انا لا اريد ان أعطي تعريفا معينا ومحددا للسجناء السياسيين ولكن عموما فأن السجين السياسي هو الذي يصدر عليه حكم بعيدا عن الجرائم العادية المألوفة كالسرقة والقتل والتزوير ولو ان المزورين قد تضخم عددهم وقد تسلموا حقوق السجناء السياسيين في حين لم تشمل هذه (المكرمة) السجناء الذين مرت عليهم أعاصير نقرة السلمان والحلة وكافة سجون العراق بعد الانقلاب الاسود الذي قام به البعثيون وفق (ارادات) رديئة تبرر الموت والقتل والاغتصاب لكي لا يرتفع صوت الحرية والكرامة الانسانية. من المعروف لكل العراقيين ان انقلاب شباط الاسود هو الخنجر الكبير الذي طعن الديمقراطية واليساريين وقد ذهب ضحية له المئات والآلاف من الشيوعيين بين من تلقى حكم الإعدام ونفذ فيه بعد ان تعرض للتعذيب الرهيب الذي مارسته الزمرة الانقلابية ولعلها تفخر بما فعلت وتدعي بأنها جاءت بأسم القومية والوحدة العربية والاشتراكية في حين اثبت التاريخ ان هذه الزمرة جاءت لتسد الطريق على حملة المشاعل والداعين الى النهج الديمقراطي ومتابعة المسيرة العالمية من اجل سعادة الانسان وتلبية طموحاته. لقد عرفت سجون البعث الغادر امورا رهيبة وقد ارتكبوا اعمالا يندى لها الجبين ويسجل عليهم كزمرة فاشية لم تترك سبيلا للانتهاك الا ومارسته. وجاء النظام الجديد ليغسل ذلك العار المستمر والإرهاب وكل الجرائم التي ارتكبوها وبذلت جهود لاعادة حقوق الذين تعرضوا للإرهاب والانتهاكات المتنوعة المسومة بالدم ولكن العجيب في الأمر ان هذه الآلاف التي انتهكت حقوقها وصدرت عليهم احكام بعشرات الآلاف من السنين تحت مظلة الحكم الدكتاتوري الرهيب ولكن النظام الجدي تجاوز ذلك في اعطاء المهربين والمزورين حقوقا استثنائية وحصل الهاربون من المعركة على امتيازات وتعويضات باذخة الا الشيوعيين والقوى التقدمية الأخرى ممن احتوتهم السجون ونال منهم العذاب والتعذيب والحرمان من ابسط الحقوق المشروعة. ان ما قرأته في جريدة المواطن يقول "أعلنت مؤسسة السجناء السياسيين التابعة لرئاسة الوزراء توزيع منحة مالية للسجناء والمعتقلين السياسيين وبنحو (500) الف دينار لكل سجين ومعتقل" ولا ادري اي عدالة هذه التي يؤشر فيها مجلس الوزراء تعاطفه مع البعض وحتى ضمن اتفه الاسباب ويهمل الآخرين فهل نستطيع ان نسمع ردا مقنعا من رئاسة الوزراء بحق سجناء الإرهاب الشباطي الاسود وهل يحمل الشيوعيون هوية غير الهوية العراقية وكيف يتم التعامل مع حقوق وآلام المناضلين ولماذا هذه التفرقة ترى هل كان البعثيون عادلين مع البعض وقتلة مع البعض الآخر. لقد طفح الكيل وأخذت الحقوق بورصة للتعامل الطائفي والحزبي مما يؤدي الى الإحساس بالمفارقات العجيبة. والمعروف جيدا ان الذي جعل المناضلين, مناضلين حقا فهم الشيوعيون وان كل الأحزاب والتجمعات لم تتعلم النضال إلا في مدرسة الشيوعيين مما يلزم السلطة بإعطائهم حقوقهم ام انهم يقبلون السير على سنة الارهابيين والقتلة مما يفسد تصريحاتهم الطويلة العريضة والادعاء بالعدالة والمساواة وهو بنفس الوقت نهج يبرىء المجرمين الحقيقيين ويخذل البطولات التي ارتفع صداها الى عنان السماء وانتشر في كل مكان وفي كل بقاع العالم. لقد طال الانتظار ايها السادة الكرام فهنالك عشرات الآلاف ممن تعرضوا لاسوأ ما يتعرض له الانسان من قبل الفاشية. ان ما يجب ويوجب على السلطة ان توزع عدالتها على الجميع وبدون استثناء وان تنتصر ارادة المناضلين وترتفع بالرض وهم يجدون اليد الحانية التي تمتد إليهم لأنهم لم يتركوا القتلة يلعبون كما يشاؤون والامر يتطلب معالجة سريعة لعلها تحمل الراحة للشهداء وتشيد بالذين ما زالوا يمارسون حياتهم لان حياة الانسان غالية وان تجاوز المناضلين الحقيقيين هو عمل لا يغتفر ولا يليق بسلطة تنادي بحقوق الانسان وتدعي انها جاءت لترفع راية العدالة والخير والسعادة لكل ابناء الشعب وبدون تفريق وتقيم لهذا الغرض الندوات الشعرية والخطابية وتبذخ لإرضاء فئات لا علاقة لها بالنضال الوطني... إننا بانتظار الأستاذ المالكي.
المدى
كتب بتأريخ : الأحد 20-12-2009
عدد القراء : 2479
عدد التعليقات : 0