الجهد الاستثنائي في انجازالملف العراقي المقدم لاجتماعات اليونسكوفي اسطنبول، أثمراعترافاً باحقية المواقع العراقية الأربعة التي ضمها الملف لبرنامج الحماية الدولية، وهو نجاح باهريتحقق في ظروف استثنائية للغاية، يخوض فيها العراق أحد أهم معاركه المصيرية ضد الارهاب الذي يعاني منه العالم بأسره، ويتركز بالخصوص على اراضيه والاراضي السورية .
صدورقراراليونسكوبادخال المواقع العراقية ضمن قائمة التراث العالمي، يلزم المنظمة الدولية وحكومات العالم باسره (بمافيها حكومة العراق) بتوفيرالحماية لها، من الانشطة التي تلحق بها الضررمن لحظة صدوره، وهو عنوان عريض يوفر لهذه المواقع خصوصية نوعية وقانونية، يرتقي العبث بها الى مستوى الجرائم الجنائية الدولية .
لقد أهدرت الحكومات المتعاقبة في العراق منذ تأسيس منظمة اليونسكو،فرصاً عديدة لتسجيل المواقع الحضارية العراقية ضمن قائمة حمايتها، ولم تنجح الا بتسجيل أربعة مواقع فقط(آشوروالحضروسامراءوقلعة أربيل) على مدى العقود الماضية، فيما تمثل أرض العراق أكبرحاضنةً للتاريخ الانساني في العالم، وهومؤشرمهم على انشغالات السياسيين بمصالحهم ومصالح احزابهم على حساب مصلحة العراق وشعبه، على الرغم من أهمية ذلك في وضع العراق في موقعه الحقيقي على خارطة الاهتمام السياحي، الذي بات يمثل رقماً مهماً في الاقتصاد العالمي، ناهيك عن نتائجه في تفاعل الثقافات، الأبلغ والأضمن تأثيراً ايجابياً في مستقبل الشعوب .
بعد صدورالقرارهناك استحقاقات وواجبات عراقية لتفعيله، وهي ترتقي الى مستوى أعلى من الجهود التي بُذلت لاستصداره، لأن منظمة اليونسكو (وكل المنظمات الدولية) لها سياقات عمل ومناهج وبرامج معتمده في أداء مهامها، ممايتطلب من الجانب العراقي دراسة ذلك والعمل بموجبه لتفعيل القراروالاستفادة من مضامينه، والاهم في هذا السياق هو تشكيل (جهة عراقية)مقابلة للمنظمة، تكون مسؤولة عن متابعة الملف مع المنظمة أولاً بأول، حتى لانترك فرصة للتسويف في تنفيذ استحقاقات القرار، كما يحصل في جميع منظمات الامم المتحدة التي تدعي دائماً عدم وفاء البلدان بالتزاماتها في تنفيذ القرارات !.
بداية العمل تكون بتشكيل فريق عراقي من المتخصصين (اكاديميين وفنيين) من حملة الشهادات(غير المضروبة) تحديداً، من داخل العراق وخارجه، وبعيداً عن العناوين السياسية، يرتبط برئيس الوزراء، الذي يخصص له (وفق السياقات القانونية) ميزانية مناسبة لاهمية ونوعية نشاطه، يقوم بعقد ندوات في العاصمة والمدن العراقية، تحضيراً لمؤتمرعام ينجزخطة عمل وآليات تنفيذ ومتابعة، تتوافق مع متطلبات اليونسكو، لتكون أساساً قانونياً يلزم المنظمة بتفعيل قرارها .
من أهم واجبات فريق العمل العراقي هوملف حقوق العراق(المائية) مع تركيا، الذي يمثل الاساس في انعاش الاهوار، وهو الاختبار الاصعب للمنظمة في تنفيذ قرارها، ومن هنا جاءت مطالبتنا في ابعاد السياسيين عن ادارته، لأن اساس المواقف التركية والسورية فيه كان سياسياً بامتياز، لذلك ستكون قوة الموقف العراقي مستندة على كفاءة المتخصصين في ادارته من غير السياسيين، اضافة الى مواقف الدول الكبرى التي اشادت بالقراروطالبت (الآخرين) بدعم العراق لتنفيذه، وخاصة أمريكا الحليف الأول لتركيا !.
الأمرالمهم الآخرهو اعادة النظرفي التخصيصات المالية للمواقع الاثرية ولانعاش الاهوار، واعادة النظر في هيكلية ونوعية حماية الآثارمن المافيات المحلية الناقلة لها خارج الحدود، وذلك بتوفيرالحماية الكافية وتفعيل القوانين الصارمة بحق المجرمين، اضافة الى وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنمية الاهواروالمناطق الاثرية لتكون مراكز جذب للسياحة المحلية والعالمية، وفق قوانين استثمار( خالية من دهاليز المحاباة والحزبية) تساهم في رفد الاقتصاد العراقي بمخرجاتها النهائية وليس بالسطو عليه واضعافه !.
بحجم وعمق(البهجة) التي اجتاحت نفوسنا بصدورهذا القرار(المنصف) لحضارة شعبنا الموجوع على مدى تأريخه، يعترينا القلق من ضعف مستوى أداء القائمين على سلطة القرارلاستثماره، وهي واحدة من مصائبنا المستمرة منذ عقود !.
صدرالقرار .. وجاء وقت العمل .. !
