في موقع السلطة القضائية الاتحادية ، نشر اليوم خبراً عن اصدار محكمة جنايات البصرة حكمين قضائيين بحق مدان بالتجسس ، الاول بالسجن 15 عاماً والثاني بغرامة 10 ملايين دينار عراقي ، أعلن ذلك القاضي عبد الستار البيرقدار ( المتحدث الرسمي للسلطة القضائية )، وأضاف أن ( التحقيقات كشفت قيامه بالتجسس لصالح دولة مجاورة وتزويد مخابراتها بمعلومات عن الوضع الامني في البصرة وعن الشخصيات الامنية والاجتماعية مقابل مبالغ مالية ، وأن المحكمة استندت في قرارها على اعتراف المتهم واقوال الشهود والمخبرين والتقارير الاستخبارية والادلة الفنية الأخرى )**!.
على ذلك تكون جريمة ( التجسس ) مكتملة الاركان وعقوبتها في القوانيين العراقية النافذة هي الاعدام ، الا اذا كانت المواد القانونية الشاملة لها قد جرى تغييرها الى الحبس والغرامة دون أن تجري مناقشة ذلك في مجلس النواب ، ودون ان تصدر بذلك مراسيم رئاسية ، وهذا لم يحدث طوال الدورات الثلاث للمجلس ، والقوانين العراقية تعتبر التجسس من الجرائم الكبرى والمخلة بالشرف ، وقد صدرت الكثير من أحكام الاعدام بحق مدانيين بها على مدى سنوات حكم النظام السابق ( بغض النظرعن ظروف كل حالة واهداف النظام من تنفيذها ) ، ومعلوم أن مجلس النواب اعتاد على ادراج قوانين ( أو مواد ضمن قوانين ) سابقة على جدول اعماله بين الحين والاخر بهدف الغائها أو تعديلها ، لانها لاتتناسب مع واقع العراق الآن ، ولم يكن من بينها مايخص جريمة التجسس ، باعتبارها تمس سيادة العراق وأمنه ، وهذا معمول به في اغلب دول العالم .
نحن في هذا العرض لانريد أن نتدخل في شؤون القضاء لاننا من دعاة استقلاله وضرورات اعتماده كأعلى سلطة في البلاد ، لان في ذلك وحده يكون القضاء منبراً أعلى بين السلطة التنفيذية والشعب ، دون تأثيرات جانبية تفرضها الصراعات السياسية بين الفرقاء ، بيد أن حكماً كهذا وفي جريمة (تجسس) مستوفية شروطها ودلالاتها وفي هذا الظرف بالذات،لايجوز أن يتخذ قرار به خارج مواد التجريم المعروفة في القوانيين العراقية .
صحيح أن المتحدث الرسمي للسلطة القضائية كان اشار الى أن ( القرار ابتدائي قابل للتمييز والتمييز الوجوبي ) ، لكننا هنا نتحدث عن أصل القرار واسباب صدوره ، ولانشك ابداً في تمييزه من قبل الادعاء العام العراقي ، لأن اكتسابه ( الدرجة القطعية ) يعني التخفيف من الآثار المترتبة على جريمة ( التجسس ) في وقت يتعرض فيه الشعب العراقي الى جرائم ابادة منظمة تقوم بها الاطراف التي يتجسس لها هؤلاء المجرمون ، وهذه الاطراف لاتشكل لها عقوبة الغرامة عقبة في ترغيب اخرين على بيع ضمائرهم والعمل لخدمتها ، ولاتشكل لها كذلك عقوبة السجن حاجزاً دون غاياتها ، فقد جرى اطلاق سراح المئات من المجرمين من سجون العراق بسيناريوهات اقرب لافلام السينما منها للواقع .
لاجدال ولااعتراض على مايتمتع به أهالي البصرة الكرماء من طيبة تتحدث عنها الاجيال عبر تأريخهم الانساني المضيئ ، ولهذه الطيبة حكايات وحكايات في نفوسنا جميعاً ، لكن الجواسيس لايستحقون طيبة البصريين وكرمهم الاصيل ، وطيبة القضاة البصريون لاتختلف عن طيبة مواطنيهم ، لكنهم في مواقع المسؤولية مطالبين بتنفيذ القوانين بحق المجرمين ، للمساهمة في حماية الابرياء من شرورهم .
النص **
http://www.iraqja.iq/view.2852/
الجواسيس لايستحقون طيبة أهالي البصرة ..!
