معركة الفلوجة التي غيرت (خرائط) النفوذ على الأرض، تفرض استحقاقات على المنتصر(الحكومة العراقية) في كل صفحة من صفحاتها، لتوفير الحماية والمستلزمات الضرورية للسكان المتحررين من قبضة الارهاب، مثلما تستدعي تأمين المناطق المحررة من شبح عودة الارهاب كما حصل سابقاً في مواقع أخرى، وهي مهمة شائكة في ظل تداخل المواقع الجغرافية في سوح المعارك المفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة وأن داعش تتحرك عسكرياً كأنها جيوش نظامية، معتمدة على كوادر(عسكرية) تحمل رتبا كبيرة من ضباط الجيش العراقي السابق، وهو أمر لم يعد سراً في العراق وخارجه !.
هذا الوضع الخطير يُفترض أن يرافقه برنامج عمل سياسي استثنائي يتجاوز القراءات (الخشبية) للدستور ويعتمده (معيناً) قانونياً لاتخاذ قرارات نوعية، تستهدف القوى (الشريرة) المستفيدة من الحرب لتحقيق غاياتها النفعية على حساب دماء الابرياء، خاصةّ تلك التي تتلاعب بأسعار المواد الغذائية بحجج واهية خلال المناسبات، كما يحدث الآن بالتزامن مع حلول شهر رمضان .
عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي يدلي بتصريح خطير(لا يحق للحكومة العراقية محاسبة التجار الجشعين الذين يتلاعبون باسعار المواد الغذائية، لأن الدستور والقانون أتاح للتاجر حق بيع بضاعته بالسعر الذي يراه مناسباً دون الجهات الحكومية)، من دون أن يشير الى أن واقع المواجهة مع الأرهاب يستدعي تدخل الحكومة ضد المتلاعبين بالاسعار ضماناً لتوفير مستلزمات العيش الكريم للشعب، كي يستمر باسناد حكومته في المعركة المصيرية ضد الارهاب، وبدلاً من أن تتبنى مجالس المحافظات والعاصمة خططاً استثنائية للرقابة على مستويات الاسعار في هذا الوقت بالذات، نجد أنها (متمسكة) بمواد الدستور التي تحمي المتاجرين بقوت الشعب.
حين يتحكم تجار السوق بالاسعار(وفقاً للدستور!) وفي هذا التوقيت بالذات، وحين يكون فقراء العراق تحديداً هم الاكثر تضرراً من استهتار التجار، فانه يتحول الى دستور المتاجرين بحقوق الشعب وكيان العراق وليس دستور العراق !.
دستور العراق أم دستور المتاجرين بالعراق ..؟!
