تصريح السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود, بعدم وجود سبب قانوني لأقالته او استقالته, أثار استغراباً واسعاً في الاوساط الشعبية وخصوصاً في الاوساط القضائية.
وقد فند قانونيون معروفون بنزاهتهم, بأن مجرد جمعه لرئاسات عدة هيئات قضائية, يُفترض ان تكون مستقلة عن بعضها البعض, كرئاسة مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الأتحادية العليا والحاق هيئة الادعاء العام الى ادارته, غير دستوري ويُعد مبرراً كافياً لأقالته. ثم قبل هذا وذاك موافقته بتسييس القضاء وسلبه لأستقلاله بتحصيص الهيئات القضائية واخضاعها لمشيئة الاحزاب المتنفذة. ولعل الاتهام الاوسع انتشاراً والذي يتفق عليه جموع المتظاهرين مع آراء جهات قانونية وقضائية, بأن السيد مدحت المحمود كان يُداهن سلطة قيادة الاحزاب الدينية ويجد التخريجات القانونية لمصلحتها وبالخصوص حزب الدعوة والائتلاف الوطني العراقي برئاسة نوري المالكي. ولوكان كل ذلك يحدث بسبب قلة الخبرة والكفاءة فتلك مصيبة اما انه صاحب خبرة يُعتد بها, وقد فعلها مع سبق الأصرار والترصد( حسب التعبير القانوني), فالمصيبة اعظم.
كما لم تبد عنه أيّة غيرة على دستورية المؤسسة القضائية, عندما اتخذت قوى المحاصصة الحاكمة العُرف العشائري بديلاً عن قانون الدولة الرسمي واعتبار حكمه حكماً باتاً نافذاً في حل الخلافات والمنازعات الرسمية والعامة. ولم يُظهر ايّة ردة فعل من سريان تنفيذ مشاريع قوانين لم يقرها ممثلو الشعب في مجلس النواب, مثل قانون " نكاح القاصرات" الذي قدمه وزير العدل السابق حسن الشمري من حزب الفضيلة الاسلامي, رغم ما يسببه من اهانة للطفولة وسلب اجرامي لحقوقها وتخريب مريع للواقع الاجتماعي.
والمثل يقول:" الساكت عن الحق شيطان اخرس" فما بالك لو كان الساكت عن الحق قاضياً بل قاضي القضاة ؟
ان الهدف المعروف من وجود رجال قضاء وهيئات قضائية في ايّة دولة هو أحقاق الحق ونصرة المظلوم على الظالم, وتنظيم العلاقة بين الحقوق والواجبات ومنع التجاوز عليهما, وهو ما لم يتلمسه المواطن خلال فترة تبوء السيد مدحت المحمود لكرسي القضاء قبل سقوط الدكتاتور وبعد ذلك. ومن هنا تكتسب المطالبات الشعبية بأقالته مسوغاتها الأخلاقية والاجتماعية الشرعية.
واذا كان هناك هامش بسيط لأستقلالية القضاء, فأن زيارة هادي العامري وابو مهدي المهندس لمجلس القضاء الاعلى واستقبال السيد مدحت المحمود لهما, وعدم استقباله لممثلي المتظاهرين المدعومة مطاليبهم من المرجعية الدينية, قد طوحت بما تبقى من هذه الاستقلالية المزعومة وجاءت دليلاً قاطعاً على اتهامات ابناء شعبنا له, بخضوعه لمشيئة فئات حزبية معينة على حساب مصالح عموم شعبنا.
ولا يخفى على احد اجماع كل ابناء شعبنا والكثير من منتسبي الاحزاب الحاكمة بأن احد الاسباب الاساسية لأنتشار الفساد في مؤسسات الدولة والمجتمع ولسقوط ثلث الاراضي العراقية تحت سيطرة ارهابيي داعش كان بسبب المحاصصة وسلب الهيئات التي تُدعى بالمستقلة, استقلاليتها وتعطيل دورها وخصوصاً السلطة القضائية.
ونُذّكراعداء الفجر الجديد من مُسوفي الاصلاحات المتمسكين بالمحاصصة المقيتة والباسطين حمايتهم على الفاسدين وسراق اموال الشعب بنبوءة الجواهري الكبير التي تحققت مرة ولابد انها ستبقى تتحقق, متى ما كان هناك استخفاف واستهانة بقدرات الشعوب على التغيير:
سينهضُ من صميم اليأس جيلٌ..... مريدُ البأس جبارٌ عنيدُ
يقايضُ ما يكون لما يُرجّى ..... ويعطفُ ما يُراد لما يريدُ
استقلالية القضاء وقاضي القضاة... وهم !
