عجزت حكومة العبادي , في اجبار الحكومة التركية على الانسحاب الكامل , وليس الجزئي من الاراضي العراقية , واحترام السيادة العراقية . ان هذا التعنت بعدم الاستجابة الى حقوق العراق بعدم الخرق والانتهاك , وبعنجهية الغازي المحتل , يعود الى ضعف الحكومة العراقية في ادارة الازمة بما يخدم المصالح الوطنية , بل اثبت الواقع عن تشتتها وتنافرها , في حفظ سيادة العراق الوطنية , حيث دخل هذا الاحتلال التركي , في اورقة القادة السياسيين , الذين يضعون مصالحهم الذاتية والشخصية فوق المصالح الوطنية , فقد ادخلوا الغزو التركي في دهاليز مصالحهم السياسية الضيقة , وفي النفاق والمزايدات السياسية الرخيصة , فقد اظهروا بأنهم اضعف من المحافظة على حرمة العراق ومصالحه الوطنية , لذلك يتعنت المحتل الغازي بالانتهاك بعدم انسحاب قواته الغازية , لانه يدرك جيداً عجز توحد القادة السياسيين في مسألة الاحتلال التركي . فوزير الخارجية ( ابراهيم الجعفري ) بدأ عارياً ومتخلفاً جداً عن اداء واجبه ومسؤوليته , في العمل الجاد الحقيقي في افهام الدول وحشد الرأي العام الدولي , وتأييد الدول الفعالة في مجلس الامن , في الضغط على الجانب التركي الى الاستجابة على الطلب العراقي بالانسحاب الكلي , فحول ازمة احتلال الاراضي العراقية بتواجد القوات التركية دون علم ودراية وموافقة الحكومة العراقية , الى مسألة ثانوية الى مشاورات ومحادثات وتبادل الوفود من كلا الطرفين . كأن هناك شكوك وجيهة في السيادة العراقية , والشكوك في تواجد القوات التركية بين غطاء الشرعية أم لا . بدلاً من الضغط على الانسحاب وتقديم طلب عاجل الى مجلس الامن في عقد جلسة طارئة تبحث انتهاك القوات التركية للاراضي العراقية . وكذلك ( ابن اوى ) يظهر بالحمل الوديع , ويحشر نفسه بالدفاع عن حرمة وسيادة الوطنية العراقية . كأنه لم يوقع في عهده الكارثي , الاتفاقية الامنية بين العراق وتركيا عام 2007 , يسمح بموجبها بتوغل القوات التركية داخل الاراضي العراقية , لذلك تتعلعل وتتذرع الحكومة التركية بتواجد قواتها وفقاً لبنود هذه الاتفاقية الامنية , وتعطيها الحق بالتواجد وعدم الانسحاب , ومن مصائب القدر الاسود اللعين , يشترك ( ابن اوى ) في المظاهرات الاحتجاجية في ساحة التحرير , التي احتشدت بعشرات الالوف المطالبة بالانسحاب الكامل , واحترام السيادة العراقية , وشجب الاحتلال . وكأن ( ابن اوى ) لم يسلم ثلث الاراضي العراقية الى تنظيم داعش الارهابي , بما فيها سقوط الموصل الشنيع , خلال ساعات محدودة , , وكأنه لم يكن مسؤولاً عن الاتفاقية الامنية المشؤومة , والآن تتذرع بها الحكومة التركية بعدم الانسحاب والتواجد في الاراضي العراقية , بدعوة بأنها لم تنتهك السيادة العراقية بموجب الاتفاقية الامنية بين البلدين . لذا فأن حكومة العبادي ستجد نفسها ملطخة بعار الهزيمة في الاحتلال التركي بأن يكون حقيقة والى مرامي مريبة بالطمع , اذا ظلت تعتمد على هؤلاء القادة السياسيين المنافقين , الذين يضعون مصالحهم الضيقة والشخصية , فوق مصالح الوطنية العراقية . يجب الاستعانة بالشعب في هذه الازمة الخطيرة . لان دول الجوار وجدوا بغيتهم في دعم مصالحهم واطماعهم العدوانية تجاه العراق , من خلال هؤلاء القادة السياسيين , الذين يمثلون اجندات الخارجية بالضد من المصالح الوطنية , وهم اصابع اجنبية تفقه عيون العراق والعراقيين . , لذا فان الاعتماد على قوة الشعب كفيلة بدحر العدوان التركي واجباره على الانسحاب الكامل , والتجربة الفرنسية شاهد حي يبرهن على ذلك . . حين حول الشعب الفرنسي انتصار حزب الجبهة الوطنية ( اليمين المتطرف ) بقيادة ( مارين لوبان ) الى هزيمة ساحقة , بعد ان احتل المرتبة الاولى في الانتخابات البلدية في الجولة الاولى في عموم فرنسا , ولم يحصل على اي منطقة , وحتى المناطق 13 , الذي جاء الاول بها والقريب جداً من تحقيق الفوز الكبير فيها , خسرها جميعها , بعد المشاركة الجماعية من الناخبين بالنسبة الكبيرة والقياسية في المشاركة في التصويت , وتحول انتصار اليمين المتطرف الى هزيمة ساحقة , لذا على السيد العبادي ان يختار بين جبهة الشعب , وبين جبهة السياسيين المنافقين , الذين لم يتوانوا عن بيع العراق بسعر رخيص , من اجل مصالحهم الشخصية , آن الآوان اختيار الشعب , اذا اراد العبادي انقاذ العراق من الازمات الطاحنة التي تعصف بالعراق
لا يمكن كسر الصلافة التركية إلا بقوة الشعب
