لم نعد نستغرب ما يثيره بعض ضيوف البرامج الرياضة في القنوات المحلية من طروحات اعتادتْ على تجاوز الخطر الأحمر بمسافات لا تبالي استفزاز مشاعر الناس بكلام مُخجل يُهين رياضي سابق أو يُسيء لمسؤول رفيع دون التحرّي عن صحّة المعلومة، بل كل الاستغراب يجب أن ينصبَّ على تجاهل وزارة الشباب واللجنة الأولمبية لعشرات القضايا في أوان افتعالها، وعدم تطبيق عقوبات رادعة ضد كل من يستغلّ منصبه ليحقق مبتغاه غير الشرعي.
ما تحدّثت به الرياضية كروان الدليمي عن قضية فساد أخلاقي في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شهدها مدرب وفريق لجنة كرة السرعة في اتحاد الرياضة للجميع - إحدى أنواع رياضات كرة المضرب التي يُراد منها تشجيع الأسر على ممارسة الرياضة في بيوتهم - أخذ حديثها حيّزاً كبيراً من الاهتمام لدى الشارع الرياضي، وغلبَ الاستياء على آراء نخبة من الأكاديميات والبطلات السابقات ممّن يواصلن التدريب أو التدريس أو ممارسة الألعاب في الأندية والمنتخبات لما أوحتْ كروان من انطباع سلبي يُهدد تواجد المرأة في حقل الرياضة المُلغّم بفضائح جنسية كالتي كشفت عنها كروان بجرأة لم تترك أدق التفاصيل المحظورة أدبياً أمام شاشة التلفاز!
عندما نشير الى إهمال المؤسّستين الراعيتين والمنسقتين والمهتمتين بشؤون الرياضة إدارياً ومالياً وقانونياً وتربوياً، فذلك ما كشفته مهاتفة من الوزارة ورسالة من الأولمبية أثناء حديث كروان أكدتا حرصهما على نأي تبعات حادثة السليمانية عن مؤسستيهما، وهذا من حقّهما من دون شك تنفيذاً لتوجيهات مسؤوليها، ولكن كيف لم تجرِ متابعة تحرّك المدرب منذ فترة طويلة عبر تنسيق متواصل لتهيئة لجنة كرة السرعة لتكون اتحاداً مستقلاً يأخذ شرعيته الرسمية لاحقاً من المؤسسات الدولية؟
وزارة الشباب رمتْ الكرة في ساحة اللجنة الأولمبية بزعمها أن لجنة كرة السرعة من مسؤوليتها، بينما تناست تأكيد مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة أحمد عودة عبر موقعها الرسمي في الثاني من أيلول الماضي على هامش تضييفها بطولة بغداد للشابات والشباب لكرة السرعة في قاعة دائرة التربية البدنية والرياضة في المدينة الشبابية بمشاركة ثمانية فرق أن (الوزارة لن تألو جهداً في رعاية الرياضات الناشئة حديثة العهد، ومن بينها كرة السرعة لما لها من دور برعاية الطاقات الشبابية والمواهب العراقية من كلا الجنسين، ونحن على ثقة تامة بتطوّرها واستيعابها للمزيد الشابات والشباب في قادم الأيام، وسنعمل بقدر المستطاع بالتعاون مع لجنة كرة السرعة) وفي الخبر ذاته أثنى رئيس لجنة كرة السرعة فراس راضي على (دور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في دعمه ورعاية نشاطات اللجنة لاسيما أنها في مرحلة التأسيس لتصبح اتحاداً متكاملاً في قادم الأيام)!!
كيف يجري التعضيد الوزاري للجنة تابعة لاتحاد معروف يرأسه الدكتورعبدالعزيز نايف الطائي لسنين طويلة دون التنسيق معه، وليس هذا فحسب، بل تخصيص قاعة لتنظيم البطولة، فيما هناك اتحادات أولمبية تحقق انجازات كبيرة عربياً وقارياً تفتقد لقاعة صغيرة تنمّي فيها مهارات ابطالها؟!
أما بخصوص اللجنة الأولمبية الوطنية عليها إعادة النظر في ملف الرياضة النسوية المُهمل منذ أن رأت تنظيمها الشرعي الأول عام 2004 في انتخابات دوكان، لا بدّ أن يضع المكتب التنفيذي الجديد ضوابط حازمة تنظم ممارسة الرياضيات لمختلف الألعاب بالتنسيق مع اتحاداتهن، وعدم السماح لأي نشاط نسوي يقام خارج تلك الضوابط، وكذلك تهيئة كوادر فنية وإدارية نسوية تأخذ زمام قيادة الفرق النسوية سواء في المشاركات المحلية أم الخارجية، فعدد كبير منها لم ترافقها مُشرفة متخصّصة في التدريب والإدارة! ولا ندري كيف يُحرر رؤساء الاتحادات كتب الإيفاد دون تسمية مشرفة مسؤولة عن سلامة اللاعبة وكل ما يتعلّق بتصرّفها منذ لحظة مغادرتها البيت حتى عودتها بعد اختتام البطولة؟
يبقى ما أثير من حديث فاضح لمكاشفة كروان الدليمي عمّا جرى للاعبات الكرة السريعة حالة استثنائية لا يصحّ تعميم سلبياتها كونها حدثتْ نتيجة غياب الرقيب وعدم متابعة المؤسّسات المعنية بهنَّ وبلجنتهنَّ، فالمرأة العراقية الرياضية سجّلت تاريخاً حافلاً بالمنجزات ونافستْ ولما تزل بشرف، وحافظت على حرّيتها من نزوات العابثين، ومن حقها أن يؤمَّنَ لها كياناً قوياً يدافع عنها في زمن الغفلة !
رياضة المرأة مُلغّمة!
