درجت الاطراف السياسية سابقا، بعد انتهاء الانتخابات وتعرفها على حجومها، على تقاسم مناصب رئيس الوزراء والوزراء والوزارات في ما بينها وعلى درجات ومستويات ثلاثة، معتمدة في ذلك ومكرسة نهج المحاصصة الطائفية والاثنية.
اما في حالتنا اليوم، فنعتمد منهجاً يستند الى البرنامج المعلن لتحالفنا "سائرون"، وهو برنامج الاصلاح. وتلك هي في رأينا الطريقة الصحيحة:
يجري التفاوض مع الكتل السياسية الاخرى حول تبنيها برنامجنا هذا للاصلاح.
تقوم علاقاتنا مع تلك الاطراف وفقا لمدى استعدادها لقبول هذا البرنامج.
يتم اختيار المكلف برئاسة الوزراء على اسس ومعايير محددة:
أ. معيار الوطنية، وان تتجلى وطنيته في صدق انتمائه للعراق، وعدم خضوعه لاية ضغوط اجنبية، وعدم تقبله الولاء لجهات اجنبية. ويتم تثبيت ذلك في لبّ برنامج الاصلاح، الذي يصبح برنامج الحكومة الجديدة ويجري الالتزام بتنفيذه.
ب. النزاهة، والاستعداد للتصدي للفساد ومحاربته .
ج. امتلاك القدرات العلمية والادارية ، والتمكن من ادارة الفريق الحكومي بكفاءة.
د. التمتع بروح المبادرةً، وبالقدرة على اتخاذ القرارات السليمة، وعلى العمل مع الآخرين بروحية العمل الجماعي.
اما المنهج فيجسده كما سبق القول مشروع الاصلاح، الذي يتلخص في حفظ كرامة العراق والعراقيين وتأمين الحرية والسيادة. المشروع الذي يمكن ايراد ابرز نقاطه كما جاءت في برنامج "سائرون" وهي:
استبعاد نهج المحاصصة والعمل على بناء دولة المواطنة.
مناهضة الفساد واحالة جميع ملفات الفاسدين الى القضاء.
تأمين الضمانات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وضمان العيش الكريم.
توفير الخدمات وتحسين طرق ايصالها الى المستفيدين.
تنويع الاقتصاد، وإطلاق برامج التنمية المستدامة.
بناء علاقات إقليمية ودولية تعزز الاستقلال والسيادة الوطنية.
بهذا تتجه العملية السياسية نحو الاستقرار والتنمية والاصلاح، وبما يعزز كرامة المواطن والوطن .. واذا واصل الآخرون – رغم كل تصريحاتهم واعلاناتهم – تمسكهم بالمحاصصة وعملوا على اعادة انتاجها، فان تحالف "سائرون" سيتوجه الى المعارضة الرسمية ويكون صوتها الرئيسي في البرلمان، ويباشر العمل مع امتداداته في اوساط المعارضة الشعبية.
ان الانتخابات هذه المرة تختلف بوضوح عن سابقاتها، وقد تميزت باعلانها الرفض سواء من جانب المقاطعين لها او المشاركين فيها، للحكم بالطريقة السابقة.
لقد كانت استفتاء شعبيا ضد الاساليب السابقة في الحكم وادارة البلاد.
انه زمن الاصلاح
