مازالت الحكومة وطاقمها من الاحزاب والمليشيات , ينجرفون الى طريق الفوضى والعنف الدموي . وتغيب الحلول المقنعة للخروج من الازمة الخطيرة , التي قد تقود العراق الى الجحيم وشفا الهاوية , فمازالت في عنجهيتها المتغطرسة , تلوك المهازل والمهاترات والاكاذيب وتصنع الحكايات الغبية والساذجة , التي اصبحت محل سخرية وتندر . وهذا يدل بأنها فقدت المعالجة بالطرح الحل السياسي المنقع لانقاذ العراق من ازمته الخطيرة . وانما اقتصرت على استمرار نهج الحل الامني الباطش , وهذا يدل على عجزها وضعفها وهشاشتها . فقدت مسؤولتها في حفظ الامن والنظام وحماية الشعب . يعني بكل بساطة انها غير جديرة بالمسؤولية مطلقاً , أو بالاحرى هي مسيرة من الطرف الثالث المعلوم , يملي عليها اوامره وقراراته , ويلعب بها كما يشاء ويرغب. ويؤكد عليها في الالتزام بالانجراف في القتل الدموي بدون تراجع , مهما كان حجم القتل وسفك الدماء , حتى تحافظ على المناصب والنفوذ والمال , وكذلك يمنعها في تقديم أي تنازل حتى لوكان بسيطاً , لان اي تنازل يضعفها ويقوي جبهة الشعب في انتفاضته الباسلة . هذا يدل بأن حكومة عادل عبدالمهدي غير مستقلة . وانما تتبع حرفياً الطرف الثالث الذي يقوده ( قاسم سليماني ) المتحكم في خناقها من قمة رأسها الى اسفل قدميها , وهو الحاكم الفعلي والبقية ( طراطير وهتلية ) . ويحاول ان لا يخسر ورقة العراق فهو المورد المالي لنظامه في ايران , وبدون هذا المورد المالي , يعني انهيار نظامة في فترة محدودة . وهذا مايفسر الايغال في العنف الدموي , لافشال انتفاضة الشعب العظيمة , في قلع النظام الطائفي الفاسد . وقد جربوا كل الحلول والاوارق الدموية , لكنها فشلت واحترقت , والآن يلعبوا على الورقة الاخيرة في جعبة ( قاسم سليماني ) . هي ورقة تحويل الطرف الثالث القناص , ان يغير مهنته الى مشعل الحرائق في الممتلكات الدولة والمواطنين , في حرق محلاتهم ومخازنهم التجارية , وكما صرح احد ممثلي غرفة التجارة في بغداد , بحجم الخسائر من الحرق المحلات والمخازن التجارية , تجاوزت المليار دولار . وحده شارع الرشيد سجل حرق المحلات والمخازن حوالي ( 1000 ) ألف حريق , اضافة ان الحرائق والتخريب اخذت تشمل المدن العراقية . في سبيل تأجيج روح العداء والتذمر ضد المتظاهرين , الذين تطلق عليهم الحكومة بالمخربين والمندسين والمشاغبين , الذين يقومون بأعمال التخريب والحرق والاعتداء على المواطنين , والقيام بعمليات السلب والنهب , لاحداث فوضى في العراق وتخريبه وحرقه . لذلك يجب مواجهة اعمال الشغب والتخريب والحرق , بأجراءات صارمة في البطش والتنكيل , وبحثت الحكومة عن مخرج قانوني يبرر دموية عنفها المفرط بالوحشية , وجدت قانون رقم 111 الصادر من مجلس قيادة الثورة لعام 1969 . كما أعلن الناطق الرسمي بأسم وزارة الداخلية بتطبيق هذا القانون وخاصة مادته 197 , التي تنص على ( يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد , كل من خرب أو هدم أو اتلف أو اضر اضراراً بليغة عمداً في مباني او املاكا عامة أو مخصصة للدوائر المصالح الحكومية أو مؤسسات أو مرافق عامة ) اي تعطي الحكومة شرعية لنفسها , بالاجرام في القتل والاعدام والعنف الدموي , هذه اخر ماتفتقت عليه العقلية الاجرامية , في تمرير هذا القانون الفاشي والخطير , يعني بكل بساطة اجهاض انتفاضة الشعب الباسلة . هكذا يتباهى ( قاسم سليماني ) في تطبيق النموذج الايراني في مجابهة التظاهرات الاحتجاجية , فقط في ثلاثة ايام . سقط اكثر من 450 قتيلاً , والآف الجرحى والمصابين , واكثر من 7 آلآف محتجز , وكما استخدمت القوات الامن والحرس الثوري الايراني , اعدامات ميدانية ضد المتظاهرين , وقتل الشباب المتظاهر بشكل مباشر بالرصاص الحي . هذا الذي يسعى الى تطبيقه في العراق حتى لو سقط آلآف شهداء . وهذا يثبت للقاصي والداني , أن الحكومة واحزابها لا شرف ولا ضمير لهم , بل هم مجموعة لصوص أستولت على مقدرات العراق , ويومهم اقترب اكثر من اي وقت مضى , انهم يحفرون قبورهم في ايديهم , لان الثورة ستنتصر بالنصر المؤكد
الطرف الثالث يغير مهنته من القناص الى مشعل الحرائق
