ارغم عادل عبد المهدي على الاستقالة، وذلك ما يمثل سقوط حجر الزاوية في هيكلية النظامالراهن . ولكن ماذا بعدها ..؟. ولا يغيب عن البال ما قبلها. حيث الامور شديدة الترابط. والاشد والاعقد في ذلك ما يدور من تسريبات حقيقتها امنياتتطلقها القوى المهزومة، في ما بعد الاستقالة. تمهيداً للي عنق التغيير بغية تهجينه، باجراءات وقوانين مغلفة يراد منها الابقاء على مواقع تعشعش فيها بعضملاكات النظام الفاسد، بلحاظ ان "الدولة العميقة" لم تترك موقعاً ادارياً او سياسياً دون ان تغرقه بعناصر موالية لها، مختارة حزبياً كاصوات انتخابية مضمونة تحت السلة. واذا ما ازيحت تلك البقايا ستترك فراغاً ادارياً كما يزعمون، لايتماهى مععملية اعادة بناء مؤسسات الدولة بما فيها "الامنية"التي ارتكبت افضع جرائم الابادة البشرية بحق الثوار، والتي اذا ما ترك رموزها الفاشيين المعبئين بالكراهية والعداء للشباب الثوار،ولاي تغيير مدني حضاري. حينها سيعتبر ذلك بمثابة " حصان طروادة " .
ان الامر الاشد الحاحاً فيما يتعلق بوضع عجلة التغيير على السكة، هو ما مرتهن بالسياقات الدستورية. اذن ليس من المنطق ان تعمى البصيرة عن حقيقة تلك الايادي الماسكةبعتلات السياقات المذكورة.. اي من قبل برلمان مزور فاسد يمثل الاوساط المتنفذة في السلطة الباغية، التي يستهدفها التغيير تحديداً، ورئيس جمهورية لايهش ولا ينش للاسف الشديد، خوفاً من ان تمس مصالح" قوميته" فضلاً عن قلقه من خلعه عن الكرسي من خلال الانتخابات المبكرة القادمة. ان "الشرعية الثورية"المتأتية من فعل الانتفاضة والمعمدة بدماء الشهداء المنتفضين البواسل،تبيح للثوار بالمطلقالاقدام على دفع عجلة التغيير، وفقاً لاهمية ما يفرضه بالضرورة القصوى واقع الفشل وانهيارالادارة الحكومية. وعلى ان يكون ضمن نطاق المصالح الوطنية وما تحكمه العوامل الملحة لانقاذ سيادة البلاد المصادرة من قبل دول الجوار.
من الخطورة بمكان ان يلجأ المتمسكون بالسلطة الى" تهجين " التغييربالالتفاف على ما ينبغي ان يتم بعد استقالة الحكومة، خلف ذريعة تجنب ما يسمى بالفراغ الدستوري، انهم سوف لن يتركوا سبيلاً الا ويسلكوه، لفرض خارطة طريق لا تمس مصالحهم بسوء. وبالتالي تمرير قوانين، او الاكتفاءبتغيير وجوه كالحة باكلح منها وفق مقولة " ان شهاباً اتعس من اخيه " وكحركة استباقية مذعورة من الاتي " تسونامي " ثوري غايته صنع عملية سياسية لم تلوثها طموحات القوى الفاسدة الفاشلة " المحاصصة الطائفية والمفهوم المسلط على العراقيين عنوة "دولة المكونات" ومنع تجاوزات الاوساط الاقليمية والدولية الطامعة. ان " الكفخة " التي وجهها المنتفضون الى حكومة عبد المهدي والتي هبطت من فوق " جبل اُحد" وانزلتها الى حضيض مجاري ساحات الانتفاضة، ستكون حاضرة بقوة الثوار وعموم القوى المدنية الديمقراطية، متصديةلاي التفاف تنوي الاوساط المعادية للتغيير القيام به.
ان من ابرز الخطى لثوار الانتفاضة والتي يدركونها جيداً كماهو واضح وملزم ان تكون حاضرة بعد استقالة الحكومة. هي وحدة تنسيقيات الانتفاضة وترصينها، ومركزيتها بقيادة موحدة تظهر متبلورة شامخة من داخل ساحات الانتفاضة، تكحل عيون الشعب المظلوم وبخاصة عيون سواق التكتك، وعمال المساطر، وكسبة البسطيات،وسكنة ما يسمى بمناطق العشوائيات المهمشة، فضلاً عن الطليعة المثقفة من صاحبات واصحاب الشهادات والكفاءات العالية.
سقوط حكومة عبد المهدي.. سقوط حجر الزاوية للنظام
