ان غضب الحراك الجماهيري يتوازى طردياً مع انحطاط الاوضاع السياسية في العراق. يبدو ان وحل المحاصصة قد ارتفع باعلى من هامة السيد العبادي، ولم يترك للرجل متنفساً، وذلك يعود الى ما سميت بـ" الديمقراطية التوافقية"، وهي بالحقيقة عبارة عن احدى مرتكزات الطائفية السياسية، التي شطرت البلد الى كيانات لم يزكها تاريخ العراق السياسي، منذ تأسيس الدولة العراقية في اوائل عشرينيات القرن الماضي. ان عمق المعضلة جعل السيد رئيس الوزراء يتعثر حتى بخياله ولا يقوى على تجنيب نفسه سخرية المواطنين حينما يحاول في خطبه الاختباء خلف اصبعه ويظن بأنه لاتراه الناس.
السيد العبادي يبدو مسلوباً للارادة، رغم كونه مغموراً بزخم ارادة الجماهير المنتفضة المؤيدة لمشروعه الاصلاحي، فتجليات عجزه ادت به الى ان يرضى على نفسه ان يصرّح بالشيء وبنقيضه في ذات الوقت، وكذلك بتكرار الوعود بذات الصيّغ المستهلكة، والادهى من كل ذلك يصر على الاستهانة بعقول الناس وبمطالبهم التي تدعو لتغيير النهج السياسي لادارة الدولة الموسوم بالمحاصصة الطائفية والاثنية، حيث يماطل لاستنساخ ذات النهج الفاسد، وباقتصاره على التبديل الوزاري، وليس التغيير الوزاري في اقل تقدير، اذ انه ظل يؤكد على تشكيل حكومة التكنوقراط ومن خلال الكتل المتحاصصة ذاتها كي تبدل وزراءها الحاليين باشخاص من التكنوقراط، وكأن هؤلاء يمتلكون قوة القدر المنقذ!!.
وبمفارقة مثيرة للعجب حقاً، حيث راح يطلب ان يكون الوزراء الجدد من المستقلين، وهو نفسه ما زال غير مستقل عن حزب الدعوة. بل متمسكاً بانتمائه!!. وهنا بدا السيد حيدر العبادي يتماثل مع ذلك الشخص الذي يدعو الناس للصلاة وهو لا يصلي. وحينما وجد حاله عائماً ولا يلوح له رصيف قريب يرسي بقارب اصلاحه عليه، رفع شراعه المتمثل "بوثيقة الاصلاح "، لعل رياح التغيير تدفعه نحو بر النجاة، غير ان ورقته قد اثارت زوبعة معاكسة، لكونها لم تتصد للفساد انما كانت عبارة عن لوائح ادارية ليس الا، وبها قد اسفر السيد العبادي عن رؤيته للاصلاح التي لاعلاقة لها بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات، ولا بمحاربة الفساد.
ويبقى حراك جماهيرالشارع العراقي يقدم مطالعته في محاكمة وتجريم الاوساط السياسية التي فشلت وافسدت، حيث غدت جلسات محكمة الشعب على الهواء في ساحة التحرير وامام بوابة المنطقة الخضراء. وفي ساحات المحافظات الثائرة. لأن القضاء الحكومي ظل خارج نطاق التغطية، وكذلك خارج دائرة اصلاحات السيد رئيس الوزراء، كنتيجة منطقية لخروجه ،اي القضاء، عن قواعد وموجبات القوانين العراقية النافذة. وان السنوات الثلاثة عشرة الماضية قد سجلت للقضاء العراقي موتاً سريرياً وغيبوبة نادرة لم يعهد له بها سوى في ظل سلطة النظام الدكتاتوري. لان الفساد قد اصابه بالصميم. والحقه بمنظومة الجريمة المنظمة. التي قوامها الكتل السياسية المتنفذة المتحاصصة بسلطة الحكم.
وثيقة العبادي.. ومطالعة الحراك الجماهيري
