عشرة أعوام مرت بأثقالها على الشعب العراقي بعد تصويته على الدستور،الذي توافقت على صياغته أحزاب السلطة،لتعود نفس الأحزاب الى توافق جديد تختار فيه تفعيل مواد في الدستور تخدم مصالحها الذاتية وتتغاضى عن مواد أُخرى أكثر أهمية للشعب ولاعادة بناء مؤسسات الدولة الجديدة، كما في قانون ازدواج الجنسية، التي جاءت به الفقرة(18 رابعاً) بالنص(رابعاً:- يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسيةٍ أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون)!
لم ترد في خطب قادة أحزاب السلطة وتحالفاتها،ولافي بيانات مؤتمراتهم وتصريحات المنتسبين لهم، مايشير الى ضرورات تفعيل هذه الفقرة الواضحة بالدستور، في ما أستمرت تشكيلات الحكومات المتعاقبة على توزير شخوصها مزدوجي الجنسية دون أكتراث للخرق الدستوري، بحجة عدم اقرار قانون يمنع ذلك، ومتناسية عن عمد أن اصدار القانون يقع ضمن مسؤولياتها.
كل مجالس الوزراء في حكومات العراق المتعاقبة بعد سقوط الدكتاتورية كانت مشكلة في الغالب من وزراء يحملون جنسيات غير عراقية،والحكومة الحالية تشتمل على أحد عشر وزيراً لم يُطلب منهم التخلي عن جنسياتهم الاخرى،ناهيك عن باقي العناويين الكبيرة في المنطقة الخضراء وادارات المحافظات والسفراء والمستشارين وعن قوائم طويلة من المناصب التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسيات الأجنبية .
هناك دول لاتقر بازدواج الجنسية،أي ان حملة جنسيتها يسقطون جنسية بلدهم الاصل، وقد يكون بعض المسؤولين العراقيين منهم ، اي انه كان اسقط جنسيته العراقية رسمياً امام قانون بلده الجديد،ويمارس مهام منصبه في العراق وهو لايحمل الجنسية العراقية !.
هؤلاء الذين يديرون البلاد منذ سقوط الدكتاتورية يبدو أنهم لايثقون أصلاً ببرامج أدارتهم ولايرون لها مستقبلاً في العراق، وواقع الحال يؤكد ذلك، وهم يرومون الاحتماء بها يوم الحساب، وهي معادلة فاضحة للأحزاب وللقادة المتسامحين مع وزرائهم وهم يخرقون الدستور،لأن الكثير من هؤلاء القادة لازالوا أنفسهم يحتفظون بجنسياتهم الأجنبية !.
لذلك مطلوب تخصيص (جمعة)عراقية للتظاهر ضد حملة الجنسية الأجنبية الخارقين للدستور، لتكون (جمعة) نوعية يقول فيها الشعب كلمته الفصل في هذا الملف تحديداً،ويتابع خطوات تنفيذها لاحقاً ويرفض التسويف والتعطيل والالتفاف عليها .
بانتظار (جمعة)عراقية ضد ازدواج الجنسية
