كان الهجوم المسلح الغادر على مقر الحزب الشيوعي في محافظة الديوانية قد كشف عن ارتعاب الذين يلاحقهم مد التغيير، فعندما يدوّش مسامعهم صوت غاضب ينادي بالديمقراطية وبالتغيير والعدالة الاجتماعية، سرعان ما يلجؤون الى وسائل ذلك المفزوع المطارد لحماية انفسهم. كاي جبان خائف حتى من ظله. فلا يتوانون عن اتباع اقذر واخس اساليب الانتقام، حتى وان كان ذلك لا يستر فعلهم المستنكر، بمعنى من المعان الافصاح عن بربريتهم كوسيلة لتخويف الناس، دون ان يشعرون بان لكل فعل رد فعل يضاهيه، وربما اشد منه. فمهما تموهت الجريمة على مقر الحزب الشيوعي في محافظة الديوانية يبقى الجاني مفضوحاً، اذن اين القضاء من ذلك ؟.
وسيراً على ذات الجرم تتواصل افعالهم، لاسيما بغياب القانون والسلطات المعنية لحفظ ارواح الناس وحقوقهم المشروعة. وقد تجلى ذلك في العدوان على مقر الحزب الشيوعي في الديوانية. ومن جهة اخرى. ولم يقتصر منبع خوف الجناة من صوت التغيير الهادرفي ساحات الاحتجاج او في الجامعة، انما الاشد وقعاً عليهم، هو صدى اجازة الحزب الشيوعي العراقي، رغم ان مفوضيتهم غير المستقلة قد وضعته في اخر قائمة الاحزاب التي مُنحت الاجازة. مع ان الحزب الشيوعي ليس بحاجة الى من يعترف به كحزب سياسي، لكونه قد سجل تاريخه المجيد الذي دخل عقده التاسع، بانصع صفحات النضال الوطني. وعلى الاغلب كان اجداد واباء اعضاء المفوضية يعترفون به كحزب مناضل مبدئي صلب ضد الانظمة الدكتاتورية، في سبيل وطن حر وشعب سعيد.
واليوم ومع تطور الاوضاع السياسية في العراق تبنى الحزب مهمات المرحلة الراهنة، المتمثلة في تخليص البلد من المحاصصة الطائفية الاثنية، وبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ما يعني التغيير الذي جسده في مؤتمره العاشر، الذي نزل صداه الى الحراك الجماهيري في ساحات الاحتجاج، مما ادى الى اتساع المد المدني الديمقراطي، ولعل تظاهر الطلاب في جامعة الديوانية اتساقاً مع صلب تجليات الحراك الاحتجاجي، الامر الذي اثار جنون الذين يطاردهم " تسونامي التغيير ". القادم، فلم يجد المرتعبون بداً من ان يزجوا باسم الحزب الشيوعي جزافاً في احداث الجامعة. وبالتالي ليأخذوا ذلك ذريعة لتبرير جريمتهم التي تجلت بحرق مقر الحزب. بغية اطفاء جذوة النضال في سبيل التغيير السياسي المنشود. ومن نافلة القول ان طنين البعوض لن يسكت صوت حزب الشهداء الحزب الشيوعي العراقي.
لا شك بان النضال في سبيل الدولة المدنية الديمقراطية، حتمته تداعيات مرحلة امتدت اربعة عشر سنة كانت حافلة بالفساد والفشل وتحطيم اركان الدولة العراقية، وافلاسها وتمزيق المجمع لمكونات عرقية واثنية، وتغيب مبدأ المواطنة، ولهذا يرتعب المتنفذون من اي صوت للتغيير، مما يعني المحاسبة القضائية، ولايمكن تفسير وجود العصابات المسلحة المنفلتة بغير رضا السلطات.وما يؤكد ذلك هو تكرار الاعتداء ت والتجاوزات التى تصل الى حد الجرائم، اذن من يتحمل المسؤولية عن تبعات ذلك هي السلطات الحكومية التي ينبغي عليها ملاحقة المجريمين وتقديمهم للقضاء.
جريمة مموهة والجاني معروف!!
