كيف واجهتم كورونا
بقلم : د. أثير ناظم الجاسور
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

منذ أن اجتاح وباء كورونا العالم وما صاحبه من سكون عام في كافة تفاصيل العمل الاجتماعي والاقتصادي ونحن نترقب لحظة الخلاص التي ستعيد لنا حياتنا الطبيعية من جديد، نترقب وننتظر الدول المتقدمة تهدينا خبر اكتشاف اللقاح الذي ينهي معاناة الشعوب ليصبح كما هي الأمراض الموسمية الأخرى،

بالإضافة إلى الخطوات الاحترازية والإجراءات الضرورية التي نشاهدها الصادرة من قبل الدول سواء الصحية او الاقتصادية على اعتبار أن الجائحة مستمرة وتتطلب عملاً متواصلاً في سبيل تخفيف الضغط الحاصل من جرائها، بالمحصلة الكل يترقب ويعمل ويحاول أن يجعل من هذا الوباء أقل خطورة بالرغم من صعوبة احتوائه أملاً في إيجاد حلول تساهم من الخلاص، بالتالي نحن نشاهد كل يوم إجراءات الدول التي تصب في النهاية لحماية الدولة أولاً من التصدعات الاقتصادية وحماية المواطن كي لا يفترسه هذا الوباء اللعين الذي لا زال يفتك بأرواح الناس.

أما العراق صاحب القدرات البشرية العالية والميزانيات الانفجارية والثروات والخيرات لا يزال يراوح ومستمر في ممارسة الطرق البدائية والغيبية لمواجهة أي أزمة سواء كانت تخص وباء كورونا أو أزمات أخرى، من أول اصابة لهذا الوباء والطرق والأدوات والإجراءات كلها تصب في أن كارثة سوف تحدث سواء من قبل الإجراءات أو من خلال عملية الاستهانة به، والمشكلة أو الكارثة أو المصائب التي لا تنفك إلا وتنزل علينا كالمطر أن الدولة العراقية تعلم أنها لا تستطيع مواجهة هذا الوباء وتعلم ان شعبها يعلم والشعب يعلم أنه غير ملتزم وهناك تقصير بالمحصلة الكارثة المشكلة مركبة ومعقدة، ونتيجة للاستهانة وعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة حصل بالفعل ما كنا نخشاه في جوانب مختلفة أهمها الصحة والاقتصاد سواء من خلال دراسة حال الواقع الصحي أو من خلال متابعة مستويات الاقتصاد وهي تنخفض بفعل سوء التخطيط، ، وما حدث من تخبط قد يكون نتيجة طبيعية لفشل دام طيلة هذه السنوات سواء تخبط في القرارات أو سوء في الاختيار ونقص في البدائل كلها تصب في أن العراق يواجه نوعين من الكوارث الأول متعلق بالطبقة التي تتولى إدارة شؤونه غير القادرة على القيادة بكل المقاييس، والثانية تعكس ما يواجهه من خطر كبير جراء هذه الجائحة.

ما من إجراءات صحيحة وكل التوجهات الحكومية هي عبارة عن متاجرة ابتداءً من التصريحات وانتهاءً بما قد يصدر عنها من افعال، أُنهك المواطن وهو ينتظر حل لمشاكله على اعتباره جزءاً حيوياً ومحورياً في عمل الدولة أن كان هذا ما تعمل من أجله الأحزاب الحاكمة، بالتالي يبقى السؤال كيف واجهتم الأزمة؟ والجواب يتحمل أكثر من وجه وصورة فحلولهم بالعادة مرهونة بعامل الوقت، بالتالي فإن ما قدموه في الجانب الصحي تشكيل خلية أزمة لا تمت بصلة للأزمة ومعظم قراراتها لا تتناسب وحجم المخاطر التي تحيط بالمواطن، أما في الجانب الاقتصادي، فالجائحة وحلولها على جميع دول العالم وعطلت المعامل والورش وكل المصالح ارتكن الجميع على الحلول الستراتيجية أو كما تسميه بعض الدول الخزين الستراتيجي سواء في الأموال (صندوق يحوي فائض الواردات لكل دولة)، أو مجموعة من الإجراءات السريعة لمعالجة بعض الحالات الحساسة التي تمس حياة المواطن ومضمون الدولة، وبالرغم من عدم الالتزام المتواصل من قبل المواطنين سواء باتخاذ الإجراءات الصحية المطلوبة أو التشكيك بوجود هكذا وباء، بالتالي سنستعرض وبشكل مبسط يعلمه الجميع ما قدمته الحكومة والبرلمان لمواجهة أزمة جائحة كورونا:

1- خلية أزمة خالية من ذوي الاختصاص بإجراءات منقوصة تعكس عدم الدراية والمعرفة والاحاطة بالأوضاع التي تجري في العراق تحديداً الصحية والاقتصادية.

2- استبدال وزير صحة اختصاص بأخر حزبي غير قادر على إدارة المؤسسة.

3- مستشفيات خالية من مستلزمات العناية ونقص حاد في الأدوية والأوكسجين مما ساهمت في ازهاق العديد من الأرواح.

4- عدم مهنية وكفاءة من يقوم بإدارة الملف الصحي أسهم في تحويل المستشفيات إلى مسالخ.

5- عدم إدارة ملف العائدين من خارج العراق والتعامل معه وفق الإجراءات الصحية الصحيحة ساهم في تفشي الوباء.

6- عدم السيطرة على المنافذ الحدودية التي يسيطر عليها المتنفذين من الأحزاب مما سهل دخول المصابين وبكثرة.

7- إبقاء المواطن العراقي في بيته دون عمل ودون مورد نظرياً ، الاجراء صحيح خوفاً من تفشي المرض، عملياً افتقار الدولة للخزين الستراتيجي جعل من المواطن ضحية قلة الأموال خصوصاً من ذوي الدخل المحدود لا الوضع الصحي يسعفهم ولا الحكومة والبرلمان يحاولون إيجاد حل لحالتهم التي يُرثى لهم.

8- عجز تام في ميزانية الدولة بسبب فساد الأحزاب حال دون وضع حلول مالية لأصحاب ذوي الدخل المحدود، خصوصاً وإن هذه الميزانيات تعتمد بشكل مباشر على النفط المتأثِر الأول جراء هذه الجائحة.

9- غياب سياسة مالية واقتصادية رصينة عززت سياسات فاشلة في إدارة الملف الاقتصادي.

تبقى سياسة المراهنة على الوقت هي سياسة ثابتة لدى الحكومات العراقية وهذه السياسة قد تُسعف لوقت معين لكنها بالتأكيد غير مجدية وغير فعالة لأنها وبمرور الوقت تُظهر عدم قدرة متبعها، ويبقى المواطن يترقب ويراقب وينتظر من حومته أن تقدم له ما يعينه على حياته التي عادت لا تحتمل.

  كتب بتأريخ :  السبت 10-10-2020     عدد القراء :  1161       عدد التعليقات : 0

 
   
 

 
 

 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced