا و كذلك استهجان بالمال العام و تشجيع الغير على القيام بارتكاب هذه الجرائم السياسية و الأمنية و الاقتصادية ، لكونه يعرف مسبقا بأنه سيفلت من الحساب و العقاب ..
و النتيجة فالجميع المعنيين بالأمر سيكونون مشاركين و ضليعين بشكل و بآخر في ارتكاب هذه الجرائم بحق البلاد و العباد في العراق المُباد !.؟.
لذا فيجب على السيد حيدر العبادي ـــ لو شاء أن يكون رجل دولة يؤسس و يبني و يغير و يجدد و يطور أن لا يكرر أخطاء سلفه الفاشل نوري المالكي و أن يقدم للقضاء كل هؤلاء المجرمين السياسيين و الضباط الأمنيين و اللصوص الجناة الجشعين ممن تورطوا بالفساد و ذلك بهدف المساءلة و المحاسبة و المعاقبة إذا ‘إذا رأى القضاء ذلك مبررا و موجبا بحكم القوانين و البنود الجزائية الخاصة بهذا المضمار.
إلى متى يفلت المجرمون و المقصرون من المساءلة و المحاسبة
