وزير المالية الجديد (الدكتور علي عبد الامير علاوي) من طراز آخر لغته غير لغة السياسيين وغير لغة وزراء المالية السابقين منذ 2003م. (قال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الجبوري 15/6/2020 إن تأمين رواتب الموظفين "يتطلب" إرتفاع سعر البرميل إلى 60 دولاراً فما فوق .
وكأن الدول غير النفطية لا يوجد فيها موظفين ولا تدفع رواتب!. وهكذا نجد تسطيح الفكر الإقتصادي للدولة وكان من نتائج غياب الفلسفة الاقتصادية وغياب الرؤيا العلمية الإقتصادية للدولة إن كانت الميزانية عبارة عن (جداول صرف)ساذجة. إلا إن (الدكتور محمد علاوي) له فكرعلمي متحرر من قيود الأحزاب ومحاصصتها البليدة ؛ولقد بين معاليه (أن أمامه الكثير من الكوارث والمشاكل ورثها عن مَن سبقه من الببغاوات السياسية
من بينها عجز 5 ترليونات دينار وضعف الاستثمارات الخارجية ورواتب 3.5 موظف حكومي إضافة الى 2.5 متقاعد ومنها اعتماد الميزانية العمومية الكلي على المبيعات النفطية 90 % ....).
من الموكد أن الدكتور علي عبدالأمير علاوي يمتلك فلسفة مالية ورؤيا إقتصادية وحلول لبعض هذه المشاكل وله مقدرة خاص لعبور الأزمة و خصوصاً أن الجميع يعقلونها برأسه ورأس وزارته . لذا فأن أول وأخطر مهمة ستواجهه هي وضع فلسفة إقتصادية للدولة يتم من خلالها وضع ميزانية عمومية تتوافق مع هذه الفلسفة وتنفذ اهدافها .
ولكن المدة المتاحة أمامه قليلة جداً (بحدود السنة) لذا فليس أمامه الآن سوى إتخاذ بعض إجراءات (اقتصاد الأزمة) والإدارة المالية الطارئة والقرارات الفورية السريعة التي يمكنها أن تسند الإقتصاد العراقي المتهالك (حصيلة الفساد والجهل والفشل المتراكم) وتنقذه من الإنهيار وتمكنه من عبور الأزمة ، والتي تهدف إلى تعظيم موارد الدولة بعيداً عن سياسة تصدير النفط عن طريق تعديل آليات وأنظمة عمل الدولة .
ومن ذلك :ــ
1 - البحث عن حلول اقتصادية حقيقية وعدم الاعتماد على الحلول المالية المباشرة (الضرائب والإستقطاعات والديون...).
2 - استثمار موارد الدولة (البشرية والطبيعية والادارية).
ومن ذلك إستثمار (الموارد البشرية) والقضاء على البطالة المقنعة عبر زيادة المشاريع الداخلية وزيادة الإنتاج في الوزارات والشركات الحكومية كل عبر نشاطه الخاص وتذليل الصعوبات القانونية التي تعيق ذلك و وضع قوانين ومحفزات تشجع على إستثمار الموارد البشرية باقصى حد ممكن ودراسة سبل وإمكانية إنتقال العمالة بين مختلف وزارات الدولة وشركاتها العاملة.
3 - ومن استثمار الموارد البشرية إعتماد جهاز خاص في وزارة التخطيط وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات التابعة لها يتولى تنظيم ودعم (تصدير الموارد البشرية) من الخريجين والشباب العاطلين عن العمل أو من الراغبين بالعمل خارج العراق إلى الدول التي تحتاجهم بموجب اتفاقيات وبرتكولات تعاون مع تلك الدول (تقليص البطالة وتطوير الخبرات)
4 - السعي للإعتماد على الموارد الذاتية والإكتفاء الذاتي. ومن ذلك :
أ - حماية المنتج المحلي (الصناعي والزراعي) ودعمه مقابل ترشيد الأسعار وحماية المستهلك.
ب - تقليص استيراد البضائع الكمالية او منع إستيراد غير الضروري منها.
ج - إدخال التجار المتوسطين كشركاء في إستيرادات الدولة
د - تشجيع المشاريع الزراعية
هـ - دعم وتشجيع الصناعت الوسيطة
و - دعم وتشجيع المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة للشباب.
5 - وضع الخطط الازمة لزيادة الاعتماد على الصناعات النفطية (البتروكيمياويات) وتشجيع الإستثمارات النفطية والغازية الاجنبية والمحلية في مقابل التقليص التدريجي للإعتماد على تصدير النفط. وتحول العراق من مصدر نفطي إلى مصدر منتجات نفطية وغازية
6 - تشجيع الاستثمارات الخارجية وتذليل العقبات أمام المستثمر الاجنبي وخلق بيئة جالبة ومشجعة للاستثمار وبالذات في حقل (كاجراء سريع ومؤثر) إصلاح وتعظيم الصناعات النفطية (البتروكيمياويات) بالمشاركة مع وزارة النفط وبقية وزارات الدولة ذات العلاقة.
7 - منع التأثيرات السلبية والتدخلات التي ترهب أو تعرقل أو تطرد المستثمرين الأجانب والمحليين أو تؤثر على عملهم أو تتدخل فيه بأي صورة كانت من قبل جهات مسلحة أياً كانت صفتها!. واعتبار ذلك من الجرائم المغلضة .
8 - تشجيع الوزارات والشركات الدولة التي تمتلك أرصدة مالية جامدة على استثمارها (داخل وخارج العراق) بما يعظم أرصدتها ويساهم في تنشيط الحركة الإقتصادية في البلد.
9 - تشجيع المنتجين (الصناعين والزراعين) العراقيين على التصدير.
10 - التعامل مع ملف تهريب النفط بمنتهى الحزم والقوة والسيطرة الكاملة على الصادرات النفطية . هناك بحدود 150 الف برميل نفط يهرب يومياً، وهناك تصدير خارج شركة سومو من إقليم كردستان يصل إلى حدود 500 ألف برميل يومياً، كذلك تهريب نفط إلى إيران وسوريا بحدود 60-70 ألف برميل يومياً، وهذا كله أنعكس على حصة العراق في منظمة أوبك.
11 - استعادة الأرصدة العراقية المجمدة أو المصادرة خارج العراق .
12 - معالجة الديون الخارجية للعراق والسعي إلى تقليصها.
هذه بعض المقترحات الإقتصادية العملية الممكن تطبيقها بشكل سريع لمعالجة العجز المالي بعيداً عن الحلول المالية المباشرة وتخدم المواطنين بكل شرائحهم ولا تؤثر على وضعهم الاقتصادي بل يمكن ان تدعم رفاهية المواطن وسعادته.
نحو عراق مرفّه
