بالتزامن مع فتح هيئة النزاهة(بعض)ملفات الفساد،بدءموسم جديد من حرائق المؤسسات الحكومية التي ستغلق ملفات التحقيق فيها،كما أُغلقت مثيلاتها في السنوات السابقة،بالاشارة الى أنها حدثت نتيجة (تماس كهربائي)!.
يبدوأن هذا (التماس)يختارالوزارات ذات التخصيصات المالية الكبيرةفقط،ويختارمنهااقساماً وطوابقاًبعينهافي كل مرة دون الاقسام والطوابق الأخرى،ويعمل وفق توقيتات مرتبطة بالمناخ السياسي السائد بين أطراف السلطة،لأنها تقاسمت الوزارات بينها منذ2003على اسس طائفية،وأدارتها لمنافعها الحزبية والشخصية التي تسببت بالخراب العام كناتج نهائي لكل اشكال الفساد.
لقد دفع الحراك الشعبي والاحتجاجات المتصاعدةمنذ أشهر،هيئة النزاهة الى الاعلان عن بعض مذكرات القبض والاستقدام بحق متهمين بالفساد بدرجات خاصة ومنهم وزير التجارة وبعض المدراءالعامين في الوزارة، فكان حريق ثلاثة مستودعات للمواد الغذائية تابعة للوزارة في الثالث من الشهر الجاري أول الردود على ذلك، وستتبعه سلسلة لاتنتهي من الحرائق في الوزارات والمؤسسات الأخرى لتغطية انشطة الفاسدين ومافياتهم المتغلغلة في مؤسسات الدولة منذ سقوط الدكتاتورية.
ان مراجعة نزيهة ودقيقة لجداول حدوث هذه الحرائق خلال السنوات الماضية،تكشف بمالايقبل الشك أنها بفعل فاعلين يعرفون كيف ومتى وأين يستدعون(تماسهم الكهربائي)ليحقق لهم الافلات من القانون،وهؤلاء متضامنون في هذا النشاط التخريبي،بالرغم من خلافاتهم السياسية،مع أن لكل منهم (تماسه الكهربائي)الجاهز لتنفيذ توجيهاته!.
المفارقة التي لايلتفت اليها المسؤول الحكومي في ملفات الحرائق،أنها تحدث في توقيتات مسائية خارج ساعات الدوام الرسمي للمؤسسات والوزارات،اي أن(أحمال)الطاقة الكهربائية في أدنى مستوياتها، ورغم ذلك فأن(التماس)يفعل فعله!.
لم يعد مهماًللمواطن أنتظارنتائج التحقيقات في هذه الحرائق التي تستهدف المؤسسات الرسمية دون غيرها طوال العشرة أعوام الماضية،ولاالحرائق التي ستندلع في تلك المؤسسات في السنوات القادمة،لأنه تأكد تماماً بأن أي تماس كهربائي يتسبب بحريق في مؤسسة حكومية،هو نتيجة تماس سياسي بين أطراف السلطة لم يجري تسويته تحت الطاولات وخلف الابواب المغلقة.
تماس سياسي..تماس كهربائي ..!
