الخروج من عنق الزجاجة بقلم : عبد الرزاق الصافي العودة الى صفحة المقالات بعد "جرّ وعّر" دام طويلا ًوتطلـّب نحو عشرة تأجيلات لجلسات البرلمان العراقي لعدم اكتمال النصاب المتعمد ،من قبل بعض الكتل الكبيرة المتنفذة في البرلمان ، في كل مرة من كتلة ،وفقاً لحساباتها الخاصة ، وحفاظاً على مصالحها ، وسعياً للإحتفاظ بمواقعها في البرلمان ،في الانتخابات القادمة،بعد كل ذلك اقر البرلمان العراقي ،في منتصف ليل الاحدعلى الاثنين الماضي ،التعديلات التي طالب بها نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي في نقضه الاول للقانون . وبذلك جرى تفادي المأزق الذي كان يمكن ان يؤدي اليه عدم تشريع قانون الإنتخاب ، واحتمال عدم إجراء الانتخابات قبل انتهاء المدة الدستورية للبرلمان الحالي، وحصول فراغ دستوري ، بكل ما يحمله من اخطار على العملية السياسية الجارية في العراق منذ ما يقرب من سبع سنوات. ومن المعروف ان إقرار القانون لم يكن ليجري لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف القوى السياسية الحريصة على استمرار العملية السياسية ،على اسس دستورية ، وبتوافق القوى السياسية المنخرطة فيها . ولولا ، وهو الاهم ،مع الاسف الشديد ، تدخلات ، بل الضغوط من جانب ممثلية الامم المتحدة والسفارة الامريكية ، التي استمرت طيلة الأسابيع الماضية ، وطيلة الساعات الاخيرة التي سبقت إقرار القانون . ومبعث الاسف الذي اشرت اليه ، هو عجز القوى المتنفذة في البرلمان عن انجاز هذه المهمة ، التي حمت العملية السياسية من التصدع، بكل ما يحمله هذا التصدع من اضرار واخطار . وبرغم الجانب الايجابي هذا في إقرار القانون ،من قبل البرلمان والخروج من عنق الزجاجة ، إلا ان هذا ،على اهميته البالغة، لا يمكن ان يعني تعافي العملية السياسية ، وتجنيبها ما عانته طيلة السنوات الاربع الماضية من قصور ومن عثرات جراء المحاصصة سيئة الصيت ،وجراء عجز الكتل الكبيرة عن تغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الذاتية الضيقة،وجراء ضيقها بالرأي الآخر ، وسعيها الى تهميش قوى ديمقراطية وقوى الاقليات الدينية . الامر الذي بدا واضحاً في إصرارها على "شرعنة " سرقة ملايين الاصوات التي لم تعطَ لها . كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في بداية هذا العام.هذا الاصرار الذي تمثل في جعل الاصوات التي تحقق المعدل الوطني للفوز ولا تحقق المعدل المحلي، تذهب الى القوائم الفائزة. كما تم الاصرار على جعل المقاعد التعويضية بنسبة 5% بدلاً من 15% كما طالبت القوى الديمقراطية . وبذلك قلصت عدد هذه المقاعد من خمسة واربعين مقعداً الى خمسة عشر مقعداً ، واقتطعت منها ثمانية مقاعد لتخصص للمسيحيين والصابئة المندائيين والايزيديين والشبك. ان كل هذه الامور ستؤدي بالنتيجة الى استمرار الكثير من النواقص التي اعتورت العملية السياسية في السنوات الاربع الماضية ، واستمرار المحاصصة التي عانى منها الشعب كثيراً. والى ضعف الحكومة وعرقلة عملها الى هذا الحد او ذاك ، والى تكرار خيبة الامل بهذه الدرجة او تلك. الامر الذي يحتم على القوى الديمقراطية وكل الحريصين على بناء العراق الديمقراطي الاتحادي التعددي الموحد المستقل ان يضاعفوا جهودهم ومواصلة نضالهم من اجل تحقيق ذلك على اسس ديمقراطية دستورية . جريدة “الايام البحرانية”   كتب بتأريخ :  الثلاثاء 15-12-2009     عدد القراء :  2425       عدد التعليقات : 0