قانون تأطير الحشد بما يسمى قانون الحشد الشعبي اتخذ كحجة لقطع شعرة معاوية بين الكتل البرلمانية والكل متأزم ويدلي بتصريحات نارية ودواعش السياسة اكثر من الأخرين بأدلاء تصريحاتهم ولا ننسى ان هذه الازمات تقع عند كل انتصار على الجبهات واليوم حيث ان 50% من اراضي الموصل تحررت والمفروض ان يكون هذا الانتصار دافع لتحرير باقي الاراضي الا ان الامور تجري باتجاه قطيعة سياسية بين الكتل . انا احب ان اطرح رأي في الموضوع الحشد الشعبي جاء تلبية لفتوى المرجعية هذا وكان الحشد في بداياته من المتطوعين وحتى بدون رواتب الا انهم مع تزايد الاعداد تكونت منها فصائل متعددة بقيادات ذات مرجعيات مختلفة ولتحديد ما قام به الحشد الشعبي فكان لابد من ذكر انتصاراتهم وعدد الشهداء والجرحى والعوائل التي فقدت معيلها وما تبعها من امهات ثكالى ويتامى وارامل وغيرها من الفواجع . اما الجانب السيئ في الحشد هو وجود الميلشيات التي تنفذ اجندات خارجية وخلاصة لكل ذلك فكان لابد ان ترتبط هذه كلها بقانون يدير هذا الحشد ان هذا الامر ليس بالسهل ولاسيما كما ذكرت الجوانب السيئة للحشد . اليوم تم اقرار قانون الحشد ولكن بالاغلبية هذا يدعوني الى التأكيد على اهمية القانون ولكن بتحجيم الجوانب السلبية لدى الحشد وان تحرير الموصل من الدواعش تتطلب رفع معنويات كافة الفصائل المسلحة اما الوضع بعد داعش ممكن ان يعاد النظر بالقانون وذلك مثلآ بزج الحشد في الجيش او الشرطة وهي ليست بالعملية المستحيلة وعمومآ ان الحل الامثل لتأمين حمات للوطن فيمكن تحقيقها بتشريع قانون التجنيد الألزامي .
ان ايران وتركيا لايريدون الخير لشعبنا واليوم اللقاء الايراني التركي صرحوا وبشكل علني على دورهم في العراق وبذلك سيعملون على تأجيج الوضع باتجاه حرب طائفية فعلى جميع الشرفاء ان ينهضوا بمهام تهدئة الاوضاع والتفكير بمهام البناء ما بعد داعش.
مخططات ايرانية وتركية لدفع العراق لحرب طائفية
