حسب مؤسسة " publiccitizin" الأميركية فقد وظّفت المؤسسات المالية الصينية أكثر من 120 مليار دولار من الأصول في الولايات المتحدة الاقتصاد منذ عام 2002. وتمثل هذه التوظيفات لـ 15 مؤسسة حكومية صينية (صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المملوكة للدولة)
وشركات القطاع الخاص المرتبطة بالحكومة حوالي 60 في المائة من هذه التوظيفات ، وتم تسجيل المعاملات الرئيسة لها في 40 ولاية على الأقل وفي قطاعات متنوعة، وهذا يشمل أكثر من 50 عملية امتلاك لأصول أميركية بقيمة 50 مليون دولار على الأقل لكل منها في عام 2016 ، وهي مؤشركبير على الاستثمارات الصينية الواردة..و لتوفير المعلومات للجمهور حول أثر الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة، قامت مؤسسة "publiccitizin"
ببناء قاعدة بيانات جديدة لكل معاملة مع الصين بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر مدعومة بسجلات عامة تغطي الفترة من 2002 إلى 2016. مع مجموعة بيانات لكل صفقة ، يمكن للمتابع عرض (وفرز حسب) السنة والقطاع والموقع ونوع الاستثمار (الحقول الخضراء أو التوظيفات) والكيان المستثمر والهدف (لعمليات الاستحواذ فقط) وقيمة الصفقة، توفر قاعدة البيانات هذه أيضاً ارتباطاً بمرجع واحد للحصول على معلومات إضافية حول كل صفقة. وإذا ما تناولنا التوظيفات الرأسمالية الصينية في الخارج فهي ضخمة للغاية بحيث تستحوذ المؤسسات الصينية على العشرات من الموانئ العالمية في كل قارات الأرض، وبما فيها موانئ أوروبية وأميركية، وهيمنت المؤسسات الصينية على سبيل المثال على كامل مرافق الاقتصاد في سريلانكا ودول أفريقيا. وحسب عرف علم الإقتصاد السياسي وعلمائه، فإن تصدير الرأسمال منذ أن بدأ في نهاية القرن التاسع، يعد أحد السمات الرئيسة للأمبريالية التي تطرق إليها العديد من الإقتصاديين آنذاك هو سمة تصدير الرساميل من قبل الرأسمال المالي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واستخدم الاقتصادي جون أ. هوبسون مصطلح الأمبريالية وسماتها، وفي روسيا أصدر نيقولاي بوخارين الإقتصادي والقيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي(البلشفي) مؤلفه "الأمبريالية" الذي صدر في علم 1915، ثم تبعه فلاديمير لينين زعيم البلاشفة وأصدر كتابه "الأمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية". كما عرض المفكر البريطاني النمساوي الأصل في رباعيته الشهيرة، ومنها "عصر الأمبريالية". والجميع يتفقون على سمة تصدير الرأسمال والرأسمال المالي وتمركز الرأسمال كصفات وسمات للإمبريالية.
فهل يصح القول أن النظام القائم في الصين إشتراكي؟ الحديث يدور حول طبيعة النظام الإقتصادي الإجتماعي، ولا يدور حول الطفرة السريعة التي أنجزتها الصين على طريق التنمية وتطويق دائرة الفقر الرهيبة التي أحاطت بخناق الصينيين والمكانة الرفيعة التي تحتلها الصين بعد إصلاحات دين تسياو بنغ الرأسمالي، وهي إنجازات يعترف بها القاصي والداني ومثار إعتراف جميع المراقبين الإقتصاديين بها، ولكن ماذا عن طبيعة النظام الاجتماعي والطبقي في الصين ضمن إطار وسائله في التنمية؟. سؤال مطروح على البحث وإبداء الرأي.
الصين دولة اشتراكية أم رأسمالية أمبريالية؟
