كما فعل الاوربيون عند استعمارهم للامريكيتين في ابادة اهل البلاد الاصليين من الهنود الحمر بناة حضارات الانكا والاستيك والمايا العريقة من منطلقات دينية واخرى عرقية عنصرية من الجنس الابيض وبكل الوسائل البربرية المعروفة, كذلك يسعى اسلاميونا مع تعاطف مغلف من القوميين من منطلق( دين الحق) او ( لا يقبل غير الاسلام دينا ) بمحاولة انهاء وجود ابناء بلاد الرافدين الاصليين, ( المسيحيين) سريان كلدان آشوريين والصابئة المندائيين والايزيديين بناة حضارات سومر وبابل وآشور, بدوافع دينية ومصلحية صرفة. رغم استمرار عطاء وتضحيات مواطنونا هؤلاء وقيامهم بأدوار مؤثرة في كل حقب التاريخ اللاحقة التي مرت بها البلاد ومنها فترة بناء الدولة العراقية المعاصرة, ولا يذكر لهم ولاءات لغير وطنهم الام. كما تشهد على ذلك قوافل شهدائهم من اجل الوطن, والطيف الواسع من ابنائهم من مبدعي العراق في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية... وقد عانوا كما عانى جميع العراقيين من بطش حكومات الاستبداد البائدة, وتعرضت حقوقهم للهضم وتميزهم الثقافي للانتقاص.
اما بعد هيمنة الاسلاميين للسلطة عام 2003, فقد تعرض وجودهم التاريخي للتهديد, ويحاولون ان يجعلوا من مواطنينا هنود حمر القرن الواحد والعشرين. فقد كانت بداية ذلك بالتضييق على الوجود المسيحي والمندائي في مناطق الوسط والجنوب بأرتكاب ميليشيات طائفية لعمليات تهجير لعوائلهم واغتيال للشخصيات العامة واختطاف افرادها والتضييق على كنائس المسيحيين ومنادي الصابئة المندائيين لدفعهم للهجرة وترك مناطق تواجدهم التاريخية, وصار اعلام الاحزاب الاسلامية يصفهم مرة بالاقليات ومرة اخرى بالجاليات, وكأنهم سكان طارئين على الوطن العراقي وليس سكانه الاصليين او التقليل من شأن دياناتهم وعمق وجودها التاريخي بوصفهم بالطوائف, كالطائفة المسيحية او المندائية او الايزيدية. ثم جاءت دولة داعش البربرية لترتكب الفضائع بحق المسيحيين والايزيديين في الموصل وسهل نينوى في اكبر عملية تطهير عرقي بشعة شهدها القرن الواحد والعشرين بعمليات اعدام همجية واختطاف الالاف المؤلفة من النساء والاطفال تحت عناوين السبي والعبودية ثم الاستيلاء على ممتلكاتهم وتهديم شواهدهم التاريخية والدينية.
في ظل هذه الظروف المأساوية التي عاشوها جميع العراقيين وخصوصاً ابناء الديانات والاثنيات غير المسلمة, يشرع اسلاميو السلطة من الشيعة والسنة الى تكملة ما بدأه الدواعش في الموصل وسهل نينوى بالمضي في تصفية وجود اية ديانة غير الاسلام في العراق, ابتداءاً باقصائهم من الوظائف العامة تبعاً لنهج المحاصصة الطائفية المقيت واسئثارهم بها, ومرة وليس انتهاءاً بسعيهم لتمرير قانون البطاقة الوطنية واصرارهم تضمينه الفقرة (26) المجحفة بحق معتنقي الديانات الاخرى من غير المسلمين والتي تقول:" يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين" لتحويل ديانة الطفل القاصر بشكل اوتوماتيكي الى الاسلام بمجرد اعتناق احد والديه الاسلام, والتي تتعارض مع فقرات عديدة في الدستور العراقي تتعلق بحرية الاعتقاد والمساواة في الحقوق والواجبات بين كل العراقيين. ورغم تقديم النواب المسيحيون في مجلس النواب لمقترح واقعي يتلائم مع بنود الدستور واللوائح الاممية الخاصة بحقوق الانسان والطفل والعقل السليم كالآتي:" ان يبقى الاولاد القاصرون على دينهم ولحين اكمالهم الثامنة عشر من العمر, عندها لهم الحق الاختيار في الدين وخلال سنة من تاريخ اكماله الثامنة عشر" الا ان المقترح رفض من قبل 137 نائباً من نواب الكتل الاسلامية (شيعة وسنة) الذين يشكلون الاكثرية في المجلس بينما حاز على موافقة 51 نائباً فقط.
للسيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حق عدم تمريرالقانون لعدم دستوريته فهل تتغلب لديه لغة العقل على لغة المصالح ؟
اما نحن كمواطنين عاديين, فاذا كان الوازع الانساني والاحساس بالعدل والانحياز للمظلوم لايدفعنا للوقوف معهم ضد محاولات الغائهم الاجرامية, فليكن تضامننا معهم ينطلق من حاجتنا الماسة لهم, بما يمثلوه من مظهر مشرق للتعددية الئقافية واثراء الهوية العراقية, فهم يشكلون اسطع مظاهرها, وان استمرار وجودهم المكاني والمعنوي ضمانة لحرية الرأي والمعتقد والاختيار الحر للعراقيين, وبالخصوص للمسلمين منهم.
لا نكتمل الا بهم والعراق بعدم وجودهم ليس عراقاً !!!
لن تجعلوهم هنودنا الحمر !
