الغزو التركي , او تواجد القوات التركية تسرح وتمرح داخل الاراضي العراقية , مسألة قديمة وليس وليدة اليوم . في انتهاك السيادة العراقية , دون اي احترام الى القانون الدولي , الذي ينظم العلاقة بين بلدان الجوار , وتعلمت تركيا على الانتهاك بكل صلافة واستخفاف واحتقار , بمصالح العراق وحرمة اراضيه . فقد اصبح التواجد التركي بشكل اقامة دائمية له , كأنه شرطي المنطقة , اضافة الى تدخل تركية في الشؤون الداخلية بكل صغيرة وكبيرة , وتتصرف بما تريد من السعي الى تحقيق احلامها العثمانية , دون وازع او رادع .وهي لا تختلف بهذه التصرفات الانتهاكية الصلفة قيد انملة عن باقي الدول الجوار للعراق ( ايران . السعودية . تركيا ) بأنهم وجدوا الشريك الاساسي داخل قيادات الكتل السياسية الحاكمة , الذين يحققون لهم اطماعهم العدوانية في العراق , بان تكون هذه الدول الثلاث اعلى قامة من العراق , وبأن العراق مثل خروف مهلوس الصوف , ان السبب وراء هذه التدخلات المنافية للقيم والاعراف وللقانون الدولي , وتضرب هيبة العراق حتى تمرغها بالوحل الاسن , بأن هؤلاء القادة باعوا شرفهم واخلاقهم , ولم يشعروا بوخز ضمير , حين يضعون خدماتهم تحت تصرف مصالح بلدان الجوار , ويمزقون مصالح العراق الوطنية , انهم اصابع عميلة لهذه الدول الجوار , بأن تلعب بهم بكل خسة وعمالة ودناءة , بأن يصبحون ادوات حقيرة في خدمة هذه البلدان المجاورة , التي تتصرف بشؤون العراق , كأنه محافظة صغيرة تابعة لهم , والغزو التركي لا يختلف عن تدخلات ايران او السعودية , بهدف تخريب العراق , حتى يظل تحت رحمتهم وعطفهم , في كل مهانة وانتهاك , وبالاحتقار والاستخفاف الكلي بالعراق والعراقيين . فليس غرابة ان يأتي الغزو التركي حتى يصل الى مشارف الموصل , دون علم ودراية وموافقة الحكومة العراقية . في تجاوز صلف على حرمة وكرامة العراق , الذي اصبح لعبة تتقاذفها اقدام هذه بلدان الجوار , دون اي اعتبار لصراخات الاحتجاج والادانة , دون اي اهتمام الى انذار السيد العبادي , بالمهلة خلال 48 ساعة بالخروج القوات التركية من الاراضي العراقية , وإلا يحق للعراق استخدام القوة الرادعة , التي تجبر القوات التركية على الانسحاب خارج الحدود العراقية , لذلك كان جواب تركيا بالرفض الانسحاب والاصرار على التواجد والاحتلال , لانهم يعرفون كامل المعرفة , بان تهديد العبادي هو عبارة عن فقاعات هوائية , ليس لها قيمة ووجود ورصيد , لان تركيا تتذرع بالاتفاقيات الامنية , التي تبيح لها اختراق السيادة الوطنية وانتهاكها , يحق لها التواجد في الاراضي العراقية , في اي وقت تشاء وترغب , واخر الاتفاقيات الامنية وقعت في عهد المالكي الكارثي عام 2007 , لذلك تتبجح تركيا بكل استهتار وصلافة , بهذا الاحتلال التركي , بالدعوى هو لمهمة تدريب الجنود العراقيين . ولكن مصائب القدر الاغبر , بأن يكون هذا الاحتلال التركي للاراضي العراقية , يدخل في المزايدات السياسية الرخيصة والاطماع والمصالح الشخصية لهذه القيادات السياسية الحاكمة , فوزير الخارجية ( ابراهيم الجعفري ) يترك المهمة والواجب والمسؤولية , كأن الاحتلال التركي وانتهاك حرمة السيادة الوطنية , ليس بالقيمة المهمة , فهو لم يتحرك في استدعاء سفراء البلدان المهمة , اوسفراء بلدان الاعضاء في مجلس الامن الدائمين , ينأي عن المبادرة الروسية , في مناقشة ازمة الغزو التركي للاراض العراقية في مجلس الامن , كأنها مسألة روسية - تركيا , لم ينسق مع روسيا بأن يكون هو صاحب القضية والشكوى وليس روسيا الى مجلس الامن , بالدعم والاسناد من روسيا , ويعود السبب ان الوزير الخارجية ( ابراهيم الجعفري ) يخشى من ان تتضرر مصالحه الشخصية والتجارية , لانه يملك في تركيا . اموال وعقارات واسهم شركات , ونشاطات اخرى , لانه يعتبرها فوق المصالح الوطنية العراقية , لذلك يبتعد عن التدخل في الازمة , كأنه ليس وزير الخارجية العراق . والمالكي عراب الاتفاقية الامنية في عام 2007 . , وهو اصل الازمة , يبيع الان عنتريات فارغة , بهدف احراج السيد العبادي , بأن يدفعه الى اتخاذ قرارات غير مدروسة , حتى ليبرهن بأن العبادي شخصية فاشلة وضعيفة ومهزوزة , غير جدير بقيادة شؤون العراق . لكن هذه الازمة برهنت بشكل ساطع , بأن هؤلاء القادة , غير صالحين لقيادة قطيع من الخرفان , وليس لشعب له تاريخ وحضارة , انهم غير جديرين بقيادة العراق , لانهم يضعون مصالحهم واطماعهم الشخصية فوق مصالح العراق والعراقيين . وان وجودهم هو استمرار الازمات الخطيرة التي تقود العراق الى الخراب
تركوا العبادي وحده يصارع الازمة مع تركيا
