حالة الوزارات العراقية , تعيش نفس الحالة عشية سقوط النظام الدكتاتوري . في مناخ النهب والسلب والسرقات , حالة الحواسم بأقذر اشكالها واصنافها , ولكن ليس من المواطنين البسطاء , ولكن من الوزراء وحاشيتهم . في عمليات فرهدة بكل اشكالها تجري على قدم وساق , في الاسراع في عمليات اللصوصية لاموال الوزارات . وهي نتيجة طبيعية للفساد الضاري والشرس منذ 17 عاماً . حينما انقلب العراق الى دولة لصوص وحرامية حتى نشفوا الخزينة المالية للدولة ودفعها على شفى الافلاس . ولم يقف امامهم اي شيء ينهبونه بضميرهم الميت واخلاقهم اخلاق عصابات السرقة والنهب . مما جعلوا العراق فقيراً جداً في تقديم الخدمات وشحتها . وحتى في هذا الظرف الخطير في وباء كورونا , وعجز وفشل وزارة الصحة تجاه حماية المواطنين تجاه هذا الوباء الفتاك . في تقديم العلاجات اللازمة في مجابهة الفيروس القاتل والخطير . وكل ما تفعله وزارة الصحة , هو التغطية على الارقام الحقيقية بالاصابات والوفيات . بالتلاعب والاحتيال في تقديم الارقام المزيفة , لتغطية على فشلها وعجزها , في المعالجة وشراء الاجهزة الطبية والصحية اللازمة . بل ان المصيبة اتخذوا ذريعة لهذا الفيروس الخطير , بنهب وسرقة الاموال المخصصة في هذا الجانب , بالسرقات الواسعة . وما يتسرب الى الاعلام إلا النزر القليل والشحيح , سوى من القضاء العراقي وكذلك من البرلمان العراقي . عندما تعط روائح فضائح الفساد على الملاء , ويكون من الصعب التستر عليها ولفلفتها تحت العباءة . لذلك كشف تقرير البرلمان في الكتاب الموجه الى رئيس الوزراء في تاريخ 30 نيسان 2020 , يكشف عن عمليات فساد مبرمجة تذهب الاموال المخصصة الى الوزارة الى الوزير وحاشيته المرتبطة به , لذلك قرر البرلمان في استجواب الوزير , لكن الوزير يرفض حضور جلسة الاستجواب , لهذا بأن البرلمان ينوي احالة وتقدم وزير الصحة والمتورطين معه الى الادعاء العام . عن العقود المبرمة والعقود الوهمية المخصصة الى شراء المعدات الطبية والصحية والتجهيزات اللازمة في مواجهة الوباء الخطير , لكن الاموال انحرفت وصبت في جيوب الوزير وحاشيته في عمليات مشبوهة تقدر بعشرات الملايين الدولارية كما جاء في تقرير البرلمان بما يخص وزارة الصحة . ونفس الحال في وزارة التربية في النهب والفرهدة وفارسها المقدام وزيرة التربية ووكيل الوزارة والمحيطين بهما من الحاشية والاعوان في اللغف والشفط , هذا ما كشفه القضاء العراقي في فضائح الفساد قيمتها المالية حوالي 40 مليون دولار , استطاع القضاء العراقي ان يسترجع قسم من المال المسروق حوالي 25 مليار دينار عراقي ( 23 مليون دولار ) وباقي المبلغ المسروق ضاع في دهاليز الوزيرة ( سهى العلي ) ووكيل وزارتها وحاشيتهما . وكما اعلنت المحكمة العراقية , بعدم احترام الوزيرة قرار القضاء العراقي , الذي تعاملت معه بالعنجهية والغطرسة والتجاهل , وهذا قمة الاستهتار والاستخفاف .
لاشك ان هناك حالات فساد مماثلة في وزارات اخرى لم يكشف عنها النقاب , فضائح مازالت مستورة تحت العباءة . بينما يقف رئيس الوزراء في حالة الضعف والجبن , ودوره غائباً تماماً , او انه بيدق شطرنج بيد الفساد والفاسدين يتخذ دور الارنب الصامت والخجول . ولكنه يتنمر بوحشة البطش والتنكيل في استخدام العنف الدموي تجاه المتظاهرين السلميين , كأنه يتذكر ايام شبابه في الحرس القومي البعثي والفاشي , ويطلق العنان بحرية مطلقة الى المليشيات المجرمة التابعة الى ايران في استخدام القتل والاجرام والاغتيال ضد المتظاهرين دون سؤال وجواب . يقف كخادم خشوع ليقدم العراق كطبق من ذهب الى ايران , ليثبت ذيله الطويل الى سيده الاعظم .
نهب الوزارات قبل تسليمها
